💥 چرا مراکز خبرپراکنی ضدانقلاب حقوق قانونی و شهروندی ۱۶ م

💥 چرا مراکز خبرپراکنی ضدانقلاب #حقوق_قانونی_و_شهروندی ۱۶ میلیون ایرانی را زیر پا می‌گذارند؟!
◀ ️ اعتراض به نتیجه انتخابات حق هر یک از کاندیدا‌های حاضر در انتخابات است.
◀ ️ رسانه‌های ضدانقلاب با تمام توان و جوسازی گسترده رسانه‌ای و با راه انداختن جنگ روانی قصد دارند تا این حق را که در قانون مسیر مشخص شده‌ای دارد را از کاندیدای ۱۶ میلیون ایرانی سلب کنند.
◀ ️ به ستاد انتخاباتی این کاندیدا به دلیل جمع آوری اسناد و مدارک تخلفات اجرایی دولت در مسئله انتخابات، لقب ستاد کودتای رای مردم را می‌دهند حال اینکه انگار این ۱۶ میلیون مردم نیستند که البته این رفتار در صحبت‌های کاندیدای منتخب به وضوح موج می‌زند.
◀ ️ دلیل این اتفاق را می‌توان در ترس از اثبات این مسئله با استفاده از راهکار قانونی دانست.
◀ ️ برخلاف اتفاقات سال ۸۸ که یکی از کاندیداها با نادیده گرفتن قانون و عدم استفاده از اختیارات و راه‌کارهای قانونی برای اعلام اعتراض به نتیجه انتخابات، سعی کرد کشور را به آشوب بکشاند و ۹ ماه کشور را درگیر یک ادعای بی‌پایه و اساس کرد و نظام را متهم به تقلب ساخت، حالا جریان معترض به تخلفات انتخاباتی با رعایت قانون سعی در جمع‌آوری مستندات و ارائه آن به مراجع قانونی بدون سر دادن شعارهای آنچنانی و تحریک هیجانات و احساسات مردم و به آشوب کشیدن کشور دارد.
◀ ️ اثبات ادعای تخلف‌های صورت گرفته توسط دولت حاکم که به عنوان حامی عناصر اصلی اتفاقات ۸۸ نیز شناخته می‌شود، برای یک بار داستان ۸۸ را بازخوانی کرده و آن را می‌بندد و به همگان ثابت می‌کند که نظام مبتنی بر انقلابی گری #امانت_دار رای مردم است.
◀ ️ از طرفی چهره واقعی کسانی که تا دیروز نظام را به #مهندسی_انتخابات متهم می‌کردند بر همگان عیان می‌گردد و معلوم می‌کند که مهندسان نتایج انتخابات چه کسانی هستند.
◀ ️ اثبات تخلفات از مجرای قانونی با ارائه مستندات، مهر عدم #امانت_داری رای مردم را بر پیشانی کسانی خواهد کوبید که بزرگترین ادعایشان دمکراسی، مردم سالاری، مبارزه با دیکتاتوری و احترام به #حقوق_شهروندی #مردم است.
پس بیخود نیست، کسانی را که به قانون احترام می‌گذارند، ستاد کودتای رای مردم بخوانند.