بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
پاسخ قسمت دوم :
زكات برای تامين نيازمندی‌های مسلمانان است. اما ماليات برای تامين نيازهای دولت.
ب)- خمس نیز مورد اخذ معین و مصرف معینی دارد. یک دوم خمس سهم امام است که هزینههای مربوط به امامت و ولایت بر جهان اسلام خواه یک کشور باشد یا چندین کشور مثل هزینههای استقرار نظام ولایی، هزینههای تبلیغ و آموزش اسلام و از آن محل پرداخت می‌گردد- یک دوم دیگر نیز حق فقرای سادات می‌باشد. چرا ک به حکم الهی، سادات از مصرف زکات محروم هستند و برای آنان سهم دیگری در نظر گرفته شده است - پس در خمس نیز جایی برای انجام هزینههای دولت و ادراه جامعه وجود ندارد.
ج) - با توجه به نکات فوق، معلوم می شود که هزینههای عمومی جامعه، از احداث خیابان و جاده و خط آهن و فرودگاه گرفته تا هزینههای انرژی مثل استخراج و پایشگاه نفت و گاز، آب و برق و تلفن، تأسیس مدارس، دانشگاه، بیمارستان، یا هزینههای تشکیل و تقویت نیروهای اطلاعاتی، نظامی، انتظامی، روابط خارجی، احیاناً جنگ، پیش‌برد صنایع و کشاورزی در همه زمینه‌های آن و ...، مصارف عمومی همه مردم یک کشور اعم از مسلمان و غیر مسلمان است که تحت عنوان بودجه و هزینه یک دولت تأمین می‌گردد.
پس نه تنها حکومت اسلامی، بلکه هر حکومتی برای تأمین این مصارف، منابع درآمدی پیش‌بینی می‌کند که از جمله: منابع طبیعی، صادرات و نیز مالیات است که از عموم مردم اخذ می‌گردد.
پس این که گفته شود اگر کسی مالیات می‌دهد، دیگر خمس و زکات نباید بدهد یا بالعکس اگر مسلمانی خمس و زکات می‌دهد، پس دیگر مالیات نباید بدهد، سخن نادرستی است که از روی عدم اطلاع به احکام اسلام از یک سو و مباحث اقتصادی دولت از سوی دیگر می‌باشد.
د) - این جناب استاد دانشگاه باید بداند همان‌گونه که اگر مثلاً استاد فیزیک یا روابط بین‌الملل است، ورود او به مباحث پزشکی یا کشاورزی، غیر منطقی، غیر عالمانه و غیر مجاز است، ورودش به مباحث مربوط به احکام اسلام، اقتصاد اسلامی و یا مباحث اقتصادی در دولت اسلامی نیز بدون این که از حداقل تحصیلات لازم در مباحثی چون: فقه و اصول - اقتصاد اسلامی - اقتصاد دولت و ... نیز یک ورود غیر علمی، بی منطق و غیر مجاز است که طبعاً به شعارزدگی و بیان احکام و تعاریف جاهلانه، شعاری و نیز ژورنالیستی منتج می‌گردد که در خور یک استاد نیست. مضافاً بر این که در مقابل دانشجویان خود مسئول می‌شود.( پایان)( ص 1)
پاسخ قسمت دوم :
زكات برای تامين نيازمندی‌های مسلمانان است. اما ماليات برای تامين نيازهای دولت.
ب)- خمس نیز مورد اخذ معین و مصرف معینی دارد. یک دوم خمس سهم امام است که هزینههای مربوط به امامت و ولایت بر جهان اسلام خواه یک کشور باشد یا چندین کشور مثل هزینههای استقرار نظام ولایی، هزینههای تبلیغ و آموزش اسلام و از آن محل پرداخت می‌گردد- یک دوم دیگر نیز حق فقرای سادات می‌باشد. چرا ک به حکم الهی، سادات از مصرف زکات محروم هستند و برای آنان سهم دیگری در نظر گرفته شده است - پس در خمس نیز جایی برای انجام هزینههای دولت و ادراه جامعه وجود ندارد.
ج) - با توجه به نکات فوق، معلوم می شود که هزینههای عمومی جامعه، از احداث خیابان و جاده و خط آهن و فرودگاه گرفته تا هزینههای انرژی مثل استخراج و پایشگاه نفت و گاز، آب و برق و تلفن، تأسیس مدارس، دانشگاه، بیمارستان، یا هزینههای تشکیل و تقویت نیروهای اطلاعاتی، نظامی، انتظامی، روابط خارجی، احیاناً جنگ، پیش‌برد صنایع و کشاورزی در همه زمینه‌های آن و ...، مصارف عمومی همه مردم یک کشور اعم از مسلمان و غیر مسلمان است که تحت عنوان بودجه و هزینه یک دولت تأمین می‌گردد.
پس نه تنها حکومت اسلامی، بلکه هر حکومتی برای تأمین این مصارف، منابع درآمدی پیش‌بینی می‌کند که از جمله: منابع طبیعی، صادرات و نیز مالیات است که از عموم مردم اخذ می‌گردد.
پس این که گفته شود اگر کسی مالیات می‌دهد، دیگر خمس و زکات نباید بدهد یا بالعکس اگر مسلمانی خمس و زکات می‌دهد، پس دیگر مالیات نباید بدهد، سخن نادرستی است که از روی عدم اطلاع به احکام اسلام از یک سو و مباحث اقتصادی دولت از سوی دیگر می‌باشد.
د) - این جناب استاد دانشگاه باید بداند همان‌گونه که اگر مثلاً استاد فیزیک یا روابط بین‌الملل است، ورود او به مباحث پزشکی یا کشاورزی، غیر منطقی، غیر عالمانه و غیر مجاز است، ورودش به مباحث مربوط به احکام اسلام، اقتصاد اسلامی و یا مباحث اقتصادی در دولت اسلامی نیز بدون این که از حداقل تحصیلات لازم در مباحثی چون: فقه و اصول - اقتصاد اسلامی - اقتصاد دولت و ... نیز یک ورود غیر علمی، بی منطق و غیر مجاز است که طبعاً به شعارزدگی و بیان احکام و تعاریف جاهلانه، شعاری و نیز ژورنالیستی منتج می‌گردد که در خور یک استاد نیست. مضافاً بر این که در مقابل دانشجویان خود مسئول می‌شود.( پایان)( ص 1)
- ۱.۴k
- ۲۹ مرداد ۱۴۰۳
دیدگاه ها (۱)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط
