توکلی: ماجرای مینو خالقی را نمیتوان به مجلس واگذارد!
توکلی: ماجرای مینو خالقی را نمیتوان به مجلس واگذارد!
به گزارش #فتن، نماینده مجلس شورای اسلامی در کانال تلگرامی خود نوشت: رد صلاحیت نامزدی پس از انتخاب شدن با نظر شورای محترم نگهبان سابقه نداشته است. هر امر بی سابقه، به ویژه اگر با حقوق افراد کثیری درگیر باشد حساسیت جامعه را برمی انگیزد. این حساسیت به حق است و باید به خاطر وجود آن خدا را سپاس گفت
1. هر نهاد مسئولی در جامعه باید برای اقدامات خویش توجیه قانونی داشته باشد و آن را به مردم ارائه دهد. جایگاه بلند شورای محترم نگهبان که حافظ قانون اساسی است این ضرورت را دوچندان می سازد. اما توضیح ناکافی، به ویژه در این مورد، هزینه سنگینی برای این نهاد مهم و کل کشور داشته و دارد.
2. در برابر این حساسیت واکنش رئیس جمهور محترم که برای حمایت "از آزادی و حرمت اشخاص" نیز سوگند خورده است، امری طبیعی و منتظّر بود.
3. واکنش متین وزارت کشور که ضمن آن که نظر شورای نگهبان را پذیرفتنی نمی دانست از فضاسازی در این باره خودداری کرده، در خور تشکر است.
4. اما این قبیل مسائل باید در سازکار های پیش بینی شده حل شود. در این باره برخلاف نظر برخی نمایندگان محترم، کار را نمیتوان به مجلس واگذارد. زیرا با این نظرِ شورا، اساسا صدور اعتبارنامه فرد منتخب در وزارت کشور غیرقانونی است. بنابراین مجلس دهم محملی برای ورود نخواهد داشت.
5. در واقع اختلاف بین شورای نگهبان که بخشی از قوه مقننه و وزارت کشور که بخشی از قوه مجریه است، اختلاف بین قوای مقننه و مجریه است. راه حل بر اساس بند 7 اصل یکصد و دهم قانون اساسی که "حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه" را از اختیارات و وظائف رهبری می شمارد، رجوع به هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه است. رعایت این سازوکار از اتلاف نیروها و تباه شدن حقوق مردم جلوگیری می کند.
به گزارش #فتن، نماینده مجلس شورای اسلامی در کانال تلگرامی خود نوشت: رد صلاحیت نامزدی پس از انتخاب شدن با نظر شورای محترم نگهبان سابقه نداشته است. هر امر بی سابقه، به ویژه اگر با حقوق افراد کثیری درگیر باشد حساسیت جامعه را برمی انگیزد. این حساسیت به حق است و باید به خاطر وجود آن خدا را سپاس گفت
1. هر نهاد مسئولی در جامعه باید برای اقدامات خویش توجیه قانونی داشته باشد و آن را به مردم ارائه دهد. جایگاه بلند شورای محترم نگهبان که حافظ قانون اساسی است این ضرورت را دوچندان می سازد. اما توضیح ناکافی، به ویژه در این مورد، هزینه سنگینی برای این نهاد مهم و کل کشور داشته و دارد.
2. در برابر این حساسیت واکنش رئیس جمهور محترم که برای حمایت "از آزادی و حرمت اشخاص" نیز سوگند خورده است، امری طبیعی و منتظّر بود.
3. واکنش متین وزارت کشور که ضمن آن که نظر شورای نگهبان را پذیرفتنی نمی دانست از فضاسازی در این باره خودداری کرده، در خور تشکر است.
4. اما این قبیل مسائل باید در سازکار های پیش بینی شده حل شود. در این باره برخلاف نظر برخی نمایندگان محترم، کار را نمیتوان به مجلس واگذارد. زیرا با این نظرِ شورا، اساسا صدور اعتبارنامه فرد منتخب در وزارت کشور غیرقانونی است. بنابراین مجلس دهم محملی برای ورود نخواهد داشت.
5. در واقع اختلاف بین شورای نگهبان که بخشی از قوه مقننه و وزارت کشور که بخشی از قوه مجریه است، اختلاف بین قوای مقننه و مجریه است. راه حل بر اساس بند 7 اصل یکصد و دهم قانون اساسی که "حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه" را از اختیارات و وظائف رهبری می شمارد، رجوع به هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه است. رعایت این سازوکار از اتلاف نیروها و تباه شدن حقوق مردم جلوگیری می کند.
۱.۹k
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
دیدگاه ها (۱)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.