[9شهریور(31 اوت)سالروز ربوده شدن امام موسی صدر اعاده الله
[9شهریور(31 اوت)سالروز ربوده شدن امام موسی صدر اعاده الله]
ادامه پست قبلی...
پس از سقوط قذافی، دولت اتقلاب لیبی تنها یک بار خبری را دربارۀ شهادت امام موسی صدر منتشر کرد. مسئله از این قرار بود که دولت انقلاب لیبی اعلام کرد یکی از دوازده جسد کشف شده در منطقهای با نام «تاجورا» قطعاً متعلق به امام موسی صدر است. خانواده بر اساس اطلاعات و اخبار جمعآمده این انتساب را مردود دانست و بر حیات امام تکیه کرد. به ناچار براساس توافق دولت لبنان و دولت لیبی، شواهد در آزمایشگاه بینالمللی DNA معتمد دولتهای اروپایی مورد بررسی پزشکی قرار گرفت و مشخص شد که این خبر کذب بوده است. قبل از آن، و پس از آن تا کنون، هیچ خبر رسمی از جانب هیچ یک از مقامات لیبی، اعلام نشده و تا کنون اسناد و مدارک و شواهدی که بتواند حتی احتمال شهادت را در ذهن برانگیزد نیز، ارائه نشده است.
نکتهای که باید به آن اشاره کنم این است که در طول این مدت تمامی کسانی که بهظاهر اعتقاد به عدم حیات امام موسی صدر داشتهاند، اعتقادشان نه بر اساس اطلاعات و مستندات، بلکه بر پایۀ تحلیلهای شخصی و گمانهزنی بوده است و بالعکس، کسانی که اعتقاد به زنده بودن امام دارند، اعتقادشان بر اساس اطلاعات و اخبار و مستندات است. میتوان گفت که تمامی فراز و نشیبهای پیگیری به علت همین دو قطبِ تحلیل و اطلاعات بوده است و باید توجه کرد که در چنین مورد حساسی نمیتوان با تحلیل شخصی و گمانهزنی و بدون در نظر داشتن اطلاعات و مستندات قضاوت کرد.
تحلیل و گمان، از خطا و لغزش مبری و مصون نیست اما اخبار و شواهد، مثل فرمول ریاضی، ابژکتیو و عینی و ثابتاند. اگر بخواهیم به شیوۀ منطقی و با تأسی به ساختار ریاضی، قضیۀ ربودن امام صدر را بررسی و دربارۀ سرنوشت ایشان، بدون دخالت تحلیل و گمان حکمی صادر کنیم باید معادلهای با ساختار ذیل و با اتکای به حقایق و ثوابت لایتغیر ذیل ترسیم کنیم:
یک سوی معادله اطلاعاتی است قطعی؛ امام موسی صدر سالم، زنده و با ارادۀ خود به لیبی رفته، مهمان دولت لیبی بوده و دولت میزبان از ایشان محافظت میکرده. ایشان ملزم به پذیرفتن مقررات و تشریفات و برنامههای میزبان بودهاند. از لیبی تاکنون خارج نشده، هیچگونه خبر یا شاهد مستند و قابل اطمینانی دربارۀ شهادت یا فوت ایشان به دست نیامده است. سوی دوم معادله یا نتیجه و حاصل اطلاعات مذکور چیست؟ آیا میتوان حکم به عدم حیات، ایشان داد؟ آیا غیر از اعتقاد به حیات ایشان احتمال دیگر، منطقی و عاقلانه و منصفانه است؟ پاسخ منفی است.
معادلۀ فوق صرفاً یک استنتاج منطقی است. و البته ما میتوانیم از دیدگاههای دیگر نیز در این باره بیندیشیم. معیارهای فقهی برای صدور حکم درباره حیات یا عدم حیات انسان بسیار سختگیرانه است. از دیدگاه فقه، مادام که حادثه، و خبری مستند و منطقی به قوت خبر اول (امام هنگام ورود به لیبی در قید حیات، سالم، مختار و آزاد بودند) به دست نیامده، هرگونه حکمی غیر از اعتقاد به حیات اعتبار ندارد و خلاف شرع است، چون پذیرفتن فوت تبعات حقوقی و شرعی گوناگون دارد و این تبعات بر ذمۀ صادر کنندۀ حکم و پیرویکنندگان از آن حکم است.
بر اساس معیارهای حقوقی فقط و فقط شواهد مستند و مطمئن قابل ارائه و معتبر هستند و قاضی با توسل به حدس و گمان و قیاس نمیتواند حکم به عدم حیات بدهد و آن فرد و ذویالحقوق او را از مواهب حیات محروم کند. به علاوه حکم به عدم حیات یعنی اعتماد به گمان و تخمین و ظن و چشمپوشی آگاهانه از شواهد و ادلۀ مسلم و مطمئن. گفتنی است که حکم به عدم حیات امام به معنای مجرم دانستن کسی است که مرتکب سلب حیات از وی شده است. معیارهای حقوقی، حکم دادن به شهادت امام صدر و سلب حیات از ایشان و مجرم کردن دیگری به قتل نفس را بدون ارائۀ شاهد و مدرک و دلیل معتبر، نادرست و نامعتبر میداند.
از منظر اجتماعی و سیاسی نیز که جوهر و ساختار و رویکرد حقوق و تعهدات شهروندی را تشکیل میدهد، اعتقادی غیر از اعتقاد به حیات امام، بیتوجهی به حقوق شهروندی و از سر باز کردن مسئولیت دفاع از شهروند و خطایی فاحش و جبران ناپذیر است.
بنابراین، با توجه به ثوابت و مسلمات و اسناد و اخبار مسلم، از دیدگاه عقلی، فقهی، حقوقی و منطقی هر اعتقادی جز اعتقاد به حیات امام موسی صدر اعتبار ندارد و پذیرفتنی نیست.
[والله علی رجعه لقادر...]
ادامه پست قبلی...
پس از سقوط قذافی، دولت اتقلاب لیبی تنها یک بار خبری را دربارۀ شهادت امام موسی صدر منتشر کرد. مسئله از این قرار بود که دولت انقلاب لیبی اعلام کرد یکی از دوازده جسد کشف شده در منطقهای با نام «تاجورا» قطعاً متعلق به امام موسی صدر است. خانواده بر اساس اطلاعات و اخبار جمعآمده این انتساب را مردود دانست و بر حیات امام تکیه کرد. به ناچار براساس توافق دولت لبنان و دولت لیبی، شواهد در آزمایشگاه بینالمللی DNA معتمد دولتهای اروپایی مورد بررسی پزشکی قرار گرفت و مشخص شد که این خبر کذب بوده است. قبل از آن، و پس از آن تا کنون، هیچ خبر رسمی از جانب هیچ یک از مقامات لیبی، اعلام نشده و تا کنون اسناد و مدارک و شواهدی که بتواند حتی احتمال شهادت را در ذهن برانگیزد نیز، ارائه نشده است.
نکتهای که باید به آن اشاره کنم این است که در طول این مدت تمامی کسانی که بهظاهر اعتقاد به عدم حیات امام موسی صدر داشتهاند، اعتقادشان نه بر اساس اطلاعات و مستندات، بلکه بر پایۀ تحلیلهای شخصی و گمانهزنی بوده است و بالعکس، کسانی که اعتقاد به زنده بودن امام دارند، اعتقادشان بر اساس اطلاعات و اخبار و مستندات است. میتوان گفت که تمامی فراز و نشیبهای پیگیری به علت همین دو قطبِ تحلیل و اطلاعات بوده است و باید توجه کرد که در چنین مورد حساسی نمیتوان با تحلیل شخصی و گمانهزنی و بدون در نظر داشتن اطلاعات و مستندات قضاوت کرد.
تحلیل و گمان، از خطا و لغزش مبری و مصون نیست اما اخبار و شواهد، مثل فرمول ریاضی، ابژکتیو و عینی و ثابتاند. اگر بخواهیم به شیوۀ منطقی و با تأسی به ساختار ریاضی، قضیۀ ربودن امام صدر را بررسی و دربارۀ سرنوشت ایشان، بدون دخالت تحلیل و گمان حکمی صادر کنیم باید معادلهای با ساختار ذیل و با اتکای به حقایق و ثوابت لایتغیر ذیل ترسیم کنیم:
یک سوی معادله اطلاعاتی است قطعی؛ امام موسی صدر سالم، زنده و با ارادۀ خود به لیبی رفته، مهمان دولت لیبی بوده و دولت میزبان از ایشان محافظت میکرده. ایشان ملزم به پذیرفتن مقررات و تشریفات و برنامههای میزبان بودهاند. از لیبی تاکنون خارج نشده، هیچگونه خبر یا شاهد مستند و قابل اطمینانی دربارۀ شهادت یا فوت ایشان به دست نیامده است. سوی دوم معادله یا نتیجه و حاصل اطلاعات مذکور چیست؟ آیا میتوان حکم به عدم حیات، ایشان داد؟ آیا غیر از اعتقاد به حیات ایشان احتمال دیگر، منطقی و عاقلانه و منصفانه است؟ پاسخ منفی است.
معادلۀ فوق صرفاً یک استنتاج منطقی است. و البته ما میتوانیم از دیدگاههای دیگر نیز در این باره بیندیشیم. معیارهای فقهی برای صدور حکم درباره حیات یا عدم حیات انسان بسیار سختگیرانه است. از دیدگاه فقه، مادام که حادثه، و خبری مستند و منطقی به قوت خبر اول (امام هنگام ورود به لیبی در قید حیات، سالم، مختار و آزاد بودند) به دست نیامده، هرگونه حکمی غیر از اعتقاد به حیات اعتبار ندارد و خلاف شرع است، چون پذیرفتن فوت تبعات حقوقی و شرعی گوناگون دارد و این تبعات بر ذمۀ صادر کنندۀ حکم و پیرویکنندگان از آن حکم است.
بر اساس معیارهای حقوقی فقط و فقط شواهد مستند و مطمئن قابل ارائه و معتبر هستند و قاضی با توسل به حدس و گمان و قیاس نمیتواند حکم به عدم حیات بدهد و آن فرد و ذویالحقوق او را از مواهب حیات محروم کند. به علاوه حکم به عدم حیات یعنی اعتماد به گمان و تخمین و ظن و چشمپوشی آگاهانه از شواهد و ادلۀ مسلم و مطمئن. گفتنی است که حکم به عدم حیات امام به معنای مجرم دانستن کسی است که مرتکب سلب حیات از وی شده است. معیارهای حقوقی، حکم دادن به شهادت امام صدر و سلب حیات از ایشان و مجرم کردن دیگری به قتل نفس را بدون ارائۀ شاهد و مدرک و دلیل معتبر، نادرست و نامعتبر میداند.
از منظر اجتماعی و سیاسی نیز که جوهر و ساختار و رویکرد حقوق و تعهدات شهروندی را تشکیل میدهد، اعتقادی غیر از اعتقاد به حیات امام، بیتوجهی به حقوق شهروندی و از سر باز کردن مسئولیت دفاع از شهروند و خطایی فاحش و جبران ناپذیر است.
بنابراین، با توجه به ثوابت و مسلمات و اسناد و اخبار مسلم، از دیدگاه عقلی، فقهی، حقوقی و منطقی هر اعتقادی جز اعتقاد به حیات امام موسی صدر اعتبار ندارد و پذیرفتنی نیست.
[والله علی رجعه لقادر...]
- ۶۹۶
- ۱۰ شهریور ۱۳۹۳
دیدگاه ها (۱۳)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط