گروه اقتصادی: یک نماینده کارگری در پاسخ به پیگیری های خبر
گروه اقتصادی: یک نماینده کارگری در پاسخ به پیگیری‌های خبرنگار فارس از اجرای حکم کارگران معدن طلای آق‌دره خبر داد و گفت: متأسفانه این کارگران به دلیل پیگیری وضعیت قراردادشان با حکم شلاق راهی خانه شدند.
دو روز پیش خبری درباره حکم شلاق کارگران معدن طلای آق‌دره در خبرگزاری فارس منتشر شد اما مسئولان و دولتمردانی که ادعای حمایت از حقوق کارگر را دارند بدون توجه به آن در شهر خوش آب و هوای گیلان نشست‌های ستادی برگزار کردند.
بر اساس این گزارش، هم اکنون حکم شلاق این کارگران اجرا شده و نه تنها حقوق آنان در پیگیری و مطالبات کارگری‌شان پرداخت نشد بلکه با ضربات سنگین شلاق یا حبس در زندان راهی خانه و پشت میله‌های آهنی شدند.
در این باره برای یافتن جزئیات بیشتر با فرامرز توفیقی نماینده فعال کارگری که پیش از این اخطارهایی مبنی بر تضییع حقوق کارگران داده بود گفت‌و‌گوکردیم.
وی در این باره به خبر خودکشی سه کارگر بیکار شده معدن طلای آق‌دره در دی ماه سال 93 اشاره کرد و گفت: این خبر در شهر تکاب پیچید در حالی که در محوطه معدن اقدام به این عمل کرده بودند؛ در ادامه باز هم بی‌توجهی مسئولان در رابطه با تجمع کارگران به دلیل اخراج 350 نفر از همکارانشان ادامه یافت.
وی افزود: شرکت پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌دره، این تعداد از کارگران فصلی معدن را به دلیل اتمام مدت قرارداد کاری‌شان تعدیل کرده بود و در آن زمان با شکایت کارفرما تحت عنوان ازدحام و ایجاد اغتشاش، علیه 17 نفر از کارگران اعلام جرم شده بود.
توفیقی با اشاره به اینکه همواره اخبار ناگواری از دره آق‌دره به گوش می‌رسد که تمامی هم ندارد، تصریح کرد: این بار خبر مرگ و خودکشی کارگرانی که اگر به معدن نیایند، نمی‌توانند مایحتاج روزانه خانواده‌شان را تأمین کنند، نیست بلکه خبر شلاق خوردن 17 کارگر این معدن است که با حکم شکایت همان کارفرما اجرا شد.
این نماینده فعال کارگری با طرح این سؤال که آیا تجمع صنفی در محیط کار، مستحق برخورد محاکم قضایی و صدور حکم حبس و شلاق است؟ افزود: سهم وزارت کار در این زمینه و در واقع مسئولیتش چیست؟
توفیقی در رابطه با پرداخت جزای نقدی و شلاق 17 کارگر، تأکید کرد: وکیل پرونده‌ای که در جریان 17 کارگر معدن طلاق آق‌دره، با شکایت کارفرما در دادگستری آذربایجان غربی محاکمه شده بودند از اجرای حکم شلاق و جریمه نقدی موکلان پس از صدور حکم خبر داد اما دو پرونده مربوط به کارگران معترض این معدن مختومه شد.
این نماینده کارگری به صحبت‌های وحید یاری وکیل این پرونده اشاره کرد و گفت: این کارگران بر اساس دو پرونده قضایی که علیه آنان تشکیل شده بود، به ترتیب در شعبه 101 دادگاه کیفری در شهر تکاب و شعبه 10 تجدیدنظر استان آذربایجان غربی محاکمه شدند.
توفیقی گفت: بر این اساس هر کدام از متهمان ردیف اول تا پنجم به تحمل 150 ضربه شلاق و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به صد ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.
این نماینده کارگری با بیان اینکه در پرونده نخست که به صورت مشترک با شکایت کارفرما و یکی از نگهبانان شرکت علیه 8 نفر از کارگران فصلی معدن تشکیل شده بود، گفت: این 8 نفر به اتهام ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار و ایجاد هیاهو و جنجال، توهین به نگهبان شرکت، تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان و تخریب عمدی فضای شرکت مورد محاکمه قرار گرفتند.
وی افزود: بر اساس رأی دادگاه بدوی تمامی این افراد مجرم شناخته شدند و پس از احراز مجرمیت متهمان ردیف ششم تا هشتم این افراد نیز هر کدام از آنها به تحمل 74 ضربه شلاق و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند که در نهایت در جلسه تجدیدنظر این افراد به 50 ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.
توفیقی افزود: به گفته وکیل پرونده و بررسی‌های انجام شده سایر متهمان نیز به پرداخت جزای نقدی و تحمل زندان محکوم شدند.
این نماینده کارگری در ادامه با بیان اینکه به غیر از این مجازات، متهم ردیف نهم نیز در ارتباط با این پرونده به صورت جداگانه به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شده بود که در نهایت با اعلام گذشت شاکی از پرونده حذف شد، خاطرنشان کرد: با وجود گذشت شاکی و استفاده از فرصت عفو مقام قضایی توقف اجرای احکام به اجرا در نیامد و در حال حاضر به دلیل آنکه سایر مجازات‌های تعیین شده برای متهمان پرونده به استناد رأی دادگاه تجدیدنظر به اجرا در آمده است، پرونده‌های یاد شده از نظر حقوقی مختومه اعلام شده است.
وی در ادامه جزئیات این حادثه خاطرنشان کرد: که موارد این چنینی به مقامات قضایی مرتبط است و این حکم از سوی آنها صورت گرفته است؛ ارجاع پرونده‌هایی که در حوزه روابط کار است، به مراجع قضایی، از اساس ایراد دارد چرا که روابط کار در حوزه مراجع حل اختل
دو روز پیش خبری درباره حکم شلاق کارگران معدن طلای آق‌دره در خبرگزاری فارس منتشر شد اما مسئولان و دولتمردانی که ادعای حمایت از حقوق کارگر را دارند بدون توجه به آن در شهر خوش آب و هوای گیلان نشست‌های ستادی برگزار کردند.
بر اساس این گزارش، هم اکنون حکم شلاق این کارگران اجرا شده و نه تنها حقوق آنان در پیگیری و مطالبات کارگری‌شان پرداخت نشد بلکه با ضربات سنگین شلاق یا حبس در زندان راهی خانه و پشت میله‌های آهنی شدند.
در این باره برای یافتن جزئیات بیشتر با فرامرز توفیقی نماینده فعال کارگری که پیش از این اخطارهایی مبنی بر تضییع حقوق کارگران داده بود گفت‌و‌گوکردیم.
وی در این باره به خبر خودکشی سه کارگر بیکار شده معدن طلای آق‌دره در دی ماه سال 93 اشاره کرد و گفت: این خبر در شهر تکاب پیچید در حالی که در محوطه معدن اقدام به این عمل کرده بودند؛ در ادامه باز هم بی‌توجهی مسئولان در رابطه با تجمع کارگران به دلیل اخراج 350 نفر از همکارانشان ادامه یافت.
وی افزود: شرکت پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌دره، این تعداد از کارگران فصلی معدن را به دلیل اتمام مدت قرارداد کاری‌شان تعدیل کرده بود و در آن زمان با شکایت کارفرما تحت عنوان ازدحام و ایجاد اغتشاش، علیه 17 نفر از کارگران اعلام جرم شده بود.
توفیقی با اشاره به اینکه همواره اخبار ناگواری از دره آق‌دره به گوش می‌رسد که تمامی هم ندارد، تصریح کرد: این بار خبر مرگ و خودکشی کارگرانی که اگر به معدن نیایند، نمی‌توانند مایحتاج روزانه خانواده‌شان را تأمین کنند، نیست بلکه خبر شلاق خوردن 17 کارگر این معدن است که با حکم شکایت همان کارفرما اجرا شد.
این نماینده فعال کارگری با طرح این سؤال که آیا تجمع صنفی در محیط کار، مستحق برخورد محاکم قضایی و صدور حکم حبس و شلاق است؟ افزود: سهم وزارت کار در این زمینه و در واقع مسئولیتش چیست؟
توفیقی در رابطه با پرداخت جزای نقدی و شلاق 17 کارگر، تأکید کرد: وکیل پرونده‌ای که در جریان 17 کارگر معدن طلاق آق‌دره، با شکایت کارفرما در دادگستری آذربایجان غربی محاکمه شده بودند از اجرای حکم شلاق و جریمه نقدی موکلان پس از صدور حکم خبر داد اما دو پرونده مربوط به کارگران معترض این معدن مختومه شد.
این نماینده کارگری به صحبت‌های وحید یاری وکیل این پرونده اشاره کرد و گفت: این کارگران بر اساس دو پرونده قضایی که علیه آنان تشکیل شده بود، به ترتیب در شعبه 101 دادگاه کیفری در شهر تکاب و شعبه 10 تجدیدنظر استان آذربایجان غربی محاکمه شدند.
توفیقی گفت: بر این اساس هر کدام از متهمان ردیف اول تا پنجم به تحمل 150 ضربه شلاق و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به صد ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.
این نماینده کارگری با بیان اینکه در پرونده نخست که به صورت مشترک با شکایت کارفرما و یکی از نگهبانان شرکت علیه 8 نفر از کارگران فصلی معدن تشکیل شده بود، گفت: این 8 نفر به اتهام ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار و ایجاد هیاهو و جنجال، توهین به نگهبان شرکت، تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان و تخریب عمدی فضای شرکت مورد محاکمه قرار گرفتند.
وی افزود: بر اساس رأی دادگاه بدوی تمامی این افراد مجرم شناخته شدند و پس از احراز مجرمیت متهمان ردیف ششم تا هشتم این افراد نیز هر کدام از آنها به تحمل 74 ضربه شلاق و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند که در نهایت در جلسه تجدیدنظر این افراد به 50 ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.
توفیقی افزود: به گفته وکیل پرونده و بررسی‌های انجام شده سایر متهمان نیز به پرداخت جزای نقدی و تحمل زندان محکوم شدند.
این نماینده کارگری در ادامه با بیان اینکه به غیر از این مجازات، متهم ردیف نهم نیز در ارتباط با این پرونده به صورت جداگانه به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شده بود که در نهایت با اعلام گذشت شاکی از پرونده حذف شد، خاطرنشان کرد: با وجود گذشت شاکی و استفاده از فرصت عفو مقام قضایی توقف اجرای احکام به اجرا در نیامد و در حال حاضر به دلیل آنکه سایر مجازات‌های تعیین شده برای متهمان پرونده به استناد رأی دادگاه تجدیدنظر به اجرا در آمده است، پرونده‌های یاد شده از نظر حقوقی مختومه اعلام شده است.
وی در ادامه جزئیات این حادثه خاطرنشان کرد: که موارد این چنینی به مقامات قضایی مرتبط است و این حکم از سوی آنها صورت گرفته است؛ ارجاع پرونده‌هایی که در حوزه روابط کار است، به مراجع قضایی، از اساس ایراد دارد چرا که روابط کار در حوزه مراجع حل اختل
۱۲.۷k
۰۹ خرداد ۱۳۹۵
دیدگاه ها (۱)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.