صمصامی : جیب دولت با تعرفه واردات بنز و پورشه پر می شود.
حسین صمصامی در گفتگو با تابناک | بخش سوم
دلالان دلار آزاد عین قاچاقچیان مواد مخدرند/ جیب دولت با تعرفه واردات بنز و پورشه پر میشود
حسین صمصامی با انتقاد از انفعال مجلس و بانک مرکزی در برابر بازار ارز، اولویت اصلی کشور را معیشت دانست و گفت: از سال ۱۳۹۵ تاکنون، ۸۵ میلیارد دلار از تعهدات ارزی صادرکنندگان ایفا نشده است. این اقتصاددان با تشبیه معاملات ارزی غیررسمی به قاچاق، تخصیص سهمیههای ارزی خرد و مجوز واردات خودروهای لوکس در شرایط جنگ اقتصادی را «چوب حراج زدن به منابع ملی» برای درآمدزایی دولت توصیف کرد.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در بخش سوم گفتوگویی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی تابناک، با نقد اولویتبندی طرحهای جاری مجلس و رویههای بانک مرکزی، خواستار اصلاحات اساسی در ریلگذاری ارزی کشور شد. وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر معیشت اولویت نخست مردم است، به تشریح ریشههای بحران ارزی و عدم تعادلهای سیاستی در نظام اقتصادی پرداخت.
صمصامی پیشتر در بخش نخست گفتوگو با اشاره به اینکه تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده تاکید کرد: با تورم بدتری نسبت به شرایط فعلی مواجه خواهیم شد. همچنین در بخش دوم گفتوگو نیز روایت قابل تاملی داشت مبنی بر اینکه یک فرد «بیسواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست؛ موضوعی که به ادعای این نماینده مجلس، نتیجه آن، مرغ ۱۴۰ هزار تومانی به ۲۸۰ هزار تومان رسید، روغن ۷۰ هزار تومانی به ۲۷۰ هزار تومان و تخممرغ ۲۵۰ هزار تومانی به ۴۰۰ هزار تومان رسید.
در ادامه مشروح بخش سوم گفتوگو با حسین صمصامی نماینده مردم تهران را در ادامه میبینید و میخوانید.
اولویتسنجی مجلس؛ جایگاه معیشت کجاست؟
صمصامی با اشاره به آغاز به کار صحن علنی پس از جلسات کمیسیونها اظهار داشت: گرچه کمیسیونها و نمایندگان در این مدت فعال بودهاند، اما با بازگشایی صحن و فعال شدن دو بازوی اصلی مجلس یعنی «تقنین» و «نظارت»، باید دید چه طرحهایی در دستور کار قرار گرفته و آیا این طرحها با شرایط اضطراری اقتصاد کشور همخوانی دارند؟
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: طرحهایی، چون «مقابله با جنایات بینالمللی»، «مقابله با نفوذ» یا موضوع «عوارض تردد در تنگه هرمز» گرچه مطالبات مهمی محسوب میشوند، اما در حال حاضر اولویت اصلی جامعه، مسئله معیشت است. مجلس باید از اهرمهای خود برای پاسخگو کردن دستگاهها بهره ببرد؛ اما وقتی به عنوان مثال از بانک مرکزی درباره چرایی نرخگذاریها یا از وزارت نفت درباره مبنای تعیین قیمتها پرسش میشود، پاسخ میدهند که صرفاً مجری مصوبات قانونی مجلس (نظیر نظام نرخ شناور مدیریتشده) هستند؛ بنابراین در حال حاضر «توپ در زمین مجلس است»؛ مجلس باید قوانینی را که منافذ و دروازههای نفوذ اقتصادی به روی دشمن گشودهاند اصلاح کند و سپس با اقتدار وارد فاز نظارتی شود.
ماهیت غیرقانونی بازار غیررسمی و انفعال در برابر آن
این اقتصاددان با تأکید بر غیرقانونی بودن بازار آزادِ موسوم به بازار سیاه گفت: طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اساساً پدیدهای به نام «بازار آزاد قاچاق» نباید به رسمیت شناخته شود. هیچ معاملهای خارج از کانالهای رسمی بانک مرکزی، صرافیهای مجاز و شبکه بانکی نباید صورت پذیرد. خرید و فروش علنی ارز در حاشیه خیابانها و صرافیهای غیرمجاز، به لحاظ حقوقی و قانونی حکمی معادل قاچاق و معامله اقلام ممنوعه دارد؛ بنابراین حکم خرید و فروش ارز در بازار آزاد، حکم خرید و فروش مواد مخدر است، چون قاچاق است.
صمصامی ادامه داد: مشکل اساسی اینجاست که نه تنها این بازار غیرقانونی مهار نمیشود، بلکه بانک مرکزی عملاً از نرخهای آن سیگنال میگیرد و تبعیت میکند و نرخ آزاد را پذیرفته است. در شرایط جنگ تمامعیار اقتصادی، بانک مرکزی ادعای ورود به میدان نبرد با لباس رزم دارد، اما در عمل به جای مهار نوسانات، به توزیع سهمیهای هزار دلار ارز با کارت ملی روی آورده است؛ آن هم با نرخی نزدیک به نرخ بازار آزاد قاچاق که توسط دشمن دستکاری میشود و بالا میرود.
ادامه سخنان همراه با فیلم آن در لینک خبرگزاری تابناک
https://www.tabnak.ir/fa/news/1395864/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
دلالان دلار آزاد عین قاچاقچیان مواد مخدرند/ جیب دولت با تعرفه واردات بنز و پورشه پر میشود
حسین صمصامی با انتقاد از انفعال مجلس و بانک مرکزی در برابر بازار ارز، اولویت اصلی کشور را معیشت دانست و گفت: از سال ۱۳۹۵ تاکنون، ۸۵ میلیارد دلار از تعهدات ارزی صادرکنندگان ایفا نشده است. این اقتصاددان با تشبیه معاملات ارزی غیررسمی به قاچاق، تخصیص سهمیههای ارزی خرد و مجوز واردات خودروهای لوکس در شرایط جنگ اقتصادی را «چوب حراج زدن به منابع ملی» برای درآمدزایی دولت توصیف کرد.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در بخش سوم گفتوگویی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی تابناک، با نقد اولویتبندی طرحهای جاری مجلس و رویههای بانک مرکزی، خواستار اصلاحات اساسی در ریلگذاری ارزی کشور شد. وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر معیشت اولویت نخست مردم است، به تشریح ریشههای بحران ارزی و عدم تعادلهای سیاستی در نظام اقتصادی پرداخت.
صمصامی پیشتر در بخش نخست گفتوگو با اشاره به اینکه تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده تاکید کرد: با تورم بدتری نسبت به شرایط فعلی مواجه خواهیم شد. همچنین در بخش دوم گفتوگو نیز روایت قابل تاملی داشت مبنی بر اینکه یک فرد «بیسواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست؛ موضوعی که به ادعای این نماینده مجلس، نتیجه آن، مرغ ۱۴۰ هزار تومانی به ۲۸۰ هزار تومان رسید، روغن ۷۰ هزار تومانی به ۲۷۰ هزار تومان و تخممرغ ۲۵۰ هزار تومانی به ۴۰۰ هزار تومان رسید.
در ادامه مشروح بخش سوم گفتوگو با حسین صمصامی نماینده مردم تهران را در ادامه میبینید و میخوانید.
اولویتسنجی مجلس؛ جایگاه معیشت کجاست؟
صمصامی با اشاره به آغاز به کار صحن علنی پس از جلسات کمیسیونها اظهار داشت: گرچه کمیسیونها و نمایندگان در این مدت فعال بودهاند، اما با بازگشایی صحن و فعال شدن دو بازوی اصلی مجلس یعنی «تقنین» و «نظارت»، باید دید چه طرحهایی در دستور کار قرار گرفته و آیا این طرحها با شرایط اضطراری اقتصاد کشور همخوانی دارند؟
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: طرحهایی، چون «مقابله با جنایات بینالمللی»، «مقابله با نفوذ» یا موضوع «عوارض تردد در تنگه هرمز» گرچه مطالبات مهمی محسوب میشوند، اما در حال حاضر اولویت اصلی جامعه، مسئله معیشت است. مجلس باید از اهرمهای خود برای پاسخگو کردن دستگاهها بهره ببرد؛ اما وقتی به عنوان مثال از بانک مرکزی درباره چرایی نرخگذاریها یا از وزارت نفت درباره مبنای تعیین قیمتها پرسش میشود، پاسخ میدهند که صرفاً مجری مصوبات قانونی مجلس (نظیر نظام نرخ شناور مدیریتشده) هستند؛ بنابراین در حال حاضر «توپ در زمین مجلس است»؛ مجلس باید قوانینی را که منافذ و دروازههای نفوذ اقتصادی به روی دشمن گشودهاند اصلاح کند و سپس با اقتدار وارد فاز نظارتی شود.
ماهیت غیرقانونی بازار غیررسمی و انفعال در برابر آن
این اقتصاددان با تأکید بر غیرقانونی بودن بازار آزادِ موسوم به بازار سیاه گفت: طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اساساً پدیدهای به نام «بازار آزاد قاچاق» نباید به رسمیت شناخته شود. هیچ معاملهای خارج از کانالهای رسمی بانک مرکزی، صرافیهای مجاز و شبکه بانکی نباید صورت پذیرد. خرید و فروش علنی ارز در حاشیه خیابانها و صرافیهای غیرمجاز، به لحاظ حقوقی و قانونی حکمی معادل قاچاق و معامله اقلام ممنوعه دارد؛ بنابراین حکم خرید و فروش ارز در بازار آزاد، حکم خرید و فروش مواد مخدر است، چون قاچاق است.
صمصامی ادامه داد: مشکل اساسی اینجاست که نه تنها این بازار غیرقانونی مهار نمیشود، بلکه بانک مرکزی عملاً از نرخهای آن سیگنال میگیرد و تبعیت میکند و نرخ آزاد را پذیرفته است. در شرایط جنگ تمامعیار اقتصادی، بانک مرکزی ادعای ورود به میدان نبرد با لباس رزم دارد، اما در عمل به جای مهار نوسانات، به توزیع سهمیهای هزار دلار ارز با کارت ملی روی آورده است؛ آن هم با نرخی نزدیک به نرخ بازار آزاد قاچاق که توسط دشمن دستکاری میشود و بالا میرود.
ادامه سخنان همراه با فیلم آن در لینک خبرگزاری تابناک
https://www.tabnak.ir/fa/news/1395864/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
- ۸۰.۰k
- ۰۳ مهر ۱۴۰۵
دیدگاه ها (۰)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط