بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم
نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت مطابق با ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی ملزم به جبران زیان دهی خودرو سازان است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت مطابق با ماده 90 اصل 44 قانون اساسی ملزم به جبران زیان دهی خودرو سازان است، گفت: تنها راه توقف زیاندهی خودروسازان خروج دولت از صنعت خودرو است تا خودروسازان و بخش خصوصی از طریق تعامل حداکثری با قطعه سازان مشکلات خود در حوزه کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش حل کنند.
سید علی یزدی خواه دخالت دولت در صنعت خودرو را عامل زیان دهی خودروسازان دانست و عنوان کرد: دولت حق ندارد با حداقل سهامی که دارد در صنعت خودرو اعمال نفوذ کند و قیمت خودرو را به صورت دستوری تعیین کند.
وی با بیان اینکه دولت مطابق با ماده 90 اصل 44 قانون اساسی ملزم به جبران زیان دهی خودرو سازان است، یادآور شد: جبران زیاندهی خودروسازان از سوی دولت عملا امکان پذیر نیست. بنابراین باید از این لحظه برای توقف زیان دهی خودروسازان چاره ای اندیشید که تنها راه خروج دولت از صنعت خودرو است تا خودروسازان و بخش خصوصی از طریق تعامل حداکثری با قطعه سازان مشکلات خود در حوزه کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش حل کنند.
نماینده مردم تهران، اسلامشهر، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره نحوه قیمت گذاری خودرو توسط ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: تفاوت قیمت خودروهای داخلی و خارجی و اختلاف قیمت خودروهای تولید داخل در کارخانه و بازار مبین اشکالاتی در نحوه قیمت گذاری خودرو توسط این نهاد است.
نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت مطابق با ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی ملزم به جبران زیان دهی خودرو سازان است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت مطابق با ماده 90 اصل 44 قانون اساسی ملزم به جبران زیان دهی خودرو سازان است، گفت: تنها راه توقف زیاندهی خودروسازان خروج دولت از صنعت خودرو است تا خودروسازان و بخش خصوصی از طریق تعامل حداکثری با قطعه سازان مشکلات خود در حوزه کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش حل کنند.
سید علی یزدی خواه دخالت دولت در صنعت خودرو را عامل زیان دهی خودروسازان دانست و عنوان کرد: دولت حق ندارد با حداقل سهامی که دارد در صنعت خودرو اعمال نفوذ کند و قیمت خودرو را به صورت دستوری تعیین کند.
وی با بیان اینکه دولت مطابق با ماده 90 اصل 44 قانون اساسی ملزم به جبران زیان دهی خودرو سازان است، یادآور شد: جبران زیاندهی خودروسازان از سوی دولت عملا امکان پذیر نیست. بنابراین باید از این لحظه برای توقف زیان دهی خودروسازان چاره ای اندیشید که تنها راه خروج دولت از صنعت خودرو است تا خودروسازان و بخش خصوصی از طریق تعامل حداکثری با قطعه سازان مشکلات خود در حوزه کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش حل کنند.
نماینده مردم تهران، اسلامشهر، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره نحوه قیمت گذاری خودرو توسط ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: تفاوت قیمت خودروهای داخلی و خارجی و اختلاف قیمت خودروهای تولید داخل در کارخانه و بازار مبین اشکالاتی در نحوه قیمت گذاری خودرو توسط این نهاد است.
۲.۰k
۱۸ دی ۱۴۰۱
دیدگاه ها
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.