ننگ بر این مجلس و دولت و سلبریتی هایشان
ننگ بر این مجلس و دولت و سلبریتی هایشان
شوک درمانی عامل پیدایش اقتصاد رانتی
همواره بین اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی، در خصوص راه های برون رفت از تنگناهای اقتصادی اختلاف نظر وجود داشته و دارد؛ عده یی بر این باورند که روند اصلاحات و ترمیم چرخه معیوب اقتصاد کشورها باید آهسته، تدریجی و به همراه درنظر گرفتن سیاست های کنترلی و جبرانی باشد، چراکه اثرگذاری سیاست های اقتصادی دولت ها در نهادهای اجتماعی، موجب خواهد شد که تبعات منفی تغییرات، کمترین تاثیر را در وضعیت اقتصادی خانوارها همچون سطح رفاه و معیشت آنان بگذارد.
اما از سوی دیگر برخی از اقتصاددانان معتقدند که همواره باید به یک باره و در کوتاه ترین زمان ممکن، یا به عبارت دیگر به وسیله «شوک درمانی»، تغییرات را برای اصلاح چرخه معیوب اقتصاد انجام داد. این دسته از اقتصاددانان بر این باورند که آزادسازی قیمت ها لازمه وجود ثبات اقتصادی است و برای دستیابی به این ثبات دولت باید اقدامات خود را بدون فوت وقت انجام دهند.
استفاده از فرمول «شوک درمانی» و اصلاحات بازار محور در فرآیند اصلاحات اقتصادی، نخستین بار در سال ۱۹۷۵ در کشور شیلی و بعد از روی کار آمدن دولت کودتایی ژنرال پینوشه به وقوع پیوست. دولت کودتایی پینوشه به تبعیت از نظریات «میلتون فریدمن»، اقتصاددان امریکایی مبنی بر نظریه سیاست شوک، به مبارزه با تورم موجود در کشور رفت. استفاده از این روش، آن هم با به کارگیری نظارت های شدید و اقدامات دستوری دولت ها برای تسریع در روند خصوصی سازی و آزادسازی قیمت ها، شاید به صورت مقطعی باعث رشد و بهبود وضعیت اقتصادی شود، اما در نهایت باعث بروز آشفتگی و بحران های اجتماعی و نیز ایجاد بحران های اقتصادی در کشورها خواهد شد.
برای بررسی دقیق تر این مساله، می توان با مراجعه به آثار اقتصاددانانی نظیر ثروت ملل «آدام اسمیت» و نیز کتاب پیامدهای اقتصادی صلح اثر «جان می نارد کینز» نتایج به کارگیری اقدامات شوک درمانی در اقتصاد را ملاحظه کرد؛ برآیند نظر این افراد در این خصوص این گونه است که وقتی شوک بزرگ و کوچک به اقتصاد وارد می شود، این شوک ها فضای کلی عملکرد اقتصادی را رانتی خواهند کرد. بنابراین همان طور که گفته می شود در فضای رانتی، علم، قانون و برنامه، منزلت خود را از دست داده و انگیزه های دانایی، کارایی و بهره وری به حداقل می رسد.
با افزایش ناگهانی و یک شبه قیمت بنزین توسط دولت، مجددا یاد و خاطره استفاده از این روش در دولت نهم و دهم به ذهن متبادر شد و این سوال را در ذهن ایجاد کرد که آیا دولت تدبیر و امید هم قصد پا گذاشتن در جای پای دولت سابق را دارد یا خیر؟
با نگاه به اظهارات مسوولان دولت یازدهم، مشاهده می شود که آنها با انتقاد از روش هایی که دولت محمود احمدی نژاد در مدیریت اقتصادی کشور به کار می گرفت، معتقد بودند که خواهان در پیش گرفتن مسیر جدیدی برای انجام اصلاحات اقتصادی در کشور هستند.
به طور مثال علی طیب نیا، در آستانه اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها در ۱۹ فروردین سال ۹۳، با اشاره به اینکه دولت می داند که باید با توجه به شرایط خاص اقتصادی هرگز به دنبال «شوک درمانی» نرود، بیان کرد: از این رو برنامه دولت این است که در یک برنامه ۵ تا ۷ساله و به صورت تدریجی و آرام و نیز براساس سنجش شرایط روز، به سمت قیمت های هدف که قطعا لازم و ضروری هستند، حرکت کند.
حال با نگاه به اظهارات مسوولان در آن زمان و نیز نظاره کردن عملکرد فعلی دولت در مدیریت اقتصادی کشور، با تناقضات بسیاری روبه رو شده و این سوال مطرح می شود که به راستی دلیل اصلی انجام این کار، برخلاف ادعاهای سابق دولت در چیست؟
اقتصاددانان مختلف در خصوص آثار به کارگیری این روش توسط دولت، نظرهای مختلفی را ارایه کرده اند، به طور مثال فرشاد مومنی در این رابطه معتقد است که وقتی شما اساس تامین نیازهای مالی دولت را شوک درمانی قرار می دهید، فضا را رانتی کرده و تولید را تا مرز اضمحلال پیش خواهید برد.
وی قبلا یادآور شده است که این اقدامات باعث خواهد شد که ما فکر کنیم اگر دولت به همین رویه ادامه دهد قطعا فرصت های ناشی از لغو تحریم ها را هم از دست خواهد داد؛ به این معنی که شرایط کنونی اقتصاد ایران بایستگی آن را دارد که ما یک بازآرایی بنیادی ساختار نهادی به نفع مولدها و علیه غیرمولدها را انجام دهیم. متاسفانه در حوزه بازآرایی تاکنون چیزی از این دولت ندیده ایم که این مساله نگران کننده است.
کمبود نقدینگی دولت
اما افزایش ناگهانی قیمت حامل های انرژی موافقانی را نیز دارد، ابوذرندیمی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با «تعادل» در توجیه این افزایش به وجود چند عامل در اتخاذ این تصمیم از سوی دولت اشاره می کند. وی در این خصوص عنوان کرد: به واقع درآمد اجرای قانون هدفمندی
شوک درمانی عامل پیدایش اقتصاد رانتی
همواره بین اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی، در خصوص راه های برون رفت از تنگناهای اقتصادی اختلاف نظر وجود داشته و دارد؛ عده یی بر این باورند که روند اصلاحات و ترمیم چرخه معیوب اقتصاد کشورها باید آهسته، تدریجی و به همراه درنظر گرفتن سیاست های کنترلی و جبرانی باشد، چراکه اثرگذاری سیاست های اقتصادی دولت ها در نهادهای اجتماعی، موجب خواهد شد که تبعات منفی تغییرات، کمترین تاثیر را در وضعیت اقتصادی خانوارها همچون سطح رفاه و معیشت آنان بگذارد.
اما از سوی دیگر برخی از اقتصاددانان معتقدند که همواره باید به یک باره و در کوتاه ترین زمان ممکن، یا به عبارت دیگر به وسیله «شوک درمانی»، تغییرات را برای اصلاح چرخه معیوب اقتصاد انجام داد. این دسته از اقتصاددانان بر این باورند که آزادسازی قیمت ها لازمه وجود ثبات اقتصادی است و برای دستیابی به این ثبات دولت باید اقدامات خود را بدون فوت وقت انجام دهند.
استفاده از فرمول «شوک درمانی» و اصلاحات بازار محور در فرآیند اصلاحات اقتصادی، نخستین بار در سال ۱۹۷۵ در کشور شیلی و بعد از روی کار آمدن دولت کودتایی ژنرال پینوشه به وقوع پیوست. دولت کودتایی پینوشه به تبعیت از نظریات «میلتون فریدمن»، اقتصاددان امریکایی مبنی بر نظریه سیاست شوک، به مبارزه با تورم موجود در کشور رفت. استفاده از این روش، آن هم با به کارگیری نظارت های شدید و اقدامات دستوری دولت ها برای تسریع در روند خصوصی سازی و آزادسازی قیمت ها، شاید به صورت مقطعی باعث رشد و بهبود وضعیت اقتصادی شود، اما در نهایت باعث بروز آشفتگی و بحران های اجتماعی و نیز ایجاد بحران های اقتصادی در کشورها خواهد شد.
برای بررسی دقیق تر این مساله، می توان با مراجعه به آثار اقتصاددانانی نظیر ثروت ملل «آدام اسمیت» و نیز کتاب پیامدهای اقتصادی صلح اثر «جان می نارد کینز» نتایج به کارگیری اقدامات شوک درمانی در اقتصاد را ملاحظه کرد؛ برآیند نظر این افراد در این خصوص این گونه است که وقتی شوک بزرگ و کوچک به اقتصاد وارد می شود، این شوک ها فضای کلی عملکرد اقتصادی را رانتی خواهند کرد. بنابراین همان طور که گفته می شود در فضای رانتی، علم، قانون و برنامه، منزلت خود را از دست داده و انگیزه های دانایی، کارایی و بهره وری به حداقل می رسد.
با افزایش ناگهانی و یک شبه قیمت بنزین توسط دولت، مجددا یاد و خاطره استفاده از این روش در دولت نهم و دهم به ذهن متبادر شد و این سوال را در ذهن ایجاد کرد که آیا دولت تدبیر و امید هم قصد پا گذاشتن در جای پای دولت سابق را دارد یا خیر؟
با نگاه به اظهارات مسوولان دولت یازدهم، مشاهده می شود که آنها با انتقاد از روش هایی که دولت محمود احمدی نژاد در مدیریت اقتصادی کشور به کار می گرفت، معتقد بودند که خواهان در پیش گرفتن مسیر جدیدی برای انجام اصلاحات اقتصادی در کشور هستند.
به طور مثال علی طیب نیا، در آستانه اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها در ۱۹ فروردین سال ۹۳، با اشاره به اینکه دولت می داند که باید با توجه به شرایط خاص اقتصادی هرگز به دنبال «شوک درمانی» نرود، بیان کرد: از این رو برنامه دولت این است که در یک برنامه ۵ تا ۷ساله و به صورت تدریجی و آرام و نیز براساس سنجش شرایط روز، به سمت قیمت های هدف که قطعا لازم و ضروری هستند، حرکت کند.
حال با نگاه به اظهارات مسوولان در آن زمان و نیز نظاره کردن عملکرد فعلی دولت در مدیریت اقتصادی کشور، با تناقضات بسیاری روبه رو شده و این سوال مطرح می شود که به راستی دلیل اصلی انجام این کار، برخلاف ادعاهای سابق دولت در چیست؟
اقتصاددانان مختلف در خصوص آثار به کارگیری این روش توسط دولت، نظرهای مختلفی را ارایه کرده اند، به طور مثال فرشاد مومنی در این رابطه معتقد است که وقتی شما اساس تامین نیازهای مالی دولت را شوک درمانی قرار می دهید، فضا را رانتی کرده و تولید را تا مرز اضمحلال پیش خواهید برد.
وی قبلا یادآور شده است که این اقدامات باعث خواهد شد که ما فکر کنیم اگر دولت به همین رویه ادامه دهد قطعا فرصت های ناشی از لغو تحریم ها را هم از دست خواهد داد؛ به این معنی که شرایط کنونی اقتصاد ایران بایستگی آن را دارد که ما یک بازآرایی بنیادی ساختار نهادی به نفع مولدها و علیه غیرمولدها را انجام دهیم. متاسفانه در حوزه بازآرایی تاکنون چیزی از این دولت ندیده ایم که این مساله نگران کننده است.
کمبود نقدینگی دولت
اما افزایش ناگهانی قیمت حامل های انرژی موافقانی را نیز دارد، ابوذرندیمی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با «تعادل» در توجیه این افزایش به وجود چند عامل در اتخاذ این تصمیم از سوی دولت اشاره می کند. وی در این خصوص عنوان کرد: به واقع درآمد اجرای قانون هدفمندی
۱۸.۸k
۱۶ شهریور ۱۳۹۷
دیدگاه ها (۳)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.