صحبت های حجت الاسلام والمسلمین نقدعلی نماینده مردم شهرستان خمینی شهر درموردپتروشیمی اصفهان
🔹️صنعت پتروشیمی زبر مجموعه پالایشگاه نفت و از توابعی است که برای نفت خام ارزش افزوده می آورد و این همان چیزی است که مقام معظم رهبری بر آن تاکید فرموده اند که از خام فروشی خودداری کنیم.
🔹️گزارش های جناب آقای ترکان رشد بیشتر از برنامه تدوین شده و تعیین شده در جهت تعالی این مجموعه را نوید میدهد.
🔹️اما با کمال تاسف از سابقه ی واگذاری مجموعه پتروشیمی به بخش خصوصی که بنده از آن به غارتگری پتروشیمی اصفهان تعبیر میکنم متاسفانه یک دزدی علنی از بیت المال به حساب می آید.
🔹️البته طی سالیان اخیر ظاهرا مجموعه در ورطه ی ورشکستگی قرار گرفته و به همین سبب با پیگیری دغدغه مندان،پیگیری های قضایی رخ داده و متهمین که سابقه تخلفاتی در مجموعه های اقتصادی کشور را نیز دارند تحت پیگرد قرار گرفته و هم اکنون در بازداشت به سر میبرند اما چند نکته لازم به تذکر است:
1️⃣اولا حکم قضایی صادر شده است که تعداد متهمین ۴۱ نفر از کسانی است که در لابیگری و رانتبازی برای بدست آوردن این بخش از بیت المال محکوم شده اند،به عنوان اولین مطالبه بنده از آیت الله رئیسی تقاضای دستور سریع اجرای حکم را خواستارم.
2️⃣نکته بعد در خصوص اعداد و ارقام نجومی مطالبات پتروشیمی از متهمین و محکومین این پرونده است که هنوز وصول نشده است لذا به عنوان یکی از نمایندگان اصفهان از سیستم قضایی خواستارم که دستور بازگشت این مبالغ را هرچه سریعتر صادر نماید،البته این مطالبه تمامی نمایندگان اصفهان است.
3️⃣نکته دیگر در خصوص بحث واگذاری سهام سهامداره عمده این مجموعه که یکی از متهمین این پرونده نیز هست می باشد که اگر واگذاری این سهام انجام شود مشکل طلب طلبکارانی که در اثر غارتگری این متهم صورت گرفته به راحتی مرتفع خواهد شد و در صورت عدم پرداخت این بدهی ها روند تولید و اشتغال و همچنین چرخ پتروشیمی از حرکت می ایستد، حلقه مفقوده ای که هم اکنون برای چرخیدن چرخ پتروشیمی لازم است واگذاری سهام این متهم است که به بانک توسعه صادرات واگذار شده است.
4️⃣در خصوص رد مال در این پرونده است که متاسفانه در حکم کیفری صادر شده تکلیف مال غارت شده و این واگذاری خلاف قانون مشخص نشده است که بنده از ریاست محترم قوه قضاییه و ریاست محترم دادگستری استان تقاضا دارم با توجه به اینکه این پرونده یک پرونده معمولی نیست در خصوص رد مال تصمیم جدی بگیرند.
🔹️گزارش های جناب آقای ترکان رشد بیشتر از برنامه تدوین شده و تعیین شده در جهت تعالی این مجموعه را نوید میدهد.
🔹️اما با کمال تاسف از سابقه ی واگذاری مجموعه پتروشیمی به بخش خصوصی که بنده از آن به غارتگری پتروشیمی اصفهان تعبیر میکنم متاسفانه یک دزدی علنی از بیت المال به حساب می آید.
🔹️البته طی سالیان اخیر ظاهرا مجموعه در ورطه ی ورشکستگی قرار گرفته و به همین سبب با پیگیری دغدغه مندان،پیگیری های قضایی رخ داده و متهمین که سابقه تخلفاتی در مجموعه های اقتصادی کشور را نیز دارند تحت پیگرد قرار گرفته و هم اکنون در بازداشت به سر میبرند اما چند نکته لازم به تذکر است:
1️⃣اولا حکم قضایی صادر شده است که تعداد متهمین ۴۱ نفر از کسانی است که در لابیگری و رانتبازی برای بدست آوردن این بخش از بیت المال محکوم شده اند،به عنوان اولین مطالبه بنده از آیت الله رئیسی تقاضای دستور سریع اجرای حکم را خواستارم.
2️⃣نکته بعد در خصوص اعداد و ارقام نجومی مطالبات پتروشیمی از متهمین و محکومین این پرونده است که هنوز وصول نشده است لذا به عنوان یکی از نمایندگان اصفهان از سیستم قضایی خواستارم که دستور بازگشت این مبالغ را هرچه سریعتر صادر نماید،البته این مطالبه تمامی نمایندگان اصفهان است.
3️⃣نکته دیگر در خصوص بحث واگذاری سهام سهامداره عمده این مجموعه که یکی از متهمین این پرونده نیز هست می باشد که اگر واگذاری این سهام انجام شود مشکل طلب طلبکارانی که در اثر غارتگری این متهم صورت گرفته به راحتی مرتفع خواهد شد و در صورت عدم پرداخت این بدهی ها روند تولید و اشتغال و همچنین چرخ پتروشیمی از حرکت می ایستد، حلقه مفقوده ای که هم اکنون برای چرخیدن چرخ پتروشیمی لازم است واگذاری سهام این متهم است که به بانک توسعه صادرات واگذار شده است.
4️⃣در خصوص رد مال در این پرونده است که متاسفانه در حکم کیفری صادر شده تکلیف مال غارت شده و این واگذاری خلاف قانون مشخص نشده است که بنده از ریاست محترم قوه قضاییه و ریاست محترم دادگستری استان تقاضا دارم با توجه به اینکه این پرونده یک پرونده معمولی نیست در خصوص رد مال تصمیم جدی بگیرند.
۳.۴k
۲۶ خرداد ۱۳۹۹
دیدگاه ها (۱)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.