مجلس شورای اسلامی پرونده روحانی را به قوه قضائیه ارجاع داد
تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ -
مجلس شورای اسلامی پرونده روحانی را به قوه قضائیه ارجاع داد
ناقضان قانون در چنگ ناظر
یکی از خبرهای مهم روز گذشته ارجاع پرونده تخلف حسن روحانی به قوه قضائیه بود. تصمیمی که نمایندگان مجلس روز گذشته در جلسه علنی اتخاذ کردند و از ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس ۱۸۲ نماینده با ارسال گزارش تخلفات حسن روحانی در موضوع سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه موافقت کرده و ۱۳ نماینده هم با آن مخالفت کردند، ضمن این‌که ۱۲ نماینده هم رأی ممتنع دادند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته نقض اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی توسط حسن روحانی در موضوع سند ۲۰۳۰ را تأیید کردند و این تخلفات برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع شد تا به وظایف نظارتی خود جامه عمل بپوشانند.
ارجاع تخلفات روحانی در موضوع سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه
بعد از قرائت این گزارش که توسط سید کاظم دل‌خوش، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی قرار گرفت، نمایندگان مجلس نقض دو اصل قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور در موضوع سند ۲۰۳۰ را تأیید کردند و این گزارش برای رسیدگی بیشتر به قوه قضائیه ارسال شد.
اما اصل‌هایی که نمایندگان معتقد بودند رئیس‌جمهور آن‌ها را نقض کرده، چیست؟
• اصل ۷۷
«عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
• اصل ۱۲۵
«امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است.»
این تصمیم به واسطه نقض قانون اساسی در پذیرش سند ۲۰۳۰ توسط دولت نخست روحانی بود. اقدامی که دولتمردان با علم به این‌که برای پذیرش سند ۲۰۳۰ نیاز به تأیید شورای عالی امنیت و تصویب مجلس شورای اسلامی دارد، انجام داد. اجرای این سند در ۲۵ شهریور ۹۵ توسط هیئت دولت، با تشکیل کارگروهی الزامی شد. حال‌آنکه دو نهاد نظارتی مهم یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس از پذیرفتن آن بی‌اطلاع بودند و همان‌طور که گفته شد پذیرش تعهدات بین‌المللی بدون تصویب مجلس بی‌اعتبار و مخالف صریح قانون اساسی است.
یکی از مسیرهایی که این سند طی می‌کند، تغییرات مدنظر یونسکو در نظام آموزشی و فرهنگی کشور حتی درزمینه کنترل جمعیت است. با پذیرش سند ۲۰۳۰ ایران ملزم می‌شود تا تغییرات مدنظر یونسکو را در نظام آموزشی و فرهنگی کشور حتی درزمینه کنترل جمعیت و محیط‌زیست اعمال کند.
نقض قانون به چه قیمتی؟
پیگیری این پرونده توسط مجلس می‌تواند آغاز مسیر رسیدگی به پرونده‌های بسیاری باشد که در دولت یازدهم و دوازدهم وجود دارد و نزدیک شدن به‌روزهای پایانی کار نیز این اتفاق را تسریع می‌بخشد. در این بین اما حلقه مفقوده‌ای سر گشوده و آن عدم پیگیری پرونده‌های قضائی و خطاهای راهبردی است که دولت‌ها در زمان سکانداری مرتکب می‌شوند اما گاهی به دلایل مختلف از رسیدگی به آن‌ها جلوگیری می‌شود.
دولت روحانی فقط در این یک مورد قانون کشور را نقض نکرده است بلکه استنکاف از قوانین مصوب شده مجلس یازدهم در یک سال گذشته گواه از سرپیچی و خودمختار بودن مردان سیاست این دولت است. حال اما این سند بدون تأیید و تصویب دو دستگاه مهم نظارتی کشورمان توسط دولت یازدهم به امضا رسیده و تغییرات مدنظر یونسکو زیرپوستی درخلأ نظارتی مجلس دهم اجراشده است. اما چه تبعاتی دامن‌گیر کشور خواهد شد؟
ادامه در پست بعدی ......
مجلس شورای اسلامی پرونده روحانی را به قوه قضائیه ارجاع داد
ناقضان قانون در چنگ ناظر
یکی از خبرهای مهم روز گذشته ارجاع پرونده تخلف حسن روحانی به قوه قضائیه بود. تصمیمی که نمایندگان مجلس روز گذشته در جلسه علنی اتخاذ کردند و از ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس ۱۸۲ نماینده با ارسال گزارش تخلفات حسن روحانی در موضوع سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه موافقت کرده و ۱۳ نماینده هم با آن مخالفت کردند، ضمن این‌که ۱۲ نماینده هم رأی ممتنع دادند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته نقض اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی توسط حسن روحانی در موضوع سند ۲۰۳۰ را تأیید کردند و این تخلفات برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع شد تا به وظایف نظارتی خود جامه عمل بپوشانند.
ارجاع تخلفات روحانی در موضوع سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه
بعد از قرائت این گزارش که توسط سید کاظم دل‌خوش، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی قرار گرفت، نمایندگان مجلس نقض دو اصل قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور در موضوع سند ۲۰۳۰ را تأیید کردند و این گزارش برای رسیدگی بیشتر به قوه قضائیه ارسال شد.
اما اصل‌هایی که نمایندگان معتقد بودند رئیس‌جمهور آن‌ها را نقض کرده، چیست؟
• اصل ۷۷
«عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
• اصل ۱۲۵
«امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است.»
این تصمیم به واسطه نقض قانون اساسی در پذیرش سند ۲۰۳۰ توسط دولت نخست روحانی بود. اقدامی که دولتمردان با علم به این‌که برای پذیرش سند ۲۰۳۰ نیاز به تأیید شورای عالی امنیت و تصویب مجلس شورای اسلامی دارد، انجام داد. اجرای این سند در ۲۵ شهریور ۹۵ توسط هیئت دولت، با تشکیل کارگروهی الزامی شد. حال‌آنکه دو نهاد نظارتی مهم یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس از پذیرفتن آن بی‌اطلاع بودند و همان‌طور که گفته شد پذیرش تعهدات بین‌المللی بدون تصویب مجلس بی‌اعتبار و مخالف صریح قانون اساسی است.
یکی از مسیرهایی که این سند طی می‌کند، تغییرات مدنظر یونسکو در نظام آموزشی و فرهنگی کشور حتی درزمینه کنترل جمعیت است. با پذیرش سند ۲۰۳۰ ایران ملزم می‌شود تا تغییرات مدنظر یونسکو را در نظام آموزشی و فرهنگی کشور حتی درزمینه کنترل جمعیت و محیط‌زیست اعمال کند.
نقض قانون به چه قیمتی؟
پیگیری این پرونده توسط مجلس می‌تواند آغاز مسیر رسیدگی به پرونده‌های بسیاری باشد که در دولت یازدهم و دوازدهم وجود دارد و نزدیک شدن به‌روزهای پایانی کار نیز این اتفاق را تسریع می‌بخشد. در این بین اما حلقه مفقوده‌ای سر گشوده و آن عدم پیگیری پرونده‌های قضائی و خطاهای راهبردی است که دولت‌ها در زمان سکانداری مرتکب می‌شوند اما گاهی به دلایل مختلف از رسیدگی به آن‌ها جلوگیری می‌شود.
دولت روحانی فقط در این یک مورد قانون کشور را نقض نکرده است بلکه استنکاف از قوانین مصوب شده مجلس یازدهم در یک سال گذشته گواه از سرپیچی و خودمختار بودن مردان سیاست این دولت است. حال اما این سند بدون تأیید و تصویب دو دستگاه مهم نظارتی کشورمان توسط دولت یازدهم به امضا رسیده و تغییرات مدنظر یونسکو زیرپوستی درخلأ نظارتی مجلس دهم اجراشده است. اما چه تبعاتی دامن‌گیر کشور خواهد شد؟
ادامه در پست بعدی ......
- ۳.۲k
- ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
دیدگاه ها (۱)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط
