تاریخ انتشار خرداد
730987
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۰:۲۰
به گزارش مشرق، در میان دولتهای مختلف طی قریب به ۴ دهه گذشته، بدون تردید دولت روحانی و جریان رسانهای زنجیرهای حامی آن رکورددار وعده و شعار دادن و عمل نکردن هستند و شاید یکی از درستترین و دقیقترین تعابیر به کار برده شده درباره دولت روحانی همان «دولت حرف» یا «دولت شعار است».
در این میان، عبارت «دانستن حق مردم است» یکی از پراستفادهترین شعارهایی که از سوی این جریان همواره مطرح شده و در حد همان حرف و شعار باقی مانده است. با جستجوی ساده این عبارت در موتورهای جستجوگر اینترنت و یا صفحات روزنامههای زنجیرهای درخواهید یافت که تقریبا هیچ مقامی در این دولت نبوده که به بهانهای این شعار را نداده باشد و روزنامههای زنجیرهای نیز با آب و تاب فراوان به آن نپرداخته باشند.
اما اینکه چقدر مدعیان شعار «دانستن حق مردم است» به آن پایبندند، نگاهی گذرا به عملکرد این جریان در برابر برخی اتفاقات رخ داده طی روزهای اخیر به خوبی میزان پایبندی آنها به این شعار را عیان میسازد.
تحریمهای جدید آمریکا
پنجشنبه گذشته (۴ خرداد) و درست در ایامی که روزنامههای زنجیرهای پیروزی روحانی در انتخابات را محصول موفقیت تلاشهای دولت وی در برداشتن سایه تحریمها از سر کشور و نه بزرگ مردم به تحریم تفسیر میکردند، اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات طرحی که خواستار اعمال تحریمهای جامع غیرهستهای علیه ایران است را به تصویب رساندند.
پیشنویس این طرح موسوم به «قانون مقابله با اقدامات بیثباتکننده ایران- ۲۰۱۷» روز ۲۳ مارس سال جاری میلادی به کمیته روابط خارجی مجلس سنا ارائه شده است.
نکته حائز اهمیت در مورد زمان تصویب این طرح، آن است که طرح مذکور یک ماه و نیم قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران و دقیقا با هدف عدم تاثیر بر نتیجه انتخابات ایران، از دستور کار سنا خارج شد اما بلافاصله با انتخاب مجدد روحانی مجددا به رای گذاشته شد تا اولین هدیه سنا به رئیس جمهور ایران یک طرح تحریمی جدید با نقض رسمی برجام باشد!
تحریمهای جدید آمریکا علیه کشورمان در حالی به تصویب رسید که روزنامههای زنجیرهای در کنار مقامات دولتی ترجیح دادند که به جای موضعگیری در برابر این عهدشکنی آمریکا به سادگی از کنار آن گذشته و در عوض به برجستهسازی برخی حواشی کم اهمیت در جریان انتخابات بپردازند.
ماجرای صدور گاز مجانی به ترکیه
خبر صدور گاز مجانی به ترکیه به عنوان جریمه ناشی از پرونده فساد اقتصادی کرسنت و میلیاردها دلار هزینهای که به ملت تحمیل شد، موضوع دیگری بود که عیار مدعیان «دانستن حق مردم است» را عیان ساخت. روز شنبه ششم خرداد ماه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت که به جمع خبرنگاران آمده بود در برابر سوالات خبرنگاران درباره جریمه ۱/۹ میلیارد دلاری ایران در فروش گاز به ترکیه ناچار به اعتراف تلخی شد که خلاصه اش این بود: در پی عدم موفقیت مسئولان دولت در تبرئه ایران در دادگاه بینالمللی و جریمه ۱/۹ میلیارد دلاری کشورمان در قبال فروش گاز به ترکیه از سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، ایران اکنون گاز مجانی به ترکیه صادر میکند و ترکیه پول گازی که از ایران میخرد را نمیپردازد.
ماجرای این پرونده هم از این قرار بود که در اواخر دولت اصلاحات قراردادی در مورد منابع گازی ملت ایران، به مدت ۲۵سال با شهروند یکی از کشورهای کوچک منطقه یعنی امارات تحت عنوان قرارداد «کرسنت» منعقد میشود و طبق این قرارداد ایران متعهد شد تا ۲۵سال به بهایی بسیار اندک ؛ بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون مترمکعب به این کشور گاز صادر کند. به گونهای که تا ۷ سال برمبنای ۱۷دلار و بعد از آن تا تنها ۴۰ دلار قیمت گاز ایران بتواند افزایش یابد. مشکل این قرارداد این بود که گاز را به بهای بسیار اندک و با شرایطی کاملا یکطرفه به نفع طرف مقابل باید به فروش میرساندیم.
بعد از مدتی مشخص شد این قرار داد با وجود یک طرفه بودن و فاجعهبار بودن به لحاظ حفظ منافع ملی، به این جهت امضا شده است که برخی از مدیران و مسئولین نفتی با رشوهای که از طرف اماراتی این قرارداد گرفتهاند، زمینه امضا آنرا فراهم کردهاند. این در حالی بود که همزمان ایران با ترکیه قراردادی مشابه با قیمت ۱۵۰ دلار منعقد کرده بود. سال ۲۰۰۹ ایران از ترکیه به خاطر عدم دریافت گاز بر مبنای قرارداد شکایت کرد.
در دادگاه مربوط به این شکایت ترکیه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ایران تحویل بگیرد به پرداخت ۶۰۰ میلیون دلار جریمه محکوم شد. پس از آن نوبت به شکایت ترکیه رسید. ترکیه ایران را به گرانفروشی گاز و پایین نیاوردن قیمت با وجود کاهش قیمت جهانی متهم کرد. در نهایت ایران به دلیل فروش گاز ارزانتر به امارات محکوم شد که ۵/۱
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۰:۲۰
به گزارش مشرق، در میان دولتهای مختلف طی قریب به ۴ دهه گذشته، بدون تردید دولت روحانی و جریان رسانهای زنجیرهای حامی آن رکورددار وعده و شعار دادن و عمل نکردن هستند و شاید یکی از درستترین و دقیقترین تعابیر به کار برده شده درباره دولت روحانی همان «دولت حرف» یا «دولت شعار است».
در این میان، عبارت «دانستن حق مردم است» یکی از پراستفادهترین شعارهایی که از سوی این جریان همواره مطرح شده و در حد همان حرف و شعار باقی مانده است. با جستجوی ساده این عبارت در موتورهای جستجوگر اینترنت و یا صفحات روزنامههای زنجیرهای درخواهید یافت که تقریبا هیچ مقامی در این دولت نبوده که به بهانهای این شعار را نداده باشد و روزنامههای زنجیرهای نیز با آب و تاب فراوان به آن نپرداخته باشند.
اما اینکه چقدر مدعیان شعار «دانستن حق مردم است» به آن پایبندند، نگاهی گذرا به عملکرد این جریان در برابر برخی اتفاقات رخ داده طی روزهای اخیر به خوبی میزان پایبندی آنها به این شعار را عیان میسازد.
تحریمهای جدید آمریکا
پنجشنبه گذشته (۴ خرداد) و درست در ایامی که روزنامههای زنجیرهای پیروزی روحانی در انتخابات را محصول موفقیت تلاشهای دولت وی در برداشتن سایه تحریمها از سر کشور و نه بزرگ مردم به تحریم تفسیر میکردند، اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات طرحی که خواستار اعمال تحریمهای جامع غیرهستهای علیه ایران است را به تصویب رساندند.
پیشنویس این طرح موسوم به «قانون مقابله با اقدامات بیثباتکننده ایران- ۲۰۱۷» روز ۲۳ مارس سال جاری میلادی به کمیته روابط خارجی مجلس سنا ارائه شده است.
نکته حائز اهمیت در مورد زمان تصویب این طرح، آن است که طرح مذکور یک ماه و نیم قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران و دقیقا با هدف عدم تاثیر بر نتیجه انتخابات ایران، از دستور کار سنا خارج شد اما بلافاصله با انتخاب مجدد روحانی مجددا به رای گذاشته شد تا اولین هدیه سنا به رئیس جمهور ایران یک طرح تحریمی جدید با نقض رسمی برجام باشد!
تحریمهای جدید آمریکا علیه کشورمان در حالی به تصویب رسید که روزنامههای زنجیرهای در کنار مقامات دولتی ترجیح دادند که به جای موضعگیری در برابر این عهدشکنی آمریکا به سادگی از کنار آن گذشته و در عوض به برجستهسازی برخی حواشی کم اهمیت در جریان انتخابات بپردازند.
ماجرای صدور گاز مجانی به ترکیه
خبر صدور گاز مجانی به ترکیه به عنوان جریمه ناشی از پرونده فساد اقتصادی کرسنت و میلیاردها دلار هزینهای که به ملت تحمیل شد، موضوع دیگری بود که عیار مدعیان «دانستن حق مردم است» را عیان ساخت. روز شنبه ششم خرداد ماه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت که به جمع خبرنگاران آمده بود در برابر سوالات خبرنگاران درباره جریمه ۱/۹ میلیارد دلاری ایران در فروش گاز به ترکیه ناچار به اعتراف تلخی شد که خلاصه اش این بود: در پی عدم موفقیت مسئولان دولت در تبرئه ایران در دادگاه بینالمللی و جریمه ۱/۹ میلیارد دلاری کشورمان در قبال فروش گاز به ترکیه از سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، ایران اکنون گاز مجانی به ترکیه صادر میکند و ترکیه پول گازی که از ایران میخرد را نمیپردازد.
ماجرای این پرونده هم از این قرار بود که در اواخر دولت اصلاحات قراردادی در مورد منابع گازی ملت ایران، به مدت ۲۵سال با شهروند یکی از کشورهای کوچک منطقه یعنی امارات تحت عنوان قرارداد «کرسنت» منعقد میشود و طبق این قرارداد ایران متعهد شد تا ۲۵سال به بهایی بسیار اندک ؛ بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون مترمکعب به این کشور گاز صادر کند. به گونهای که تا ۷ سال برمبنای ۱۷دلار و بعد از آن تا تنها ۴۰ دلار قیمت گاز ایران بتواند افزایش یابد. مشکل این قرارداد این بود که گاز را به بهای بسیار اندک و با شرایطی کاملا یکطرفه به نفع طرف مقابل باید به فروش میرساندیم.
بعد از مدتی مشخص شد این قرار داد با وجود یک طرفه بودن و فاجعهبار بودن به لحاظ حفظ منافع ملی، به این جهت امضا شده است که برخی از مدیران و مسئولین نفتی با رشوهای که از طرف اماراتی این قرارداد گرفتهاند، زمینه امضا آنرا فراهم کردهاند. این در حالی بود که همزمان ایران با ترکیه قراردادی مشابه با قیمت ۱۵۰ دلار منعقد کرده بود. سال ۲۰۰۹ ایران از ترکیه به خاطر عدم دریافت گاز بر مبنای قرارداد شکایت کرد.
در دادگاه مربوط به این شکایت ترکیه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ایران تحویل بگیرد به پرداخت ۶۰۰ میلیون دلار جریمه محکوم شد. پس از آن نوبت به شکایت ترکیه رسید. ترکیه ایران را به گرانفروشی گاز و پایین نیاوردن قیمت با وجود کاهش قیمت جهانی متهم کرد. در نهایت ایران به دلیل فروش گاز ارزانتر به امارات محکوم شد که ۵/۱
- ۵۵
- ۰۹ خرداد ۱۳۹۶
دیدگاه ها (۳)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط