تناقضات و اعترافات وزیر اقتصاد در گفتگوی ویژه خبری
تناقضات و اعترافات وزیر اقتصاد در گفتگوی ویژه خبری
اعتراف طیب نیا به گاف بزرگ ظریف در مذاکرات هسته ای / طیب نیا: پذیرش یا عدم پذیرش FATF تاثیری در حل مشکلات بین المللی بانک ها ندارد، ریشه در تحریم های امریکا است
طیب نیا: این فهرست ضمیمه قطعنامه 2231 است و این افراد در تحریم باقی مانده اند. ما الان نهادها و شرکت هایی را در زیر مجموعه دولت داریم و در تحریم باقی مانده اند. پس ربطی به FATF ندارد. چه این برنامه اقدام امضاء میشد و یا امضاء نمیشد، این فهرست در برجام وجود داشت.
به گزارش رجانیوز؛ وی در بخشی از صحبت های خود گفت:
««منتقدان می گویند در FATF ما متعهد شدیم که قطعنامه 2231 را در ایران اجرا کنیم و زمینه اعمالش را فراهم کنیم. این کذب محض است. در FATF و در برنامه اقدامی که به ما داده اند، هیچگونه حکمی در خصوص بحث اشاعه سلاح های کشتار جمعی و فهرست های مرتبط با آن وجود ندارد.
این ریشه از کجا میگیرد؟
شما مستحضرید در مذاکرات هسته ای، مسئله هسته ای و تحریم های مرتبط با بحث هسته ای مورد بحث بود. وقتی قطعنامه 2231 در شورای امنیت سازمان ملل تصویب و تحریم های هسته ای ما لغو شد، یک پیوستی وجود دارد که تحت عنوان SDN معروف است. در آنجا فهرستی از افراد یا شرکت ها آمده که آنها بدلیل عوامل غیر هسته ای، مشمول تحریم شدند. این فهرست ضمیمه قطعنامه 2231 است و این افراد در تحریم باقی مانده اند. ما الان نهادها و شرکت هایی را در زیر مجموعه دولت داریم و در تحریم باقی مانده اند. پس ربطی به FATF ندارد. چه این برنامه اقدام امضاء میشد و یا امضاء نمیشد، این فهرست در برجام وجود داشت.
ما این فهرست را به رسمیت نمی شناسیم. چه برای داخل ایران و چه برای خارج از ایران. هرگز ما تحریم های کشورهای اروپایی و سازمان ملل را به رسمیت نشناختیم و نمی شناسیم. بنابراین ما در داخل ایران اجرا نمی کنیم. اعضای این فهرست برای نقل و انتقال پول در داخل کشور هیچ مشکلی ندارند. ما در کشورمان که در حاکمیت ماست، هیچگونه محدودیتی را قائل نیستیم، اما وقتی یکی از شرکت هایی که در لیست تحریم است، می خواهد با یک طرف خارجی کند، می خواهد LC صادر کند، ضمانت نامه بانکی صادر کند، چون معاملات بین الملل دو طرف وجود دارد، یک طرفش ما هستیم و یک طرفش بانک یا موسسه مالی خارجی است. وقتی که در قطعنامه شورای امنیت نام این افراد یا شرکت ها آمده است، طرف خارجی نمی پذیرد. یعنی اگر طرف ایرانی درخواست گشایش LC بدهد، آن کسی که نمی پذیرد، طرف خارجی است.»»
این صحبت های علی طیب نیا در حالی صورت می پذیرد که مطابق بند 49 سند بازنگری ICRG که در 21 خرداد امسال طی نامه ای به شماره20160610icrg از سوی کارگروه اقدام مالی به وی ارسال شده، وزارت اقتصاد پذیرفته فارق از قطعنامه های 1267 و 1373، سایر قطعنامه های شورای امنیت را اجرا و در کشور اعمال کند.در بند 48 یک قاعده کلی از تامین مالی مبارزه از اعمال تروریستی (CFT Act) در استانداردهای تعریف شده آمده است و آن اینکه CFT Act صرفا شامل قطعنامه های 1267 و 1373 شورای امنیت نمی باشد و تمامی قطعنامه ها را در بر می گیرد. یعنی FATF بقیه قطعنامه های سازمان ملل را هم تحت الشعاع قرار میدهد. در ادامه آورده است از آنجا که ایران منشور سازمان ملل متحد را امضاء کرده پس اجرای کامل قطعنامه های شورای امنیت بر وی الزامی است و این از شروط اصلی FATF می باشد.
اعتراف طیب نیا به گاف بزرگ ظریف در مذاکرات هسته ای / طیب نیا: پذیرش یا عدم پذیرش FATF تاثیری در حل مشکلات بین المللی بانک ها ندارد، ریشه در تحریم های امریکا است
طیب نیا: این فهرست ضمیمه قطعنامه 2231 است و این افراد در تحریم باقی مانده اند. ما الان نهادها و شرکت هایی را در زیر مجموعه دولت داریم و در تحریم باقی مانده اند. پس ربطی به FATF ندارد. چه این برنامه اقدام امضاء میشد و یا امضاء نمیشد، این فهرست در برجام وجود داشت.
به گزارش رجانیوز؛ وی در بخشی از صحبت های خود گفت:
««منتقدان می گویند در FATF ما متعهد شدیم که قطعنامه 2231 را در ایران اجرا کنیم و زمینه اعمالش را فراهم کنیم. این کذب محض است. در FATF و در برنامه اقدامی که به ما داده اند، هیچگونه حکمی در خصوص بحث اشاعه سلاح های کشتار جمعی و فهرست های مرتبط با آن وجود ندارد.
این ریشه از کجا میگیرد؟
شما مستحضرید در مذاکرات هسته ای، مسئله هسته ای و تحریم های مرتبط با بحث هسته ای مورد بحث بود. وقتی قطعنامه 2231 در شورای امنیت سازمان ملل تصویب و تحریم های هسته ای ما لغو شد، یک پیوستی وجود دارد که تحت عنوان SDN معروف است. در آنجا فهرستی از افراد یا شرکت ها آمده که آنها بدلیل عوامل غیر هسته ای، مشمول تحریم شدند. این فهرست ضمیمه قطعنامه 2231 است و این افراد در تحریم باقی مانده اند. ما الان نهادها و شرکت هایی را در زیر مجموعه دولت داریم و در تحریم باقی مانده اند. پس ربطی به FATF ندارد. چه این برنامه اقدام امضاء میشد و یا امضاء نمیشد، این فهرست در برجام وجود داشت.
ما این فهرست را به رسمیت نمی شناسیم. چه برای داخل ایران و چه برای خارج از ایران. هرگز ما تحریم های کشورهای اروپایی و سازمان ملل را به رسمیت نشناختیم و نمی شناسیم. بنابراین ما در داخل ایران اجرا نمی کنیم. اعضای این فهرست برای نقل و انتقال پول در داخل کشور هیچ مشکلی ندارند. ما در کشورمان که در حاکمیت ماست، هیچگونه محدودیتی را قائل نیستیم، اما وقتی یکی از شرکت هایی که در لیست تحریم است، می خواهد با یک طرف خارجی کند، می خواهد LC صادر کند، ضمانت نامه بانکی صادر کند، چون معاملات بین الملل دو طرف وجود دارد، یک طرفش ما هستیم و یک طرفش بانک یا موسسه مالی خارجی است. وقتی که در قطعنامه شورای امنیت نام این افراد یا شرکت ها آمده است، طرف خارجی نمی پذیرد. یعنی اگر طرف ایرانی درخواست گشایش LC بدهد، آن کسی که نمی پذیرد، طرف خارجی است.»»
این صحبت های علی طیب نیا در حالی صورت می پذیرد که مطابق بند 49 سند بازنگری ICRG که در 21 خرداد امسال طی نامه ای به شماره20160610icrg از سوی کارگروه اقدام مالی به وی ارسال شده، وزارت اقتصاد پذیرفته فارق از قطعنامه های 1267 و 1373، سایر قطعنامه های شورای امنیت را اجرا و در کشور اعمال کند.در بند 48 یک قاعده کلی از تامین مالی مبارزه از اعمال تروریستی (CFT Act) در استانداردهای تعریف شده آمده است و آن اینکه CFT Act صرفا شامل قطعنامه های 1267 و 1373 شورای امنیت نمی باشد و تمامی قطعنامه ها را در بر می گیرد. یعنی FATF بقیه قطعنامه های سازمان ملل را هم تحت الشعاع قرار میدهد. در ادامه آورده است از آنجا که ایران منشور سازمان ملل متحد را امضاء کرده پس اجرای کامل قطعنامه های شورای امنیت بر وی الزامی است و این از شروط اصلی FATF می باشد.
۴.۶k
۱۸ شهریور ۱۳۹۵
دیدگاه ها (۱)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.