مریم محبی، کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: در کشورمان بجز

مریم محبی، کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: در کشورمان بجز ۱ تا ۲ دوره در دیگر ادوار، بودجه معمولا با تاخیر به مجلس ارائه می‌شود، یعنی اینکه همیشه در تهیه بودجه با مشکل مواجه هستیم و همواره این سیگنال را از موضوع دریافت می‌کنیم که متولیان امر قادر به پیش بینی دقیق شرایط احتمالی کشور نیستند. بنا بر این تمام موارد مرتبط با بودجه نشانگر نا اطمینانی، بی ثباتی و ناهماهنگی در بدنه دولت است. امسال، اما زمزمه‌های از تنخواه گردانی دولت مطرح شد یعنی درصدی به بودجه سال قبل اضافه می‌شود و به صورت ماهیانه پیش می‌رفت تا اتفاقات رقم بخورد، اما این روش صورت نگرفت. از طرفی برخی دلیل تاخیر در ارائه بودجه به مجلس را تغییر بین برنامه ششم و هفتم توسعه می‌دانستند، بعضی هم باعث آن را مشخص نبودن شرایط کشور بیان کردند.
وی ادامه داد: در این بین به یکباره با خبر ارسال پیش نویس بودجه به مجلس مواجه شدیم که نشانگر ابهام زیاد، عدم شفافیت و نبود برنامه ریزی دقیق اقتصادی برای مشخص شدن آینده است. یعنی مدیریتی ناپایدار، ناهماهنگ و نااطمینانی و همچنین بی ثباتی را در تهیه بودجه شاهد هستیم که همه سال این اختلاف نظر‌ها بیشتر می‌شود، این موارد درکنار فضای سیاست خارجی، شرایط تحریم و شرایط رشد اقتصادی نمایانگر وضعیت نامطلوب اقتصاد کشور است.

اقتصاد کشور مولد نیست

این فعال بازار سرمایه بیان کرد: کشور در شرایطی قرار دارد که وضعیت بدتری را نسبت به سال قبل تجربه می‌کند، فقط افزایش هزینه و افزایش ۴۰ درصدی در ردیف‌های بودجه مبحث اصلی نیست. الان بر نرخ نیما پافشاری و بودجه بندی بر اساس آن انجام می‌شود. ابهامات و ناهماهنگی در بودجه بندی دیده می‌شود و حتی این موارد نسبت به سال قبل بیشتر هم شده است که خود سیگنال منفی را به بازار سرمایه مخابره می‌کند. چند موضوع در اقتصاد کشور مطرح است ابتدا فرار سرمایه از سوی دیگر نرخ تشکیل سرمایه، در دهه ۸۰ حدود ۳۱ درصد نرخ تشکیل سرمایه کشور بود و همه سال کاهش پیدا می‌کند، اگر در کنار تورم استهلاک سرمایه را در نظر بگیریم، عملا بخش مولد اقتصادی به جایی پذایرای سرمایه بودن آن را فراری می‌دهد. یعنی در کنار فرار سرمایه کاهش نرخ تشکیل سرمایه را شاهد هستیم که نمایانگر عدم جذابیت سرمایه مولد در ساختار اقتصادی کشور است. به همین دلیل همزمان شاهد خروج سرمایه، بی میلی سرمایه گذار به بخش‌های مولد و افزایش ریسک‌های سیستماتیک در زمینه تولید هستیم که منجر به افزایش همزمان تورم با کاهش قدرت پول ملی و کاهش خالص تولید ملی هم می‌شود.