نظام اقتصادی

تورم افسارگسیخته، احتکار سازمان‌یافته کالا، و فعالیت بی‌رویه دلالان و سوداگران، همگی نشانه‌هایی از وجود اختلالات جدی در نظام اقتصادی کشور هستند که امنیت اقتصادی و روانی جامعه را به طور مستقیم تهدید می‌کنند. این پدیده‌ها نه تنها قدرت خرید مردم را کاهش داده و سفره خانوارها را کوچک‌تر می‌کنند، بلکه اعتماد عمومی به سازوکارهای نظارتی را نیز خدشه‌دار می‌سازند.

ما با استناد به وظایف قانونی و مدنی، از دستگاه‌های نظارتی و قضایی انتظار داریم تا با قاطعیت و فوریت به این مسائل ورود کنند. ضروری است که:

1. برخورد قاطع با احتکارکنندگان و سوداگران، شناسایی و مجازات قانونی افرادی که با احتکار عمدی کالا در پی ایجاد کمبود مصنوعی و افزایش قیمت‌ها هستند.
2. ساماندهی فعالیت دلالان، ایجاد سازوکارهای شفاف و قانونی برای فعالیت واسطه‌گری در بازار، و برخورد با شبکه‌های دلالی غیرقانونی که از شرایط تورمی سوءاستفاده می‌کنند.
3. رفع ترک فعل‌ها و مقابله با لابی‌گری: بررسی دقیق و برخورد با موارد ترک فعل مسئولان در اجرای قوانین و مقررات اقتصادی، و همچنین شناسایی و مقابله با نفوذ گروه‌ها و افراد ذی‌نفوذ که از طریق لابی‌گری، منافع شخصی را بر منافع عمومی ترجیح می‌دهند.
اطلاع رسانی به مردم چاره کار نیست و باعث افزایش موارد فوق و جری تر شدن کاسبان سفره های مردم می شود
نمونه آن عدم دریافت وام های خرد و پیوند بانک ها با موسسات و شرکت های بزرگ از لیزینگ گرفته تا صاحبان قدرت اقتصادی کاذب و نمونه های دیگر که به فرایند کسب و کار دلالان اهمیت و ارزش می دهند
اقدام مؤثر و به‌هنگام در این زمینه‌ها، نه تنها به کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازار کمک خواهد کرد، بلکه نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان برای دفاع از حقوق شهروندان و منافع ملی خواهد بود. انتظار می‌رود با اقدامات عملی، شاهد بازگشت آرامش به بازار و امید به آینده اقتصادی باشیم.
#اقتصاد
#امنیت_اقتصادی
#نظارت
#سفره_مردم
#سوداگران
#دلالان
#بانک_ها
#لیزینگ
#احتکار
#فساد
#تورم
#گرانی
#تحمیل_فقر
#رها_سازی
#رها_شدگی
#امنیت_روانی
#اقتصاد_ابزاری
#تسلط
#خیریه
#علم_اقتصادی