وی قائممقام رئیس کلبانک مرکزیدر دوره ریاستمحمود بهمنی
وی قائممقام رئیس کل بانک مرکزی در دوره ریاست محمود بهمنی، مشاور عالی رئیس بانک مرکزی در سال ۱۳۸۷ در دوره طهماسب مظاهری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی از سال ۱۳۸۳ در دوره سید صفدر حسینی، داود دانشجعفری و سید شمسالدین حسینی بوده است.
پورمحمدی در سال ۱۳۶۸ و اوایل دهه ۱۳۷۰ به عنوان کارشناس حقوقی-معاون اداره کل وزارت جهاد سازندگی (سازمان امور عشایر) و مدیرعامل شرکت شاهد استان چهارمحال و بختیاری فعالیت کرد.[۶] سال ۱۳۷۵ بود که او به معاونت برنامهریزی و اداری و مالی استاندار استان چهارمحال و بختیاری رسید و ۴ سال بعد هم مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری شاهد کشور بنیاد شهید انقلاب اسلامی شد.[۷]
در سال ۱۳۸۷ با استعفای دانش جعفری از سمت وزارت اقتصاد، حسین صمصامی به سرپرستی این وزارتخانه رسید و طرح ادغام همه بانکها را در دستور کار قرار داد که با مخالفت برخی کارشناسان وزارت اقتصاد از جمله پورمحمدی مواجه شد. صمصامی بعد از ایستادگی پورمحمدی بر نظر خود وی را از وزارت اقتصاد اخراج کرد، ولی بعد از معرفی نشدن صمصامی به مجلس برای کسب سمت وزیر اقتصاد، پورمحمدی با دعوت و دستور رئیسجمهور و حکم وزیر جدید اقتصاد یعنی شمس الدین حسینی دوباره به وزارت امور اقتصادی و دارایی برگشت.[۸][۹]
در ۱۸ مهر ۱۳۸۸، پورمحمدی با حکم محمود احمدینژاد، رئیسجمهور، به قائم مقامی بانک مرکزی ایران منصوب شد.[۱۰] روزنامه شرق در گزارشی در آن زمان پورمحمدی را «معمار اصلی ایدههای بانکی دولت اصولگرا» و مردی در سایه بانک مرکزی خواند که «اصلیترین نقش را در مدیریت شبکه پولی کشور ایفا میکند.»[۱۱]
پورمحمدی در اوایل آبان ۱۳۹۰ در جریان پرونده صادرات نفت و دور زدن تحریم بابک زنجانی که به اختلاس ۳ هزار میلیاردی معروف شد برای مدتی بازداشت شد اما در ۲۸ آذرماه آن سال با وثیقه ۵ میلیارد ریالی آزاد شد[۱۲] و بعد از آن در سمت قائم مقام بانک مرکزی حفظ شد و به کار خود ادامه داد.[۱۳][۱۴] بازداشت او انتقاد احمدینژاد را برانگیخت. احمد توکلی، نماینده وقت مجلس، انتقاداتی را علیه پورمحمدی مطرح کرد، از جمله این که او بدون داشتن مدرک دکترا خود را دکتر معرفی میکند، و به وظیفه خود برای مسئول نظارت بر بانکها، صدور مجوز برای بانکها و مسئول تنظیم مقررات اعمالی عمل نکرده است.[۱۵]
پورمحمدی در سال ۱۳۶۸ و اوایل دهه ۱۳۷۰ به عنوان کارشناس حقوقی-معاون اداره کل وزارت جهاد سازندگی (سازمان امور عشایر) و مدیرعامل شرکت شاهد استان چهارمحال و بختیاری فعالیت کرد.[۶] سال ۱۳۷۵ بود که او به معاونت برنامهریزی و اداری و مالی استاندار استان چهارمحال و بختیاری رسید و ۴ سال بعد هم مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری شاهد کشور بنیاد شهید انقلاب اسلامی شد.[۷]
در سال ۱۳۸۷ با استعفای دانش جعفری از سمت وزارت اقتصاد، حسین صمصامی به سرپرستی این وزارتخانه رسید و طرح ادغام همه بانکها را در دستور کار قرار داد که با مخالفت برخی کارشناسان وزارت اقتصاد از جمله پورمحمدی مواجه شد. صمصامی بعد از ایستادگی پورمحمدی بر نظر خود وی را از وزارت اقتصاد اخراج کرد، ولی بعد از معرفی نشدن صمصامی به مجلس برای کسب سمت وزیر اقتصاد، پورمحمدی با دعوت و دستور رئیسجمهور و حکم وزیر جدید اقتصاد یعنی شمس الدین حسینی دوباره به وزارت امور اقتصادی و دارایی برگشت.[۸][۹]
در ۱۸ مهر ۱۳۸۸، پورمحمدی با حکم محمود احمدینژاد، رئیسجمهور، به قائم مقامی بانک مرکزی ایران منصوب شد.[۱۰] روزنامه شرق در گزارشی در آن زمان پورمحمدی را «معمار اصلی ایدههای بانکی دولت اصولگرا» و مردی در سایه بانک مرکزی خواند که «اصلیترین نقش را در مدیریت شبکه پولی کشور ایفا میکند.»[۱۱]
پورمحمدی در اوایل آبان ۱۳۹۰ در جریان پرونده صادرات نفت و دور زدن تحریم بابک زنجانی که به اختلاس ۳ هزار میلیاردی معروف شد برای مدتی بازداشت شد اما در ۲۸ آذرماه آن سال با وثیقه ۵ میلیارد ریالی آزاد شد[۱۲] و بعد از آن در سمت قائم مقام بانک مرکزی حفظ شد و به کار خود ادامه داد.[۱۳][۱۴] بازداشت او انتقاد احمدینژاد را برانگیخت. احمد توکلی، نماینده وقت مجلس، انتقاداتی را علیه پورمحمدی مطرح کرد، از جمله این که او بدون داشتن مدرک دکترا خود را دکتر معرفی میکند، و به وظیفه خود برای مسئول نظارت بر بانکها، صدور مجوز برای بانکها و مسئول تنظیم مقررات اعمالی عمل نکرده است.[۱۵]
- ۷۹
- ۱۵ مرداد ۱۴۰۳
دیدگاه ها (۰)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط