لایحه (مبارزه) با حجاب و عفاف
❌ از جدی ترین ایرادات لایحه عفاف و حجاب
✍ عبدالصمد خرم آبادی (معاون دادستان کل کشور)
🔻لایحه عفاف و حجاب با وضعیت فعلی اصلاً قابل دفاع نیست و دارای اشکالات و ایرادات زیادی است.
یکی از ایرادات اصلی این لایحه این است که مطابق با تبصره 3 ماده 36 و ماده ۶۳ آن، فقط در جرایم مواد 36، 48، 51 و 56 (یعنی همکاری با دول بیگانه، برهنگی، ارتکاب جرایم از ناحیه اتباع بیگانه و تعرض به بانوان محجبه،) ضابط می‌تواند مستقیماً با مرتکبان به عنوان مرتکب جرم مشهود برخورد و آنها را جلب و نزد مقام قضایی حاضر نماید و در سایر جرایم مشهود موضوع این قانون به ویژه کشف حجاب یا بدپوششی یا عدم رعایت حجاب شرعی، این اختیار از ضابطان سلب شده است.
🔻این در حالیست که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری که در حال حاضر قابل اجراست، ضابطان می‌توانند با چنین جرائمی برخورد نمایند و طرح نور بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری فعلی به مرحله اجرا درآمده است.
و در صورت تصویب لایحه برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری فعلی در مورد برخورد با جرایم مشهود کشف حجاب نسخ خواهد شد و طرح نور در صورت تصویب لایحه تعطیل خواهد شد.
🔺در این لایحه نه تنها اختیارات ضابطین، بلکه حتی بسیاری از اختیارات قضات و دستگاه قضایی نیز سلب شده‌است و قضات نیز حق صدور دستور جلب مستقیم افرادی که مرتکب جرایم جرایم مشهود فوق الذکر می‌شوند را ندارد.
این در حالیست که به موجب قوانین جاری در جرایم مشهود دادستان یا بازپرس اگر شاهد ارتکاب جرم باشند، می توانند راسا نسبت به شروع به تحقیقات و صدور دستور جلب و بازداشت متهم اقدام کنند.
🔻اما در اجرای مواد فوق الذکر حتی اگر یک مکشفه در مقابل دادستان شهر، یا بازپرس یا قاضی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده اش، مرتکب جرم بدحجابی شود آنها اختیار برخورد با وی را ندارند در این صورت مقام قضایی هم فقط باید از دوربین نیروی انتظامی بخواهد تا این لحظات نامبارک تجری نسبت به قانون و شرع را ثبت کند و حق هیچ گونه مداخله‌ای ندارد.
🔻 در واقع می‌توان گفت که این قانون با سلب اختیار نیروی انتظامی و مقامات قضایی در برخورد با جرائم مشهود کشف حجاب محیط مناسب را برای برخورد با مظاهر فساد از بین برده است و مغایر با اصل سوم قانون اساسی است که دولت جمهوری اسلامی را مکلف نموده محیط مساعد برای مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی را فراهم کند.
اینجانب این مطالب را به برخی از فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان منتقل کردم.
🇮🇷تحلیل سیاسی و جنگ نرم
✍ عبدالصمد خرم آبادی (معاون دادستان کل کشور)
🔻لایحه عفاف و حجاب با وضعیت فعلی اصلاً قابل دفاع نیست و دارای اشکالات و ایرادات زیادی است.
یکی از ایرادات اصلی این لایحه این است که مطابق با تبصره 3 ماده 36 و ماده ۶۳ آن، فقط در جرایم مواد 36، 48، 51 و 56 (یعنی همکاری با دول بیگانه، برهنگی، ارتکاب جرایم از ناحیه اتباع بیگانه و تعرض به بانوان محجبه،) ضابط می‌تواند مستقیماً با مرتکبان به عنوان مرتکب جرم مشهود برخورد و آنها را جلب و نزد مقام قضایی حاضر نماید و در سایر جرایم مشهود موضوع این قانون به ویژه کشف حجاب یا بدپوششی یا عدم رعایت حجاب شرعی، این اختیار از ضابطان سلب شده است.
🔻این در حالیست که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری که در حال حاضر قابل اجراست، ضابطان می‌توانند با چنین جرائمی برخورد نمایند و طرح نور بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری فعلی به مرحله اجرا درآمده است.
و در صورت تصویب لایحه برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری فعلی در مورد برخورد با جرایم مشهود کشف حجاب نسخ خواهد شد و طرح نور در صورت تصویب لایحه تعطیل خواهد شد.
🔺در این لایحه نه تنها اختیارات ضابطین، بلکه حتی بسیاری از اختیارات قضات و دستگاه قضایی نیز سلب شده‌است و قضات نیز حق صدور دستور جلب مستقیم افرادی که مرتکب جرایم جرایم مشهود فوق الذکر می‌شوند را ندارد.
این در حالیست که به موجب قوانین جاری در جرایم مشهود دادستان یا بازپرس اگر شاهد ارتکاب جرم باشند، می توانند راسا نسبت به شروع به تحقیقات و صدور دستور جلب و بازداشت متهم اقدام کنند.
🔻اما در اجرای مواد فوق الذکر حتی اگر یک مکشفه در مقابل دادستان شهر، یا بازپرس یا قاضی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده اش، مرتکب جرم بدحجابی شود آنها اختیار برخورد با وی را ندارند در این صورت مقام قضایی هم فقط باید از دوربین نیروی انتظامی بخواهد تا این لحظات نامبارک تجری نسبت به قانون و شرع را ثبت کند و حق هیچ گونه مداخله‌ای ندارد.
🔻 در واقع می‌توان گفت که این قانون با سلب اختیار نیروی انتظامی و مقامات قضایی در برخورد با جرائم مشهود کشف حجاب محیط مناسب را برای برخورد با مظاهر فساد از بین برده است و مغایر با اصل سوم قانون اساسی است که دولت جمهوری اسلامی را مکلف نموده محیط مساعد برای مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی را فراهم کند.
اینجانب این مطالب را به برخی از فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان منتقل کردم.
🇮🇷تحلیل سیاسی و جنگ نرم
۶۶۶
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
دیدگاه ها
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.