🔻تلاش وقیحانه غربگرایان برای تصاحب اختیارات رهبری/ چرا ا
🔻تلاش وقیحانه غربگرایان برای تصاحب اختیارات رهبری/ چرا اصولگرایان مقابل ایده «کودتا علیه قانون اساسی» سکوت کردهاند؟
🔹در میان سکوت عجیب رسانهها و فعالان سیاسی اصولگرا، یک پروژه هماهنگ و خطرناک با هدف به چالش کشیدن جایگاه قانونی رهبر انقلاب در تصمیمگیریهای کلان کشور در حال اجراست. حلقههای این زنجیره که توسط حزب کارگزاران سازندگی و چهرههای کلیدی دولتهای روحانی و پزشکیان تکمیل میشود، یک هدف مشترک را دنبال میکند: تلاش برای دور زدن اصل ۱۱۰ قانون اساسی و انتقال اختیار اعلان «جنگ و صلح» از ولیفقیه به شورای عالی امنیت ملی. نکته تعجببرانگیز این ماجرا سکوت عجیب رسانهها و فعالان سیاسی اصولگرا به این سخنان خطرناک است.
حلقه اول: پیشنهاد رسمی کارگزاران
🔹حزب کارگزاران سازندگی، از اصلیترین احزاب حامی دولت، در تازهترین بیانیه خود صراحتاً پیشنهاد کرده است: «ما پیشنهاد میکنیم؛ محوریت شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیسجمهور که جامع قوای کشور است، در این شرایط شبهجنگی، حفظ شود و هیچ تصمیم راهبردی در باب جنگ و صلح بیرون از این نهاد اتخاذ نشود تا موازنه مقاومت و مذاکرات برقرار شود.»
🔹این پیشنهاد در عمل، اختیارات مصرح رهبر انقلاب در اصل ۱۱۰ قانون اساسی را نادیده میگیرد و به دنبال ارائه یک نسخه موازی برای مدیریت عالی کشور است.
حلقه دوم: پوشش تئوریک توسط روحانی
🔹روحانی روز گذشته در دیدار با وزرای دولت خود گفت: «بدانیم برای ادامه جنگ یا پایان جنگ و شرایط آینده کشور، تصمیمگیر اصلی ملت بزرگ ایران است. امروز هم ما امیدواریم آنچه خواستِ مردم و نظر مردم هست طبق همان عمل کنیم و شورای عالی امنیت ملی، دولت، مقامات نظامی و همه مقامات انشاءالله آنچه خواستِ مردم هست بتوانند به آن جامه عمل بپوشانند.» این اظهارات که با کلیدواژه «خواست مردم»، جایگاه قانونی رهبری را هدف قرار میدهد، پشتوانه فکری و سیاسی لازم برای پیشنهادهایی نظیر بیانیه کارگزاران را فراهم میآورد.
حلقههای تکمیلی: تکرار یک خط توسط دیگران
🔹نگاهی به مواضع دیگر چهرههای این جریان نیز همین الگو را تایید میکند:حسامالدین آشنا، مشاور روحانی، پیشتر مدعی شده بود که مردم، فصلالخطاب بودن جمعبندی شورای عالی امنیت ملی را پذیرفتهاند و جعفر قائمپناه، معاون اجرایی پزشکیان، پا را فراتر گذاشت و گفت: «اگر قرار باشد تنها نظر رهبری اجرا شود، دیگر مجلس و شورای عالی امنیت ملی معنا ندارد!»
🔹کنار هم قرار دادن این مواضع، تصویر واحدی از یک تلاش مشترک برای دخالت در اختیارات رهبری را آشکار میکند. جریان اصلاحات و اعتدال، راهبرد تازهای را برای تحریف نسبت ولایت فقیه با نهادهای حاکمیتی، -که در حقیقت ابزارهای تحقق منویات رهبری هستند نه مسیرهای موازی با ایشان- در پیش گرفته و میکوشد با انتقال تدریجی مرجعیت تصمیمات راهبردی از رهبری به شوراها، زمینه را برای تغییر موازنه حقوقی و سیاسی نظام به نفع گفتمان «مذاکره و تسلیم» فراهم کند.
🔹اما ماجرا وقتی عجیبتر میشود که رسانههای پرتعداد اصولگرا که بسیاری از آنها وابستگیهای متعددی نیز به نهادهای انقلابی دارند، در برابر این سخنان و طرحهای خطرناک سکوت کرده و واکنشی نشان نمیدهند؛ در حالی که مردم در میدان و بدنه جریان انقلابی، از شنیدن این مواضع بهشدت عصبانی و نگران هستند.
🔹در میان سکوت عجیب رسانهها و فعالان سیاسی اصولگرا، یک پروژه هماهنگ و خطرناک با هدف به چالش کشیدن جایگاه قانونی رهبر انقلاب در تصمیمگیریهای کلان کشور در حال اجراست. حلقههای این زنجیره که توسط حزب کارگزاران سازندگی و چهرههای کلیدی دولتهای روحانی و پزشکیان تکمیل میشود، یک هدف مشترک را دنبال میکند: تلاش برای دور زدن اصل ۱۱۰ قانون اساسی و انتقال اختیار اعلان «جنگ و صلح» از ولیفقیه به شورای عالی امنیت ملی. نکته تعجببرانگیز این ماجرا سکوت عجیب رسانهها و فعالان سیاسی اصولگرا به این سخنان خطرناک است.
حلقه اول: پیشنهاد رسمی کارگزاران
🔹حزب کارگزاران سازندگی، از اصلیترین احزاب حامی دولت، در تازهترین بیانیه خود صراحتاً پیشنهاد کرده است: «ما پیشنهاد میکنیم؛ محوریت شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیسجمهور که جامع قوای کشور است، در این شرایط شبهجنگی، حفظ شود و هیچ تصمیم راهبردی در باب جنگ و صلح بیرون از این نهاد اتخاذ نشود تا موازنه مقاومت و مذاکرات برقرار شود.»
🔹این پیشنهاد در عمل، اختیارات مصرح رهبر انقلاب در اصل ۱۱۰ قانون اساسی را نادیده میگیرد و به دنبال ارائه یک نسخه موازی برای مدیریت عالی کشور است.
حلقه دوم: پوشش تئوریک توسط روحانی
🔹روحانی روز گذشته در دیدار با وزرای دولت خود گفت: «بدانیم برای ادامه جنگ یا پایان جنگ و شرایط آینده کشور، تصمیمگیر اصلی ملت بزرگ ایران است. امروز هم ما امیدواریم آنچه خواستِ مردم و نظر مردم هست طبق همان عمل کنیم و شورای عالی امنیت ملی، دولت، مقامات نظامی و همه مقامات انشاءالله آنچه خواستِ مردم هست بتوانند به آن جامه عمل بپوشانند.» این اظهارات که با کلیدواژه «خواست مردم»، جایگاه قانونی رهبری را هدف قرار میدهد، پشتوانه فکری و سیاسی لازم برای پیشنهادهایی نظیر بیانیه کارگزاران را فراهم میآورد.
حلقههای تکمیلی: تکرار یک خط توسط دیگران
🔹نگاهی به مواضع دیگر چهرههای این جریان نیز همین الگو را تایید میکند:حسامالدین آشنا، مشاور روحانی، پیشتر مدعی شده بود که مردم، فصلالخطاب بودن جمعبندی شورای عالی امنیت ملی را پذیرفتهاند و جعفر قائمپناه، معاون اجرایی پزشکیان، پا را فراتر گذاشت و گفت: «اگر قرار باشد تنها نظر رهبری اجرا شود، دیگر مجلس و شورای عالی امنیت ملی معنا ندارد!»
🔹کنار هم قرار دادن این مواضع، تصویر واحدی از یک تلاش مشترک برای دخالت در اختیارات رهبری را آشکار میکند. جریان اصلاحات و اعتدال، راهبرد تازهای را برای تحریف نسبت ولایت فقیه با نهادهای حاکمیتی، -که در حقیقت ابزارهای تحقق منویات رهبری هستند نه مسیرهای موازی با ایشان- در پیش گرفته و میکوشد با انتقال تدریجی مرجعیت تصمیمات راهبردی از رهبری به شوراها، زمینه را برای تغییر موازنه حقوقی و سیاسی نظام به نفع گفتمان «مذاکره و تسلیم» فراهم کند.
🔹اما ماجرا وقتی عجیبتر میشود که رسانههای پرتعداد اصولگرا که بسیاری از آنها وابستگیهای متعددی نیز به نهادهای انقلابی دارند، در برابر این سخنان و طرحهای خطرناک سکوت کرده و واکنشی نشان نمیدهند؛ در حالی که مردم در میدان و بدنه جریان انقلابی، از شنیدن این مواضع بهشدت عصبانی و نگران هستند.
- ۲۰۳
- ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
دیدگاه ها (۰)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط