دوووروود
#دوووروود
(( پناه می برم به خدا از بستن دهان منتقدان . . . روحانی رییس جمهور ))
-----------------------------
حمید رسایی از سوی وزارت کشور رد صلاحیت شد ؛
ﻫﯿﺄﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮ ﻫﯿﺄﺕ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ (ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ۱۳ ﺩﯼ ﻣﺎﻩ)، ﺣﻤﯿﺪ ﺭﺳﺎﯾﯽ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺭﯼ، ﺷﻤﯿﺮﺍﻧﺎﺕ، ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﻭ ﭘﺮﺩﯾﺲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻌﻼﻣﺎﺕ ﻭﯼ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﭼﻬﺮﺍﮔﺎﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮﺩ، ﺭﺩ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺮﺩ! ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﺭﺩ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﮐﺬﺏ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻫﯿﺄﺕ ﺑﺪﻭﯼ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻧﻬﺎﺩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﺷﺮﻓﯽ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺷﺮﻓﯽ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ. ﻭﯼ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۷ ﺑﻬﻤﻦ ۹۳ ﻃﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮﺁﻧﻼﯾﻦ، ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ: «ﺩﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻨﺞ ﻭ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﻣﺤﺮﻭﻣﯿﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ... ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯼ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻮﺀﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.»
ﻋﺠﻠﻪ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۱۳ ﺑﻬﻤﻦ ۹۳ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﻕ ﻧﯿﺰ ﺑﮕﻮﯾﺪ: «ﺩﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮﺩﻩ، ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺤﺮﻭﻣﯿﺖ ﺍﺯ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ... ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺭ ﺑﻌﺪ، ﺭﻭﯼ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ.»
ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﺷﺮﻓﯽ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺭﺳﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻭﯼ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺍﻭﻻ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﯾﮏ ﺭﺃﯼ ﺑﺪﻭﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻫﯿﺄﺕ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻫﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ «ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺩﺍﺭﯼ» ﺩﺭ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺪﻭﺩ ۳۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﯽ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﯾﮏ «ﺣﺴﺎﺏ ﻏﯿﺮﺩﻭﻟﺘﯽ» ﺑﻪ «ﺣﺴﺎﺏ ﺩﻭﻟﺘﯽ» ﺁﻥ ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻗﻢ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻏﯿﺮﺩﻭﻟﺘﯽ (ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ) ﻋﻮﺩﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻼﻑ ﻣﻘﺮﺍﺭﺕ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺨﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻧﻬﺎﺩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻗﺎﯼ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺥ ۳۰/۱۰/۸۸ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۳۴۱/۳۴ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭﯾﮋﻩ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﺖ ﻭ ﻫﯿﺄﺕ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻧﻬﺎﺩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﻭﻗﺖ (ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻫﻢ) ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭﯾﮋﻩ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﺖ ﮐﻼﺳﻪ ۸۸/۹۵۶/ﻭ/۱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻃﯽ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۹۲۱۱۴۲۳۰۰۲۶ ﻣﻮﺭﺥ ۱۸/۹/۹۲ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻭﯾﮋﻩ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﺖ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺼﺪ ﺳﻮﺀ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﯿﻒ ﻭ ﻣﯿﻠﯽ ﺩﺭ ﺑﯿﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺭﺳﺎﯾﯽ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﯿﺄﺕ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻧﻬﺎﺩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪ.
ﺍﻣﺎ ﺣﻤﯿﺪ ﺭﺳﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻗﺎﯼ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺩ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﻌﻼﻣﺎﺕ ﻭﯼ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﻠﮑﻪ ﻭﯼ ﮔﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻃﯽ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﻬﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﺘﻨﻪ ﻭ ﮐﻮﺩﺗﺎﯼ ﺳﺎﻝ ۸۸ ﻧﻘﺶ ﺟﺪﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭﯼ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻭﻟﺖ، ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ! ﺣﺘﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﺍﺑﺨﻮﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﻓﺴﻖ ﻭ ﻓﺠﻮﺭ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻗﻠﻢ ﺍﺯ ﺫﮐﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺮﻡ ﺩﺍﺭﺩ، ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ!ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺭﺩ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻭ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﻭ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺭﺩ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺭﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﺩﻩ ﻫﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺟﺪﯼ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﻬﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﻣﺴﺎﻝ، ﺭﺳﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﻭﺯﯾﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻠﺖ، ﮐﺎﺭﺕ ﺯﺭﺩ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﻓﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﯾﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺧُﺮﺩ ﻭ ﻧﻌﻤﺖ ﺯﺍﺩﻩ، ﻭﺯﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﺳﻔﺒﺎﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﻋﻀﻮﯾﺘﺶ ﺩﺭ ﻫﯿﺄﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ۱۹ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺘﺮﻭﺷﯿﻤﯽ ﻫﺎ ﺑﻮﺩ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻭﺯﯾﺮ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﻭﻋﺪﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﻣﺴ
(( پناه می برم به خدا از بستن دهان منتقدان . . . روحانی رییس جمهور ))
-----------------------------
حمید رسایی از سوی وزارت کشور رد صلاحیت شد ؛
ﻫﯿﺄﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮ ﻫﯿﺄﺕ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ (ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ۱۳ ﺩﯼ ﻣﺎﻩ)، ﺣﻤﯿﺪ ﺭﺳﺎﯾﯽ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺭﯼ، ﺷﻤﯿﺮﺍﻧﺎﺕ، ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﻭ ﭘﺮﺩﯾﺲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻌﻼﻣﺎﺕ ﻭﯼ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﭼﻬﺮﺍﮔﺎﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮﺩ، ﺭﺩ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺮﺩ! ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﺭﺩ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﮐﺬﺏ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻫﯿﺄﺕ ﺑﺪﻭﯼ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻧﻬﺎﺩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﺷﺮﻓﯽ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺷﺮﻓﯽ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ. ﻭﯼ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۷ ﺑﻬﻤﻦ ۹۳ ﻃﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮﺁﻧﻼﯾﻦ، ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ: «ﺩﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻨﺞ ﻭ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﻣﺤﺮﻭﻣﯿﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ... ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯼ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻮﺀﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.»
ﻋﺠﻠﻪ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۱۳ ﺑﻬﻤﻦ ۹۳ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﻕ ﻧﯿﺰ ﺑﮕﻮﯾﺪ: «ﺩﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮﺩﻩ، ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺤﺮﻭﻣﯿﺖ ﺍﺯ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ... ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺭ ﺑﻌﺪ، ﺭﻭﯼ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ.»
ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﺷﺮﻓﯽ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺭﺳﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻭﯼ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺍﻭﻻ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﯾﮏ ﺭﺃﯼ ﺑﺪﻭﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻫﯿﺄﺕ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻫﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ «ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺩﺍﺭﯼ» ﺩﺭ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺪﻭﺩ ۳۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﯽ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﯾﮏ «ﺣﺴﺎﺏ ﻏﯿﺮﺩﻭﻟﺘﯽ» ﺑﻪ «ﺣﺴﺎﺏ ﺩﻭﻟﺘﯽ» ﺁﻥ ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻗﻢ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻏﯿﺮﺩﻭﻟﺘﯽ (ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ) ﻋﻮﺩﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻼﻑ ﻣﻘﺮﺍﺭﺕ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺨﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻧﻬﺎﺩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻗﺎﯼ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺥ ۳۰/۱۰/۸۸ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۳۴۱/۳۴ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭﯾﮋﻩ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﺖ ﻭ ﻫﯿﺄﺕ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻧﻬﺎﺩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﻭﻗﺖ (ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻫﻢ) ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭﯾﮋﻩ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﺖ ﮐﻼﺳﻪ ۸۸/۹۵۶/ﻭ/۱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻃﯽ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۹۲۱۱۴۲۳۰۰۲۶ ﻣﻮﺭﺥ ۱۸/۹/۹۲ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻭﯾﮋﻩ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﺖ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺼﺪ ﺳﻮﺀ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﯿﻒ ﻭ ﻣﯿﻠﯽ ﺩﺭ ﺑﯿﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺭﺳﺎﯾﯽ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﯿﺄﺕ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻧﻬﺎﺩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪ.
ﺍﻣﺎ ﺣﻤﯿﺪ ﺭﺳﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻗﺎﯼ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺩ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﻌﻼﻣﺎﺕ ﻭﯼ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﻠﮑﻪ ﻭﯼ ﮔﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻃﯽ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﻬﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﺘﻨﻪ ﻭ ﮐﻮﺩﺗﺎﯼ ﺳﺎﻝ ۸۸ ﻧﻘﺶ ﺟﺪﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭﯼ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻭﻟﺖ، ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ! ﺣﺘﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﺍﺑﺨﻮﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﻓﺴﻖ ﻭ ﻓﺠﻮﺭ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻗﻠﻢ ﺍﺯ ﺫﮐﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺮﻡ ﺩﺍﺭﺩ، ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ!ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺭﺩ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻭ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﻭ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺭﺩ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺭﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﺩﻩ ﻫﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺟﺪﯼ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﻬﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﻣﺴﺎﻝ، ﺭﺳﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﻭﺯﯾﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻠﺖ، ﮐﺎﺭﺕ ﺯﺭﺩ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﻓﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﯾﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺧُﺮﺩ ﻭ ﻧﻌﻤﺖ ﺯﺍﺩﻩ، ﻭﺯﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﺳﻔﺒﺎﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﻋﻀﻮﯾﺘﺶ ﺩﺭ ﻫﯿﺄﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ۱۹ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺘﺮﻭﺷﯿﻤﯽ ﻫﺎ ﺑﻮﺩ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻭﺯﯾﺮ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﻭﻋﺪﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﻣﺴ
۳.۴k
۱۶ دی ۱۳۹۴
دیدگاه ها (۴)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.