حداقل دستمزد در کشور آلمان

حداقل دستمزد در کشور آلمان
تعیین حداقل دستمزد کارگران ایده‌ای کلیدی برای مدیریت اشتغال، مهاجرت و توزیع ثروت میان افراد مختلف یک جامعه است و همواره مسئولان با استفاده از این سیاست به‌دنبال کاهش ناهمگونی‌های معنادار در سطح جامعه موردنظرشان هستند. در آلمان هرساله برای تعیین نرخ حداقل دستمزد کارمندان، بخش‌خصوصی و کسانی که به‌صورت پاره‌وقت کار می‌کنند برآوردهایی انجام می‌شود و در نهایت متناسب با شرایط موجود تصمیم‌گیری می‌کنند.
این برآوردها معمولا با بررسی هزینه‌های معیشتی، خدماتی و آموزشی 401 شهر از این کشور صورت گرفته و معمولا شرایط اجتماعی و اقتصادی هر منطقه را در تعیین این نرخ مبنا قرار می‌دهند، به این دلیل که سیاست‌گذاران آلمانی بر این باورند که تعیین نرخ دستمزد در ایالت‌های مختلف می‌تواند اثرات قابل‌ملاحظه‌ای در سایر ایالت‌ها ایجاد کند. براساس این شیوه، معمولا شهرها و مناطقی که بیشتر کارگران ساده و قشر ضعیف کشور را در خود جای داده‌اند، نرخ افزایش حداقل دستمزد متفاوتی نسبت به سایر شهرهای بزرگ و توسعه‌یافته این کشور تجربه می‌کنند.
به عنوان مثال، در سال 2014 میلادی در بخش‌هایی از شرق آلمان نرخ حداقل دستمزد کارگران رشد 25درصدی به خود دید در حالی که در همین دوره فقط 10درصد از کارکنان و کارگران مونیخ حداقل حقوق 8.5 یورو در هر ساعت دریافت می‌کردند.
اثرات تعیین حداقل دستمزد
اگر بخواهیم دقیق مشخص کنیم تعیین نرخ دستمزد یاد شده در بخش قبل چطور می‌تواند در میزان درآمد، اشتغال‌زایی، رفاه و روند مهاجرت کارگران اثرگذار باشد، لازم است تغییرات موردنظر را طی یک دوره میان‌مدت در این کشور موردبررسی قرار دهیم به همین منظور یک بازه زمانی دو ساله یعنی قبل از سال 2014 تا پایان سال 2016 میلادی را در کشور آلمان موردبررسی قرار می‌دهیم.
در این دوره بررسی شده است که سیستم تعیین حداقل دستمزد ساعتی برای کارگران و کارکنان چگونه لایه‌های مختلف جامعه را تحت‌تاثیر قرار داده یا اینکه اصولا میزان اثرگذاری واقعی آن چقدر است.
به این ترتیب جامعه هدف یعنی شهر مونیخ را به سه بخش درصدی ۱۰، ۵۰ و ۹۰درصدی تقسیم کرده‌ایم و میزان اثرگذاری واقعی حداقل دستمزد در بخش‌های کارگری و کارمندی این شهر را مورد بررسی قرار داده‌ایم. بررسی آمارهای به‌دست آمده بیانگر این نکته است که در غیاب هرگونه سیاست‌گذاری اصولی چه اثرگذاری دقیقی در لایه‌های مختلف جامعه تجربه خواهد شد.
بررسی‌های انجام شده بیانگر این نکته است که با هردرصد افزایش میزان نرخ حداقل دستمزد، اثرگذاری 5/0درصدی در آن‌سوی معادله یعنی میزان اشتغال، رفاه یا مهاجرت ایجاد می‌شود. به این ترتیب که با در نظر گرفتن نقش روند افزایشی نرخ حداقل دستمزد در بخش‌های مختلف کشور آلمان می‌بینیم هرقدر درصد حداقل دستمزد در منطقه‌ای افزایش یافته در منطقه دیگر که شامل این افزایش نبوده نرخ بالاتری از خالی‌شدن پست‌های شغلی، کاهش رفاه و… تجربه شده است.
نکته قابل‌توجه اینجاست که در بررسی‌های یادشده، آمده در میان 90درصد کارگران مونیخ، میزان اثرگذاری واقعی افزایش حقوق تنها 0/600 درصد بوده و در تنها 10درصد از جامعه کارگران مونیخ اثرگذاری نزدیک به 5/0درصدی را در زندگی خود تجربه خواهند کرد. بررسی‌های آماری در بخش اثرگذاری واقعی تغییر نرخ دستمزد این واقعیت را بیان می‌کند که در نهایت همگرایی در سیستم تعیین دستمزد آلمان در یک سوی معادله می‌تواند منجر به افزایش نرخ بیکاری در بخش‌های دیگر به‌دلیل مهاجرت بالا شود.
به گفته کارشناسان، اصلی‌ترین عامل تجربه این اثرگذاری بسیار پایین، همان مهاجرت گروه‌های مختلف برای استفاده حداکثری از افزایش نرخ دستمزدهاست که در آن بخش، شاهد ایجاد رقابت بالا برای کسب فرصت‌های شغلی خواهیم بود و بدون تردید مشکلاتی ایجاد خواهد شد. این افراد معتقدند، اصلی‌ترین دستاورد تعیین نرخ حداقل دستمزد این است که می‌تواند مانع از مهاجرت کارگران به سمت شهرهای بزرگ‌تر شود، هرچند این دستاورد روی کاغذ است و برای تجربه دقیق اثرات این سیاست‌گذاری باید زنجیره‌ای از سیاست‌ها در جامعه اجرایی شود.
بررسی‌های آماری از روند اقامت افراد و کاهش مهاجرت کارگران در بخش‌های فقیرنشین با در نظر گرفتن حداکثر افزایش نرخ دستمزد از ابتدای سال 2012 میلادی تا پایان سال 2016 میلادی آلمان، نشان می‌دهد در بسیاری از بخش‌های این کشور تقریبا جمعیت، ساکن بوده و طی این دوره تنها در سال 2014 کمی روند افزایشی، آن هم بسیار محدود به خود گرفته است، پس اگر بگوییم تعیین حداقل دستمزد براساس شرایط هر ایالت توانسته سیاستی موفق در این کشور باشد در نگاه اول اشتباه نبوده است.