🔰دغدغه مردم متدیّن و شهید داده نسبت به مقوله حجاب برحق است....بخش دوم🔰
روزنامه کيهان 1402/03/09
💠واکنش رئیسدستگاه قضا به برخی نقدها در مورد لایحه عفاف و حجاب💠
محسنی اژهای در ادامه با تقریر و تبیین مقولات ناظر بر لایحه عفاف و حجاب، بیان داشت: لایحه مرتبط با مقوله عفاف و حجاب در تاریخ دوم اردیبهشت پس از تدوین و تنظیم در قوه قضائیه به دولت ارسال شد و قوه مجریه در تاریخ ۳۱ اردیبهشت این لایحه را با امضای رئیسجمهور و وزیر دادگستری به مجلس فرستاد؛ آنطور که معاونت حقوقی قوه قضائیه گزارش داده لایحه قوه قضائیه در این زمینه، متضمّن ۹ ماده بود و لایحه دولت دربرگیرنده ۱۵ ماده. طبیعی است که اصلاحاتی در دولت بر این لایحه در قالب اصلاحات عبارتی و در بخشهایی اصلاحات ناظر بر جرائم اعمال شد. اعمالنظر در دولت بر این لایحه، اقدام مطلوبی بود؛ مجلس نیز اختیار دارد که اصلاحات مدنظر خود را در این لایحه اعمال کند و ما ملتزم به اجرای هر آنچه تبدیل به قانون شد، هستیم.
وی افزود: حتی صحبت پیرامون آن بود که ممکن است دولت در این زمینه لایحه دیگری بدهد چرا که روزهای نخست، بحث بر سر این بود که بخشی از این موارد، جرم تلقی نشوند و نیروهای انتظامی بتوانند رأساً خاطیان را جریمه کنند؛ علیایحال اگر احساس میکنند لایحه قضایی لازم نیست، میتوانند لایحه جداگانه دهند؛ اگر این مورد نیز اتفاق بیفتد، باید تاکید کنیم که قوه قضائیه از هر آنچه که سبب شود ناهنجاریهای اجتماعی و برخی ناامنیها و مشکلات مردم در حوزههای مختلف به ویژه مسائل اقتصادی و تورم، هرچه سریعتر رفع گردد، استقبال میکند و در این مسیر تلاشهای مجدانه خود را به کار خواهد بست.
رئیسدستگاه در پایان این بخش از سخنانش خطاب به مسئولان ذیربط قضایی گفت: نسبت به رفع ابهامات پیرامون تدابیر اتخاذ شده برای مواجهه با ناهنجاریهای اجتماعی کوشا باشید و در این اثناء چنانچه ضعفهایی را به شما گوشزد میکنند، از این امر استقبال کنید و درصدد رفع آن نقاط ضعف اهتمام داشته باشید.
ادامه در پست بعدی.....
💠واکنش رئیسدستگاه قضا به برخی نقدها در مورد لایحه عفاف و حجاب💠
محسنی اژهای در ادامه با تقریر و تبیین مقولات ناظر بر لایحه عفاف و حجاب، بیان داشت: لایحه مرتبط با مقوله عفاف و حجاب در تاریخ دوم اردیبهشت پس از تدوین و تنظیم در قوه قضائیه به دولت ارسال شد و قوه مجریه در تاریخ ۳۱ اردیبهشت این لایحه را با امضای رئیسجمهور و وزیر دادگستری به مجلس فرستاد؛ آنطور که معاونت حقوقی قوه قضائیه گزارش داده لایحه قوه قضائیه در این زمینه، متضمّن ۹ ماده بود و لایحه دولت دربرگیرنده ۱۵ ماده. طبیعی است که اصلاحاتی در دولت بر این لایحه در قالب اصلاحات عبارتی و در بخشهایی اصلاحات ناظر بر جرائم اعمال شد. اعمالنظر در دولت بر این لایحه، اقدام مطلوبی بود؛ مجلس نیز اختیار دارد که اصلاحات مدنظر خود را در این لایحه اعمال کند و ما ملتزم به اجرای هر آنچه تبدیل به قانون شد، هستیم.
وی افزود: حتی صحبت پیرامون آن بود که ممکن است دولت در این زمینه لایحه دیگری بدهد چرا که روزهای نخست، بحث بر سر این بود که بخشی از این موارد، جرم تلقی نشوند و نیروهای انتظامی بتوانند رأساً خاطیان را جریمه کنند؛ علیایحال اگر احساس میکنند لایحه قضایی لازم نیست، میتوانند لایحه جداگانه دهند؛ اگر این مورد نیز اتفاق بیفتد، باید تاکید کنیم که قوه قضائیه از هر آنچه که سبب شود ناهنجاریهای اجتماعی و برخی ناامنیها و مشکلات مردم در حوزههای مختلف به ویژه مسائل اقتصادی و تورم، هرچه سریعتر رفع گردد، استقبال میکند و در این مسیر تلاشهای مجدانه خود را به کار خواهد بست.
رئیسدستگاه در پایان این بخش از سخنانش خطاب به مسئولان ذیربط قضایی گفت: نسبت به رفع ابهامات پیرامون تدابیر اتخاذ شده برای مواجهه با ناهنجاریهای اجتماعی کوشا باشید و در این اثناء چنانچه ضعفهایی را به شما گوشزد میکنند، از این امر استقبال کنید و درصدد رفع آن نقاط ضعف اهتمام داشته باشید.
ادامه در پست بعدی.....
- ۲.۷k
- ۰۹ خرداد ۱۴۰۲
دیدگاه ها (۰)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط