خبرگزاری فارس نوشت: احمد توکلی با ارسال نامه ای به حجت ال
خبرگزاری فارس نوشت: احمد توکلی با ارسال نامه‌ای به حجت الاسلام منتظری، دادستان کل کشور ضمن ارائه اسناد مربوط به پرداخت رشوه توسط شرکت توتال به یکی از مقامات نفتی ایرانی در دوره اصلاحات و اعتراض شدید به تلاش‌های وزارت نفت برای بازگشت مجدد این شرکت فرانسوی به صنعت نفت و گاز ایران، خواستار برخورد مراجع قضایی با مقام نفتی گیرنده رشوه شد و از دادستان کل کشور درخواست کرد که نسبت به طرح دعوی در زمینه جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی، اقدام نماید.
در این نامه توکلی ضمن اشاره به سوابق به شدت منفی شرکت توتال در ایران از لحاظ مالی (پرداخت رشوه) و گزارش‌های متعدد کارشناسان درباره خیانت فنی این شرکت فرانسوی به ایران در پارس جنوبی آمده است: «جناب آقای دادستان کل کشور! دقت در حقایق مستند ارائه شده، اصرار به واگذاری میدان آزادگان در حالی که ظرفیت داخلی وجود دارد، واگذاری فاز 11 میدان پارس جنوبی با ترک تشریفات مناقصه و بی پاسخ گذاشتن موضوع فساد توتال و حتی دفاع از این شرکت مفسد، نزد هر دادرسی سوء ظن برانگیز است، چه رسد به جنابعالی با سوابق قابل تقدیر. انتظار این است که پیش از امضای هر قراردادی با توتال فاسد و مفسد، از سلامت فرایند در این مرحله از بازگشت توتال به صنعت نفت کشور اطمینان حاصل شود. طبیعی است که رسیدن به این مقصود باید از تعقیب همان مقام نفتی خائن آغاز گردد. انتظار این است که وظیفه مذکور در مواد اشاره شده در صدر نامه انجام گیرد».
در بخش ابتدایی این نامه، با اشاره به وظایف دادستان کل کشور مطابق با ماده 290 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1394 و تبصره 1 ماده 288 همین قانون در زمینه طرح دعوی در زمینه جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی، اظهار امیدواری شده است که به همت دادستان کل کشور و قضات با شرافت محاکم صالح، منافع و مصالح ملی در این مورد به درستی حفظ گردد.
*عدم پیش بینی مکانیزم حل اختلاف در کمیته مشترک مدیریت (JMC)، مهم‌ترین ایراد باقی مانده مدل جدید قراردادهای نفتی
در ادامه این بخش از نامه توکلی ضمن اشاره به اقدامات دیده بان شفافیت و عدالت و جمع قابل توجهی از متخصصان ذیربط، دانشگاهیان و خبرگان در زمینه نقد الگوی قراردادهای نفتی موسوم به IPC و دو مرتبه اصلاح مصوبه دولت در این زمینه، آمده است: «مهم ترین ایراد باقی مانده مربوط به کمیته ای موسوم به کمیته مشترک مدیریت(JMC) است». سپس با اشاره به بند «ت» ماده 8 مصوبه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، آمده است: «همان طور که مشاهده می شود مشخص نشده در صورت اختلاف در کمیته، مکانیزم حل اختلاف چیست و مصوبه در این خصوص سکوت کرده است. بروز اختلاف در این سطح بین کارفرما و پیمانکار بسیار محتمل است؛ به خصوص اینکه پیمانکار در دوره بهره برداری نیز حضور دارد. همچنین طبق ماده 2 قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390، اعمال حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی به نمایندگی از حکومت اسلامی با وزارت نفت است. حال آن که سهم وزارت نفت در این موضوع به 50 درصد تقلیل یافته است. بر این اساس هیچ حقی برای اعمال حاکمیت بر پیمانکار وجود ندارد؛ بنابراین در صورت بروز اختلاف، ارجاع به دعاوی بین المللی صورت می گیرد و جدای از نتیجه داوری بین المللی برای جمهوری اسلامی، در تمام مدت مناقشه، عملیات متوقف می شود که به هیچ وجه این موضوع به خصوص در میادین مشترک، به صلاح کشور نیست».
در ادامه این بخش از نامه رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت ضمن انتقاد از عملکرد وزارت نفت و بخصوص شخص وزیر نفت در تحقیر شرکت ها و متخصصان ایرانی و تکریم شرکت های خارجی و توجه بسیار ویژه به شرکت نفتی فرانسوی، توتال آمده است: «مقایسه عملکرد شرکت های ایرانی در زمان تحریم با شرکت های خارجی نظیر توتال در شرایط عادی بی انصافی و ناعادلانه است».
در نامه توکلی ضمن اشاره به تلاش زنگنه برای تضعیف پیمانکاران ایرانی با اعلام مکرر افزایش زمان و هزینه های پروژه هایی که در اختیار آنها بوده است، آمده است: «حال آن که ایشان به خوبی مطلع بودند که اولا انجام پروژه در شرایط تحریم قابل مقایسه با زمان عادی نیست و ثانیا قیمت های نفت در زمان انجام پروژه ها توسط شرکت های ایرانی چندین برابر زمان وزارت ایشان شده بود و در صنعت نفت هزینه های پیمانکاری ارتباط مستقیمی با قیمت نفت دارد».
در ادامه این بخش از نامه رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت ضمن اشاره به خروج کامل شرکت های بین المللی نفتی نظیر توتال به محض وقوع تحریم ها، بر نقش مهم شرکت های ایرانی برای ادامه توسعه صنعت نفت کشورمان در شرایط مذکور، تاکید شده است.
بخش دوم نامه
در این نامه توکلی ضمن اشاره به سوابق به شدت منفی شرکت توتال در ایران از لحاظ مالی (پرداخت رشوه) و گزارش‌های متعدد کارشناسان درباره خیانت فنی این شرکت فرانسوی به ایران در پارس جنوبی آمده است: «جناب آقای دادستان کل کشور! دقت در حقایق مستند ارائه شده، اصرار به واگذاری میدان آزادگان در حالی که ظرفیت داخلی وجود دارد، واگذاری فاز 11 میدان پارس جنوبی با ترک تشریفات مناقصه و بی پاسخ گذاشتن موضوع فساد توتال و حتی دفاع از این شرکت مفسد، نزد هر دادرسی سوء ظن برانگیز است، چه رسد به جنابعالی با سوابق قابل تقدیر. انتظار این است که پیش از امضای هر قراردادی با توتال فاسد و مفسد، از سلامت فرایند در این مرحله از بازگشت توتال به صنعت نفت کشور اطمینان حاصل شود. طبیعی است که رسیدن به این مقصود باید از تعقیب همان مقام نفتی خائن آغاز گردد. انتظار این است که وظیفه مذکور در مواد اشاره شده در صدر نامه انجام گیرد».
در بخش ابتدایی این نامه، با اشاره به وظایف دادستان کل کشور مطابق با ماده 290 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1394 و تبصره 1 ماده 288 همین قانون در زمینه طرح دعوی در زمینه جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی، اظهار امیدواری شده است که به همت دادستان کل کشور و قضات با شرافت محاکم صالح، منافع و مصالح ملی در این مورد به درستی حفظ گردد.
*عدم پیش بینی مکانیزم حل اختلاف در کمیته مشترک مدیریت (JMC)، مهم‌ترین ایراد باقی مانده مدل جدید قراردادهای نفتی
در ادامه این بخش از نامه توکلی ضمن اشاره به اقدامات دیده بان شفافیت و عدالت و جمع قابل توجهی از متخصصان ذیربط، دانشگاهیان و خبرگان در زمینه نقد الگوی قراردادهای نفتی موسوم به IPC و دو مرتبه اصلاح مصوبه دولت در این زمینه، آمده است: «مهم ترین ایراد باقی مانده مربوط به کمیته ای موسوم به کمیته مشترک مدیریت(JMC) است». سپس با اشاره به بند «ت» ماده 8 مصوبه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، آمده است: «همان طور که مشاهده می شود مشخص نشده در صورت اختلاف در کمیته، مکانیزم حل اختلاف چیست و مصوبه در این خصوص سکوت کرده است. بروز اختلاف در این سطح بین کارفرما و پیمانکار بسیار محتمل است؛ به خصوص اینکه پیمانکار در دوره بهره برداری نیز حضور دارد. همچنین طبق ماده 2 قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390، اعمال حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی به نمایندگی از حکومت اسلامی با وزارت نفت است. حال آن که سهم وزارت نفت در این موضوع به 50 درصد تقلیل یافته است. بر این اساس هیچ حقی برای اعمال حاکمیت بر پیمانکار وجود ندارد؛ بنابراین در صورت بروز اختلاف، ارجاع به دعاوی بین المللی صورت می گیرد و جدای از نتیجه داوری بین المللی برای جمهوری اسلامی، در تمام مدت مناقشه، عملیات متوقف می شود که به هیچ وجه این موضوع به خصوص در میادین مشترک، به صلاح کشور نیست».
در ادامه این بخش از نامه رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت ضمن انتقاد از عملکرد وزارت نفت و بخصوص شخص وزیر نفت در تحقیر شرکت ها و متخصصان ایرانی و تکریم شرکت های خارجی و توجه بسیار ویژه به شرکت نفتی فرانسوی، توتال آمده است: «مقایسه عملکرد شرکت های ایرانی در زمان تحریم با شرکت های خارجی نظیر توتال در شرایط عادی بی انصافی و ناعادلانه است».
در نامه توکلی ضمن اشاره به تلاش زنگنه برای تضعیف پیمانکاران ایرانی با اعلام مکرر افزایش زمان و هزینه های پروژه هایی که در اختیار آنها بوده است، آمده است: «حال آن که ایشان به خوبی مطلع بودند که اولا انجام پروژه در شرایط تحریم قابل مقایسه با زمان عادی نیست و ثانیا قیمت های نفت در زمان انجام پروژه ها توسط شرکت های ایرانی چندین برابر زمان وزارت ایشان شده بود و در صنعت نفت هزینه های پیمانکاری ارتباط مستقیمی با قیمت نفت دارد».
در ادامه این بخش از نامه رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت ضمن اشاره به خروج کامل شرکت های بین المللی نفتی نظیر توتال به محض وقوع تحریم ها، بر نقش مهم شرکت های ایرانی برای ادامه توسعه صنعت نفت کشورمان در شرایط مذکور، تاکید شده است.
بخش دوم نامه
۱۸.۸k
۲۳ آذر ۱۳۹۵
دیدگاه ها (۴)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.