تنها راه نجات اقتصاد ایران کاهش نرخ ارز است
🌀تنها راه نجات اقتصاد ایران کاهش نرخ ارز است
🔹در شرایط کنونی، تنها راه نجات اقتصاد ایران از مارپیچ تورمی ارزی، تکرار میکنم تنها راه ممکن، کاهش نرخ ارز رسمی و به تبع نرخ ارز غیررسمی است؛ هیچ راه دیگری وجود ندارد.
🔻اگر سیاستگذاران ارزی نرخ دلار رسمی را به حداقل ۷۰ هزارتومان کاهش ندهند، شوک تورمی در حال تخلیه شدن افزایش حداقل ۴۵ هزارتومانی نرخ دلار در بازار واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای به عمق حداقل ۵۸ میلیارد دلار و شوک همین مقدار افزایش نرخ ارز در بورس کالا به عمق ۳۷.۴ میلیارد دلار، شوک هزینهای به میزان ۴۰۰۰ همت معادل ۷۶٪ بودجه سال ۱۴۰۵، را به اقتصاد ایران تحمیل میکند و موج کشنده تورم رکودی را بدون هیچ دلیل موجهی ایجاد میکند!
🔻هیچ دلیل منطقی برای وارد کردن این شوک تورم رکودی سنگین به اقتصاد کشور آن هم در شرایط تورم بالای ۴۲٪ ، نرخ رشد منفی اقتصادی و قرار گرفتن در شرایط نه جنگ نه صلح، وجود ندارد.
🔻ادعای فریبنده حذف رانت نیز تنها پوششی گمراه کننده برای واردکردن این شوک سنگین هزینهای به اقتصاد کشور است، این شوک به مراتب مخربتر و سهمگین تر از چهار شوک قبلی در سالهای ۱۳۷۴(دولت هاشمی)، ۱۳۸۹(دولت احمدینژاد)، ۱۳۹۸ (دولت روحانی), ۱۴۰۱ (دولت شهید رئیسی) است!
🔻کاش مسئولین کشور متوجّه میشدند که چه تصمیم خطرناکی گرفتند و به سرعت با کاهش نرخ ارز رسمی به زیر ۷۰ هزار تومان، از این اشتباه سیاست تک نرخی سازی نرخ ارز به تبعیت از بازار غیررسمی برمیگشتند.
🔻این بازگشت سیاستی تنها یکبار در تاریخ اقتصاد ایران رخ داده است و ان هم در سال ۱۳۷۴ است زمانی که دولت وقت همه مسببان شوک درمانی را از مسند کنار گذاشت و گروهی از اقتصاددان دلسوز به رهبری دکتر شرافت جهرمی را سکاندار سیاست های ارزی کشور کرد، نتیجه در حد معجزه اقتصادی بود؛ تورم از حدود ۵۰ درصد به زیر ۲۳ درصد کاهش یافت و نرخ رشد اقتصادی دو برابر (افزایش از ۳٪ به ۶٪) شد و ناآرامی های اجتماعی فروکش کرد!
🔹 این تجربه در سال ۱۴۰۴ هم قابل تکرار است؛ به شرطی که مسولان کشور از سیاست کاهش شدید ارزش پول ملی که از ۱۵ دیماه امسال اجرا شده، برگردند! / محمدجواد توکلی
#شوک_درمانی
#تک_نرخی_کردن_ارز
#مارپیچ_تورم_ارزی
🔹در شرایط کنونی، تنها راه نجات اقتصاد ایران از مارپیچ تورمی ارزی، تکرار میکنم تنها راه ممکن، کاهش نرخ ارز رسمی و به تبع نرخ ارز غیررسمی است؛ هیچ راه دیگری وجود ندارد.
🔻اگر سیاستگذاران ارزی نرخ دلار رسمی را به حداقل ۷۰ هزارتومان کاهش ندهند، شوک تورمی در حال تخلیه شدن افزایش حداقل ۴۵ هزارتومانی نرخ دلار در بازار واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای به عمق حداقل ۵۸ میلیارد دلار و شوک همین مقدار افزایش نرخ ارز در بورس کالا به عمق ۳۷.۴ میلیارد دلار، شوک هزینهای به میزان ۴۰۰۰ همت معادل ۷۶٪ بودجه سال ۱۴۰۵، را به اقتصاد ایران تحمیل میکند و موج کشنده تورم رکودی را بدون هیچ دلیل موجهی ایجاد میکند!
🔻هیچ دلیل منطقی برای وارد کردن این شوک تورم رکودی سنگین به اقتصاد کشور آن هم در شرایط تورم بالای ۴۲٪ ، نرخ رشد منفی اقتصادی و قرار گرفتن در شرایط نه جنگ نه صلح، وجود ندارد.
🔻ادعای فریبنده حذف رانت نیز تنها پوششی گمراه کننده برای واردکردن این شوک سنگین هزینهای به اقتصاد کشور است، این شوک به مراتب مخربتر و سهمگین تر از چهار شوک قبلی در سالهای ۱۳۷۴(دولت هاشمی)، ۱۳۸۹(دولت احمدینژاد)، ۱۳۹۸ (دولت روحانی), ۱۴۰۱ (دولت شهید رئیسی) است!
🔻کاش مسئولین کشور متوجّه میشدند که چه تصمیم خطرناکی گرفتند و به سرعت با کاهش نرخ ارز رسمی به زیر ۷۰ هزار تومان، از این اشتباه سیاست تک نرخی سازی نرخ ارز به تبعیت از بازار غیررسمی برمیگشتند.
🔻این بازگشت سیاستی تنها یکبار در تاریخ اقتصاد ایران رخ داده است و ان هم در سال ۱۳۷۴ است زمانی که دولت وقت همه مسببان شوک درمانی را از مسند کنار گذاشت و گروهی از اقتصاددان دلسوز به رهبری دکتر شرافت جهرمی را سکاندار سیاست های ارزی کشور کرد، نتیجه در حد معجزه اقتصادی بود؛ تورم از حدود ۵۰ درصد به زیر ۲۳ درصد کاهش یافت و نرخ رشد اقتصادی دو برابر (افزایش از ۳٪ به ۶٪) شد و ناآرامی های اجتماعی فروکش کرد!
🔹 این تجربه در سال ۱۴۰۴ هم قابل تکرار است؛ به شرطی که مسولان کشور از سیاست کاهش شدید ارزش پول ملی که از ۱۵ دیماه امسال اجرا شده، برگردند! / محمدجواد توکلی
#شوک_درمانی
#تک_نرخی_کردن_ارز
#مارپیچ_تورم_ارزی
- ۲۲۹
- ۰۱ بهمن ۱۴۰۴
دیدگاه ها (۰)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط