افزایش درصدی نرخ بنزین جراحی خونین دیگری بر پیکر بیجا

افزایش ۷۰درصدی نرخ بنزین؛ جراحی خونین دیگری بر پیکر بی‌جان اقتصاد ملی!

سرانجام تمام انکارهای رسانه‌ای دولت مسعود پزشکیان درباره موضوع افزایش قیمت بنزین دروغ از آب درآمد و اکنون طرح افزایش حدود هفتاد درصدی نرخ سوخت، به‌صورت رسمی در دستور کار دولت پزشکیان قرار گرفته است. این تصمیم که بناست از نیمه دوم آذرماه اجرا شود، شوکی جدی برای خانواده‌های ایرانی خواهد بود؛ زیرا افزایش نرخ بنزین از سه هزار به پنج هزار تومان نه‌تنها هزینه حمل‌ونقل را بالا می‌برد، بلکه بر تمامی قیمت‌های مرتبط با تولید، توزیع و مصرف کالا اثر مستقیم می‌گذارد.

با این تصمیم، موج جدیدی از تورم به بازار تزریق خواهد شد که قدرت خرید طبقات کارگر، کارمند و صاحبان مشاغل آزاد را بیش از پیش تضعیف می‌کند. به‌عبارتی، «بنزینِ پنج‌هزار‌تومانی» به نمادی آشکار از نارضایتی مردمی بدل خواهد شد؛ نارضایتی‌ای که ریشه در بی‌ثباتی اقتصادی، کوچک شدن سفره مردم و رشد هزینه‌های روزمره دارد.

براساس مصوبه اخیر هیئت وزیران، ساختار سهمیه‌بندی بنزین دستخوش تغییراتی اساسی شده است. مطابق بند هشتم این مصوبه، تعیین مقدار سهمیه بنزین با نرخ‌های پایین‌تر ـ یعنی ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان ـ به کارگروهی ویژه سپرده شده و این گروه مجاز است متناسب با شرایط، میزان این سهمیه‌ها را کاهش دهد. مازاد مصرف سوخت، اما با نرخ پنج‌هزار تومان محاسبه می‌شود!

علاوه بر این، سهمیه خودروهای نوشماره داخلی، خودروهای وارداتی خارجی، خودروهای مناطق آزاد و حتی خودروهای دولتی نیز حذف خواهد شد. این حذف عجیب سهمیه‌های بنزین مطمئناً نارضایتی مردم را افزایش خواهد داد. با کدام منطق و استدلال، خودروی نو نباید از سهمیه بنزین برخوردار باشد؟

با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی کشور ـ تورم افسارگسیخته، رکود بازار، کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی در نرخ ارز ـ بسیاری از کارشناسان دلسوز این تصمیم دولت را «جراحی خونین اقتصاد» می‌دانند؛ اقدامی که می‌تواند آثار ویرانگری بر معیشت مردم داشته باشد و قطعاً بدون حمایت‌های جبرانی و افزایش متناسب حقوق‌ها و دستمزدها اجرا می‌شود.

واقعاً دولت با کدام منطق اقتصادی و اجتماعی قصد دارد چنین افزایش سنگینی را اعمال کند؟ وقتی بنزین به عنوان کالای پیشران، مستقیماً بر تمامی هزینه‌های حمل‌ونقل، مواد غذایی، مصالح ساختمانی، مسکن، پوشاک و خدمات اثر می‌گذارد، اگر قیمت آن ۷۰ درصد بالا رود، چگونه می‌توان از درآمد ثابت کارگران و کارمندان انتظار دوام داشت؟

افزون بر این، در این مصوبه، نرخ 5 هزار تومان فقط برای فصل پیش رو است و وزارت نفت مکلف است به صورت فصلی، قیمت جدید را محاسبه و اعلام کند و اینگونه جدا از تورم همیشگی، هر فصل باید منتظر تورم بنزینی هم باشیم! براستی اگر چنین رویکردی درست تلقی می‌شود، چرا حقوق و دستمزدها نیز به شکل فصلی تعدیل نمی‌شوند؟ آیا این تصمیم هیچ پیوست عدالتی دارد؟

در این شرایط بحرانی، بدیهی است که افزایش ناگهانی بهای بنزین به جای درمان درد اقتصاد، موجی جدید از نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی ایجاد خواهد کرد. #بنزین_۵هزار_تومانی نه‌فقط عددی روی پمپ‌ها، بلکه نشانه‌ای از شکاف عمیق میان وعده‌های دولت و واقعیت زندگی مردم است و نه اهداف اقتصادی دولت محقق خواهد شد و نه هم حال مردم رو به بهبودی می‌رود. مجلس شورا باید در این زمینه وارد شده و جلوی اجرای این مصوبه خطرناک را بگیرد./ داود مدرسی‌یان