گروه اقتصاد – رجانیوز: محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن

گروه اقتصاد – رجانیوز: محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) دولت یازدهم در مراسم تودیع خود مجددا حرف ناصحیح سال 94 خود را تکرار کرد و برای نظام اقتصادی کشور نسخه مدیر خارجی را پیچید. البته از وی که در چهار سال گذشته تمام تلاش خود را برای اعطای بدون چشم داشت بازار داخلی به صنایع خارجی را نمود این حرف ها دور از انتظار به نظر نمی رسید.

به گزارش رجانیوز؛ وزیر سابق صمت در مراسم تودیع خود که در روز جاری برگزار شد اظهار داشت:


در حال حاضر رفتار بانک‌های خارجی با سرمایه‌گذاران ایرانی بسیار بهتر از بانک‌های کشور است و در این مورد می‌توانم 10 مثال بیاورم. چهار سال عضو شورای پول و اعتبار بودم، برخی تصمیمات خیلی کارایی ندارند، سیستم بانکی باید اصلاح شود و حتی اگر لازم است باید یک گروه از کشورهای پیشرفته و اروپا بیایند مسائل نظام بانکی را بررسی کنند و برایش نسخه بپیچند. برای جذب سرمایه‌گذار، تنها قوانین و یا اسلام و دین نمی‌تواند مد نظر قرار گیرد بلکه کوچکترین حرکت نادرست باعث فرار سرمایه‌گذاران می‌شود.



نعمت زاده پیش از این در مهر 94 گفته بود:



در اقتصاد نیز نیازمند واردات مدیران اقتصادی خارجی هستیم. همان‌طور که در بخش‌های ورزشی مربی خارجی به کشور می‌آوریم در بخش صادرات نیز برای توسعه بازارهای صادراتی نیازمند ورود مدیران اقتصادی خارجی هستیم.



هر چند بخش اول صحبت های نعمت زاده درست به نظر می رسد و بانک های ایرانی تعامل خوبی را مشتریان خود ندارند و بعضا رفتارهای اداری بانک های دولتی به گونه ای است که خود را بی نیاز از مشتری خرد و مردمی تلقی می کنند و رفتار حرفه ای را نیز در مقابل سپرده گذاران کلان خود در مقایسه با بانک های خارجی در پیش نگرفته اند، اما برخلاف بخش دوم صحبت های نعمت زاده نسخه اصلاح نظام بانکی در دستان خارجی ها نیست و قوانین دینی به عنوان مانعی در برابر حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران قرار نگرفته است.

در چهار سال گذشته به سفارش وزارت اقتصاد و دارایی و به همت دکتر حسین عیوضلو از اساتید برجسته اقتصادی ابر پروژه اصلاح نظام بانکی کشور تهیه و تنظیم گردید. ابر پروژه ای که برخلاف نظر نعمت زاده نظام بانکی را از یک سو با شریعت اسلام تطبیق داده و از سوی دیگر خلاها و نواقص موجود آن را می پوشاند.

این ابر پروژه برای اولین بار توانسته نظام پولی و بانکی را بر اساس سه معیار اسلامی: حق، عدل و قوام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و ساختار مطلوب را پیشنهاد دهد. بر این اساس معیار ارزیابی اسلامی بودن بانک صرف اجرای صحیح عقود بانکی نیست بلکه از بانک مربوط خواسته می شود که گزارش درستی از مسیر گردش پول و تسهیلات در فعالیت اقتصادی و نتیجه فعالیت بدهد تا اجرای صحیح اصل تبعیت نمو از اصل ردیابی شود.

اصلاحات نظام پولی و بانکی بر اساس این طرح تدریجی و با حفظ وضع موجود و البته با اعمال مقررات جدید خواهد بود تا بانکهای موفق در این رقابت تشویق شوند و بانکهای ضعیف به تدریج با نقصان مجوز روبرو می شوند. با چنین روشی می توان گفت که نظام پولی و بانکی کشور می تواند در خدمت اقتصاد مقاومتی باشد و گرنه در وضع موجود نظام پولی و بانکی در برابر اجرای اقتصاد مقاومتی شدیداً مقاوم است. در عین حال این طرح کاملاً با تجارب و استانداردهای جهانی و بانکداری بین الملل هماهنگی های لازم را دارد.

اما از سوی دیگر تجربه تاریخی نشان می دهد اجرا و پیاده سازی سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در بیشتر کشورهای جهان تاثیراتی در جهت عکس آنچه توصیه کنندگان آن می پنداشتند یا تجویز می کردند به بار آورده است. فارغ از تحلیل هزینه و فایده اجرای سیاست های تجویزی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، که در دهه 80 در قالب بسته سیاستی تعدیل نمود پیدا کرده است، می توان با اعتماد بالایی تصدیق کرد که هدف غایی نسخه های تولیدی اجماع واشینگنتی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و خزانه داری ایالات متحده نه کاهش و محو فقر در سایه بهبود اوضاع اقتصادی و شرایط زندگی جهان موسوم به سوم، بلکه زمینه سازی برای ادغام این کشورها در نظام سرمایه داری جهانی است.

در چهار سال گذشته هم کارشناسان اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ارتباط گسترده ای را با وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی با سفرهای گسترده دو طرف ایرانی و خارجی و برگزاری جلسات مستمرر داشتند و نتیجه نسخه پیدا شده آنها چیزی جز رکود تورمی در کشور و فلج شدن صنایع داخلی کشور و کسادی بازار ایرانی نبود. اجرای توصیه آنان در وزارت تحت امر محمدرضا نعمت زاده چیزی جز باز شدن درب های وارداتی و عدم کنترل و نظارت بر اجناس خارجی و دامپینگ کالاهای چینی در ایران بوده و حاصلی جز بیکاری کارگر و مهندس و متخصص ایرانی و افول به سمت وابستگی اقت