صادق زیباکلام: وقتی در قانون «پاسخ گویی» رهبر نیامده، چطو
صادق زیباکلام: وقتی در قانون «پاسخ‌گویی» رهبر نیامده، چطور می‌شود بر آن نظارت کرد؟
صادق زیبا کلام در نامه‌ای به آملی لاریجانی درباره نظارت خبرگان بر رهبری نوشته است:
محضر ارجمند حضرت آیت الله صادق آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران شیدا… ارکانه
با سلام و تحیات،
بیانات حضرتعالی مبنی بر اینکه «در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم» با واکنش‌های بسیاری مواجه شده است. یقینا برخی هم ظرف روزهای آتی با این نظر جنابعالی مخالفت خواهند نمود و تلاش خواهند کرد تا با تفاسیری از بخش‌هایی از قانون اساسی استدلال نمایند که نظارت بر رهبری در قانون اساسی‌مان وجود دارد.
اما بنده معتقدم که جنابعالی درست می‌فرمایند و در هیچ‌یک از اصول قانون اساسی مسئله نظارت بر عملکرد رهبری نیامده. نزدیک‌ترین جایی که با زحمت زیاد و قوه تصور بالا شاید بتوان چیزی شبیه به نظارت بر رهبری یافت در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی است که می‌گوید:
«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط (شرایط رهبری) گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر بر عهده خبرگان می باشد.» می‌توان تفسیر نمود که خبرگان به منظور آگاهی از اینکه آیا رهبری همچنان از شرایط رهبری برخوردارند علی القاعده باید نظارت مستمر بر رهبری داشته باشد. اما واضح است که مراد قانون‌گذار در این‌جا این نبوده که خبرگان باید نظارت (به معنای معمول این کلمه) بر عملکرد رهبری داشته باشند. به علاوه آن‌چه که مطلقا و با هیچ تفسیری از این اصل مستفاد نمی شود آن است که مقام معظم رهبری موظف به پاسخ‌گویی به مجلس خبرگان است.
حضرت آیت الله آملی لاریجانی
حق یقینا با حضرتعالی است. نه از مقدمه، نه از کلیات و نه از هیچ‌یک از ۱۷۷ اصل قانون اساسی مقوله‌ای به‌نام «نظارت بر رهبری» استخراج نمی شود. اساسا و از بابت بنیادی‌تری هم باز حق با جنابعالی است و درست می‌فرمایید. هرنوع فلسفه نظارتی بر یک مقام، نهاد یا دستگاه اعم از حقیقی یا حقوقی مستلزم پذیرش اصل پاسخ‌گو بودن آن است.
به بیان دیگر، مسئله نظارت و چگونگی آن زمانی مطرح می‌شود که مقدم بر آن، لزوم پاسخ‌گو بودن آن نهاد یا مقام وجود داشته باشد. در هیچ کجای قانون اساسی‌مان اشاره‌ای اعم از مستقیم یا حتی غیر مستقیم پیرامون لزوم پاسخ‌گویی و پاسخ‌گو بودن نهاد رهبری نیامده. بنابراین وقتی فلسفه پاسخ‌گو بودن رهبری در قانون اساسی‌مان نیامده باشد، بالطبع نظارت بر مشارالیه هم به‌طریق اولی بلاموضوع می شود.
بنده ضمن آن‌که حق را کاملا در این فقره به جنابعالی می‌دهم و معتقدم آنان‌که غیر از این باور دارند، در حقیقت امیال و آرزوهای‌شان را جایگزین واقعیت می‌نمایند، در عین حال دو نکته را هم می‌خواستم احتراما یادآور شوم:
نکته نخست پیرامون فلسفه نظارت و پاسخ‌گویی است. درست است که قانون اساسی‌مان چیزی به‌نام نظارت و پاسخ‌گویی از جانب مقام معظم رهبری را پیش‌بینی نکرده اما آیا نفس و فلسفه این امر را به نفع نظام و به نفع کارایی بهتر این نهاد نمی‌دانید؟ فلسفه سیاسی مدرن از رنسانس به این سو اختیارات و قدرت را شانه به شانه مسئولیت پذیری دانسته. اساس و بنیان مردم‌سالاری روی این ستون بنیادی بنا شده که هر نهادی در قبال قدرت و اختیاراتی که از آن برخوردار است در عین حال پاسخ‌گو هم هست.
نکته دوم در خصوص لزوم تغییر و تحول در قانون اساسی‌مان است. بسیاری از موضوعاتی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده خیلی کلی و صرفا در قالب عبارات و کلمات بسیار کلی و ادیبانه توصیف شده‌اند بدون آن‌که راه‌کارهای عملی و اجرایی آن موارد در قانون اساسی آمده باشد. به‌علاوه نخستین کسی که فرمودند قانون اساسی ممکن است در مواردی نیاز به اصلاح و ترمیم داشته باشد خود بنیانگذار نظام، مرحوم امام خمینی بودند. در نامه تاریخی‌شان در سال ۱۳۶۸ در خصوص لزوم تغییر و اصلاح قانون اساسی به رئیس‌جمهور وقت حضرت آیت الله خامنه‌ای می‌نویسند: «…(قانون اساسی) دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن….کمتر به آنها توجه شده است…». به علاوه در همان نامه به تجربه اجرایی کشور هم ایشان اشاره می‌فرمایند که لزوم برخی تغییرات را در قانون اساسی ضروری می سازد.
اگر بزرگان و دلسوزان نظام و کشور روزی به این نقطه برسند که فلسفه پاسخ‌گو بودن رهبری و در نتیجه نظارت بر عملکرد معظم‌له امر مطلوبی در راستای کارآمدتر شدن نظام خواهد بود، آیا حضرتعالی تصدیق نمی‌فرمایند که بتوان در چارچوبی که خود قانون اساسی پیش بینی کرده این اندیشه را از قوه به فعل درآورد؟
صادق زیبا کلام در نامه‌ای به آملی لاریجانی درباره نظارت خبرگان بر رهبری نوشته است:
محضر ارجمند حضرت آیت الله صادق آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران شیدا… ارکانه
با سلام و تحیات،
بیانات حضرتعالی مبنی بر اینکه «در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم» با واکنش‌های بسیاری مواجه شده است. یقینا برخی هم ظرف روزهای آتی با این نظر جنابعالی مخالفت خواهند نمود و تلاش خواهند کرد تا با تفاسیری از بخش‌هایی از قانون اساسی استدلال نمایند که نظارت بر رهبری در قانون اساسی‌مان وجود دارد.
اما بنده معتقدم که جنابعالی درست می‌فرمایند و در هیچ‌یک از اصول قانون اساسی مسئله نظارت بر عملکرد رهبری نیامده. نزدیک‌ترین جایی که با زحمت زیاد و قوه تصور بالا شاید بتوان چیزی شبیه به نظارت بر رهبری یافت در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی است که می‌گوید:
«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط (شرایط رهبری) گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر بر عهده خبرگان می باشد.» می‌توان تفسیر نمود که خبرگان به منظور آگاهی از اینکه آیا رهبری همچنان از شرایط رهبری برخوردارند علی القاعده باید نظارت مستمر بر رهبری داشته باشد. اما واضح است که مراد قانون‌گذار در این‌جا این نبوده که خبرگان باید نظارت (به معنای معمول این کلمه) بر عملکرد رهبری داشته باشند. به علاوه آن‌چه که مطلقا و با هیچ تفسیری از این اصل مستفاد نمی شود آن است که مقام معظم رهبری موظف به پاسخ‌گویی به مجلس خبرگان است.
حضرت آیت الله آملی لاریجانی
حق یقینا با حضرتعالی است. نه از مقدمه، نه از کلیات و نه از هیچ‌یک از ۱۷۷ اصل قانون اساسی مقوله‌ای به‌نام «نظارت بر رهبری» استخراج نمی شود. اساسا و از بابت بنیادی‌تری هم باز حق با جنابعالی است و درست می‌فرمایید. هرنوع فلسفه نظارتی بر یک مقام، نهاد یا دستگاه اعم از حقیقی یا حقوقی مستلزم پذیرش اصل پاسخ‌گو بودن آن است.
به بیان دیگر، مسئله نظارت و چگونگی آن زمانی مطرح می‌شود که مقدم بر آن، لزوم پاسخ‌گو بودن آن نهاد یا مقام وجود داشته باشد. در هیچ کجای قانون اساسی‌مان اشاره‌ای اعم از مستقیم یا حتی غیر مستقیم پیرامون لزوم پاسخ‌گویی و پاسخ‌گو بودن نهاد رهبری نیامده. بنابراین وقتی فلسفه پاسخ‌گو بودن رهبری در قانون اساسی‌مان نیامده باشد، بالطبع نظارت بر مشارالیه هم به‌طریق اولی بلاموضوع می شود.
بنده ضمن آن‌که حق را کاملا در این فقره به جنابعالی می‌دهم و معتقدم آنان‌که غیر از این باور دارند، در حقیقت امیال و آرزوهای‌شان را جایگزین واقعیت می‌نمایند، در عین حال دو نکته را هم می‌خواستم احتراما یادآور شوم:
نکته نخست پیرامون فلسفه نظارت و پاسخ‌گویی است. درست است که قانون اساسی‌مان چیزی به‌نام نظارت و پاسخ‌گویی از جانب مقام معظم رهبری را پیش‌بینی نکرده اما آیا نفس و فلسفه این امر را به نفع نظام و به نفع کارایی بهتر این نهاد نمی‌دانید؟ فلسفه سیاسی مدرن از رنسانس به این سو اختیارات و قدرت را شانه به شانه مسئولیت پذیری دانسته. اساس و بنیان مردم‌سالاری روی این ستون بنیادی بنا شده که هر نهادی در قبال قدرت و اختیاراتی که از آن برخوردار است در عین حال پاسخ‌گو هم هست.
نکته دوم در خصوص لزوم تغییر و تحول در قانون اساسی‌مان است. بسیاری از موضوعاتی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده خیلی کلی و صرفا در قالب عبارات و کلمات بسیار کلی و ادیبانه توصیف شده‌اند بدون آن‌که راه‌کارهای عملی و اجرایی آن موارد در قانون اساسی آمده باشد. به‌علاوه نخستین کسی که فرمودند قانون اساسی ممکن است در مواردی نیاز به اصلاح و ترمیم داشته باشد خود بنیانگذار نظام، مرحوم امام خمینی بودند. در نامه تاریخی‌شان در سال ۱۳۶۸ در خصوص لزوم تغییر و اصلاح قانون اساسی به رئیس‌جمهور وقت حضرت آیت الله خامنه‌ای می‌نویسند: «…(قانون اساسی) دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن….کمتر به آنها توجه شده است…». به علاوه در همان نامه به تجربه اجرایی کشور هم ایشان اشاره می‌فرمایند که لزوم برخی تغییرات را در قانون اساسی ضروری می سازد.
اگر بزرگان و دلسوزان نظام و کشور روزی به این نقطه برسند که فلسفه پاسخ‌گو بودن رهبری و در نتیجه نظارت بر عملکرد معظم‌له امر مطلوبی در راستای کارآمدتر شدن نظام خواهد بود، آیا حضرتعالی تصدیق نمی‌فرمایند که بتوان در چارچوبی که خود قانون اساسی پیش بینی کرده این اندیشه را از قوه به فعل درآورد؟
۲.۱k
۲۶ آذر ۱۳۹۴
دیدگاه ها (۷)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.