حقوق های 40 تا 70 میلیارد تومنی
حقوق های 40 تا 70 میلیارد تومنی
برای برادرانی و خواهرانی که ادعای مبارزه دارند این گوی این میدان.
روزنامه شرق: دکل گمشده هنوز از روی خط خبرها کنار نرفته حاشیه‌های خرید دکل از چین و شناور هلندی در نامه نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه رونمایی می‌شود. در این نامه که برخی اعضای کمیسیون انرژی بنا دارند آن را به دست آیت‌الله آملی‌لاریجانی برسانند همچنین به حقوق‌های عجیب و غریب برخی مدیران شرکت تأسیسات دریایی اشاره شده است، حقوق‌هایی از ٤٠ تا ٧٠ میلیارد تومان.
پیش‌تر یکی از نمایندگان مجلس از دستمزدهای ٩٠هزار دلاری و پاداش ٦٠ میلیون درهمی در پرونده تخلف تأسیسات دریایی خبر داده بود. امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم نامه را تنظیم کرده و حالا دنبال امضای برخی دیگر از نمایندگان است. او درحالی‌که از برخورد اخیر قوه قضائیه در ماجرای دیدار با بابک زنجانی گله دارد می‌گوید: «به ما می‌گویند بیایید و مشخص کنید که در دیدار با زنجانی قرار است چه نکاتی ارائه شود، مگر نماینده در این زمینه باید به نهادی توضیح بدهد، مگر آن روزی که مجلس جلوی خروج زنجانی از کشور را گرفت و پرونده تخلف تاریخی او را اطلاع‌رسانی کرد، کسی از ما نظری پرسید یا سؤال و جواب شدیم».
نامه دوم دیدار با زنجانی روانه قوه قضائیه می‌شود
او درعین‌حال که از نامه‌نگاری بعدی برای دیدار با زنجانی خبر داده به برخی جزئیات در نامه اخیر در موضوع تأسیسات دریایی اشاره می‌کند. در ابتدای این نامه آمده «از رئیس قوه قضائیه خواهان پیگیری مجدانه علیه پرونده‌های مفتوحه درباره مدیران سابق شرکت تأسیسات دریایی هستیم. اطلاع دارید در دوره مدیریت علی طاهری در شرکت تأسیسات دریایی تخلف گسترده رخ داده، از خرید دکل ٨٧ میلیاردی گرفته تا خرید دکل‌های چینی و شناورهای هلندی. پرداخت‌های ٤٠ و ٧٠ میلیارد تومانی خارج از عرف به اشخاص دیگری نیز گزارش شده که حجم گردش مالی آن صدها میلیارد تومان است. با وجود زمان طولانی از ارائه این گزارش هنوز برخورد جدی با متخلفان صورت نگرفته است و تقاضا داریم در این زمینه دستور رسیدگی صادر شود». سلطانی همچنین به خبرگزاری ایلنا گفته است: «در این نامه به موضوع حقوق نامتعارف برخی مدیران شرکت تأسیسات دریایی از جمله ع-ط که سالانه ۴۰ الی ۷۰ میلیارد بوده است نیز اشاره شده است».
عمده مالکیت تأسیسات دریایی از آنِ بنیاد تعاون ناجا
رستم قاسمی، وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد درباره مالکیت این شرکت به فارس گفته بود: «مالکیت عمده شرکت تأسیسات دریایی مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است و به‌عنوان پیمانکار شرکت نفت و گاز پارس در پارس جنوبی فعالیت می‌کند».
علی طاهری، مردی که در نامه نمایندگان مجلس به‌عنوان مدیر متخلف مورد تأکید قرار گرفته درباره دکل گمشده به تسنیم گفته بود: «مگر می‌شود دکل حفاری گم شود! این دکل نه پنهان است و نه گم شده، بلکه موقعیت آن مشخص است اما هنوز تحویل داده نشده است».
در شرایطی که این روزها انگشت اتهام به سوی شخص طاهری است او توپ را در زمین دولت انداخته و گفته: «پول «دکل فورچونا» کامل پرداخت نشد؛ دولت هنوز کمیته پیگیری تشکیل نداده است».
در یک بزنگاه جلوی تفحص گرفته شد
تفحص از تأسیسات دریایی در جلسه‌ای که بانیان تفحص حضور نداشتند به رأی گذاشته شد و در نهایت رأی نیاورد. باوجودآنکه حسین دهدشتی، نماینده آبادان از همان ابتدا درباره جزئیات این تخلف به رسانه‌ها خبر داده بود اما تفحص به تأسیسات دریایی با تأکید بر ماجرای دکل گمشده در کمیسیون انرژی با ترفندهایی رأی نیاورد. تا اینکه وزیر نفت دوباره به ماجرای دکل گمشده اشاره کرد و خبر به‌سرعت در رسانه‌ها پیچید. آن موقع بود که دوباره امکان طرح تفحص از شرکت تأسیسات دریایی روی میز آمد. یکی دو روز گذشته نیز ١٢ نماینده مجلس در همین زمینه به علی لاریجانی نامه نوشته و خواستار رسیدگی به تفحص از تأسیسات دریایی شده‌‌اند و در کنار همه این پیگیری‌ها نامه به رئیس قوه قضائیه نیز در دستور کار قرار گرفته است
برای برادرانی و خواهرانی که ادعای مبارزه دارند این گوی این میدان.
روزنامه شرق: دکل گمشده هنوز از روی خط خبرها کنار نرفته حاشیه‌های خرید دکل از چین و شناور هلندی در نامه نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه رونمایی می‌شود. در این نامه که برخی اعضای کمیسیون انرژی بنا دارند آن را به دست آیت‌الله آملی‌لاریجانی برسانند همچنین به حقوق‌های عجیب و غریب برخی مدیران شرکت تأسیسات دریایی اشاره شده است، حقوق‌هایی از ٤٠ تا ٧٠ میلیارد تومان.
پیش‌تر یکی از نمایندگان مجلس از دستمزدهای ٩٠هزار دلاری و پاداش ٦٠ میلیون درهمی در پرونده تخلف تأسیسات دریایی خبر داده بود. امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم نامه را تنظیم کرده و حالا دنبال امضای برخی دیگر از نمایندگان است. او درحالی‌که از برخورد اخیر قوه قضائیه در ماجرای دیدار با بابک زنجانی گله دارد می‌گوید: «به ما می‌گویند بیایید و مشخص کنید که در دیدار با زنجانی قرار است چه نکاتی ارائه شود، مگر نماینده در این زمینه باید به نهادی توضیح بدهد، مگر آن روزی که مجلس جلوی خروج زنجانی از کشور را گرفت و پرونده تخلف تاریخی او را اطلاع‌رسانی کرد، کسی از ما نظری پرسید یا سؤال و جواب شدیم».
نامه دوم دیدار با زنجانی روانه قوه قضائیه می‌شود
او درعین‌حال که از نامه‌نگاری بعدی برای دیدار با زنجانی خبر داده به برخی جزئیات در نامه اخیر در موضوع تأسیسات دریایی اشاره می‌کند. در ابتدای این نامه آمده «از رئیس قوه قضائیه خواهان پیگیری مجدانه علیه پرونده‌های مفتوحه درباره مدیران سابق شرکت تأسیسات دریایی هستیم. اطلاع دارید در دوره مدیریت علی طاهری در شرکت تأسیسات دریایی تخلف گسترده رخ داده، از خرید دکل ٨٧ میلیاردی گرفته تا خرید دکل‌های چینی و شناورهای هلندی. پرداخت‌های ٤٠ و ٧٠ میلیارد تومانی خارج از عرف به اشخاص دیگری نیز گزارش شده که حجم گردش مالی آن صدها میلیارد تومان است. با وجود زمان طولانی از ارائه این گزارش هنوز برخورد جدی با متخلفان صورت نگرفته است و تقاضا داریم در این زمینه دستور رسیدگی صادر شود». سلطانی همچنین به خبرگزاری ایلنا گفته است: «در این نامه به موضوع حقوق نامتعارف برخی مدیران شرکت تأسیسات دریایی از جمله ع-ط که سالانه ۴۰ الی ۷۰ میلیارد بوده است نیز اشاره شده است».
عمده مالکیت تأسیسات دریایی از آنِ بنیاد تعاون ناجا
رستم قاسمی، وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد درباره مالکیت این شرکت به فارس گفته بود: «مالکیت عمده شرکت تأسیسات دریایی مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است و به‌عنوان پیمانکار شرکت نفت و گاز پارس در پارس جنوبی فعالیت می‌کند».
علی طاهری، مردی که در نامه نمایندگان مجلس به‌عنوان مدیر متخلف مورد تأکید قرار گرفته درباره دکل گمشده به تسنیم گفته بود: «مگر می‌شود دکل حفاری گم شود! این دکل نه پنهان است و نه گم شده، بلکه موقعیت آن مشخص است اما هنوز تحویل داده نشده است».
در شرایطی که این روزها انگشت اتهام به سوی شخص طاهری است او توپ را در زمین دولت انداخته و گفته: «پول «دکل فورچونا» کامل پرداخت نشد؛ دولت هنوز کمیته پیگیری تشکیل نداده است».
در یک بزنگاه جلوی تفحص گرفته شد
تفحص از تأسیسات دریایی در جلسه‌ای که بانیان تفحص حضور نداشتند به رأی گذاشته شد و در نهایت رأی نیاورد. باوجودآنکه حسین دهدشتی، نماینده آبادان از همان ابتدا درباره جزئیات این تخلف به رسانه‌ها خبر داده بود اما تفحص به تأسیسات دریایی با تأکید بر ماجرای دکل گمشده در کمیسیون انرژی با ترفندهایی رأی نیاورد. تا اینکه وزیر نفت دوباره به ماجرای دکل گمشده اشاره کرد و خبر به‌سرعت در رسانه‌ها پیچید. آن موقع بود که دوباره امکان طرح تفحص از شرکت تأسیسات دریایی روی میز آمد. یکی دو روز گذشته نیز ١٢ نماینده مجلس در همین زمینه به علی لاریجانی نامه نوشته و خواستار رسیدگی به تفحص از تأسیسات دریایی شده‌‌اند و در کنار همه این پیگیری‌ها نامه به رئیس قوه قضائیه نیز در دستور کار قرار گرفته است
۱.۷k
۰۲ شهریور ۱۳۹۴
دیدگاه ها (۲)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.