ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺗﺴﻨﯿﻢ
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺗﺴﻨﯿﻢ
، ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎﻩﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﺣﻘﻮﻕﻫﺎﯼ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻭ ﺗﻮﺟﯿﻪﻫﺎﯼ ﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﯽﮔﺎﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺣﻘﻮﻕﻫﺎﯼ «ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﻭﻥ»، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯽﺭﻓﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﮓ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﻧﺠﻮﻣﯽﺑﮕﯿﺮﺍﻥ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﺩ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺭﻭﺯﻧﻪﻫﺎﯼ ﻧﺠﻮﻣﯽﺑﮕﯿﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﯾﺮﺍﺩﺍﺕ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮﺭ، ﻣﺎﺩﻩ 38 ﺍﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ، ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 5 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ، ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﺻﺤﯿﺢ ﻭ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﻨﺪ 10 ﺍﺻﻞ ﺳﻮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ.
ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﺎﺩﻩ 38 ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ «ﻣﺠﻤﻮﻉ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ، ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 5 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﻣﺼﻮﺏ 8 ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ 1386 ﻭ ﻣﺎﺩﻩ 35 ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، «ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ» ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ 76 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﺍﺳﺖ.»
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ 1 ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ «ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺭﺅﺳﺎﯼ ﻗﻮﺍ، ﻭﺯﺭﺍ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﺭﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﮐﻪ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ، ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺯﯼ ﻭ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺗﺎ 60 ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖﻫﺎﯼ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﻨﺪ».
ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ، ﺳﻘﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ «ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ» ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ 14 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ 24 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﺣﻘﻮﻕ، ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻧﺠﻮﻣﯽﺑﮕﯿﺮﯼ!
ﺍﻣﺎ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺍﺯ ﭼﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ؟! ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﻭ ﺷﻨﻮﺩﻫﺎﯼ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﻫﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺠﻠﺲ ﭼﯿﺰﯼ ﻋﺎﯾﺪﺷﺎﻥ ﻧﮑﺮﺩ ﮐﻪ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﻗﯿﺪ «ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ» ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﯼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻭ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺣﻘﻮﻕ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﭼﯿﺴﺖ ﻭ ﭼﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﺣﺮﻑﻫﺎﯼ ﺟﺴﺘﻪ ﻭ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮﺍً ﻭﮐﻼﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺭﺍﻩ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ «ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻤﺮ» ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ، ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻘﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺭﺍﻩ ﻧﺠﻮﻣﯽﺑﮕﯿﺮﯼ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕﻫﺎﯼ ﻧﺠﻮﻣﯽ، ﺁﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﻠﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟!
، ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎﻩﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﺣﻘﻮﻕﻫﺎﯼ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻭ ﺗﻮﺟﯿﻪﻫﺎﯼ ﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﯽﮔﺎﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺣﻘﻮﻕﻫﺎﯼ «ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﻭﻥ»، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯽﺭﻓﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﮓ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﻧﺠﻮﻣﯽﺑﮕﯿﺮﺍﻥ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﺩ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺭﻭﺯﻧﻪﻫﺎﯼ ﻧﺠﻮﻣﯽﺑﮕﯿﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﯾﺮﺍﺩﺍﺕ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮﺭ، ﻣﺎﺩﻩ 38 ﺍﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ، ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 5 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ، ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﺻﺤﯿﺢ ﻭ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﻨﺪ 10 ﺍﺻﻞ ﺳﻮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ.
ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﺎﺩﻩ 38 ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ «ﻣﺠﻤﻮﻉ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ، ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 5 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﻣﺼﻮﺏ 8 ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ 1386 ﻭ ﻣﺎﺩﻩ 35 ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، «ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ» ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ 76 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﺍﺳﺖ.»
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ 1 ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ «ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺭﺅﺳﺎﯼ ﻗﻮﺍ، ﻭﺯﺭﺍ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﺭﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﮐﻪ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ، ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺯﯼ ﻭ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺗﺎ 60 ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖﻫﺎﯼ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﻨﺪ».
ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ، ﺳﻘﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ «ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ» ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ 14 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ 24 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﺣﻘﻮﻕ، ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻧﺠﻮﻣﯽﺑﮕﯿﺮﯼ!
ﺍﻣﺎ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺍﺯ ﭼﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ؟! ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﻭ ﺷﻨﻮﺩﻫﺎﯼ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﻫﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺠﻠﺲ ﭼﯿﺰﯼ ﻋﺎﯾﺪﺷﺎﻥ ﻧﮑﺮﺩ ﮐﻪ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﻗﯿﺪ «ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ» ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﯼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻭ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺣﻘﻮﻕ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﭼﯿﺴﺖ ﻭ ﭼﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﺣﺮﻑﻫﺎﯼ ﺟﺴﺘﻪ ﻭ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮﺍً ﻭﮐﻼﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺭﺍﻩ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ «ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻤﺮ» ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ، ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻘﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺭﺍﻩ ﻧﺠﻮﻣﯽﺑﮕﯿﺮﯼ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕﻫﺎﯼ ﻧﺠﻮﻣﯽ، ﺁﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﻠﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟!
۱.۹k
۱۲ اسفند ۱۳۹۵
دیدگاه ها (۲)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.