💠حامیان FATF یک عذرخواهی بدهکارند....بخش دوم💠

چهار‌شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲، شماره ۲۳۵۲۸ / کیهان

💠حامیان FATF یک عذرخواهی بدهکارند....💠

دولت قبل و وزارت خارجه آن در اقدامی تامل برانگیز از سال 95 به بعد، 37 بند از 41 بند تعهداتی را که مخفیانه به FATF داده بود و به عبارتی حدود 90 درصد دستورات FATF را اجرا کرد و تنها وقتی نوبت به مطالبات مربوط به اصلاح قوانین رسید، مجبور شد علی رغم میل باطنی، مجلس را با ارسال لایحه مطلع کند!

دولت روحانی در همین رابطه چهار لایحه را تنظیم کرد. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، لایحه اصلاح قانون پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT).

پس برخلاف ادعای حامیان FATF، این طور نیست که در آینده دستورالعمل FATF را اجرا کرده و از منافع اقتصادی آن بهره مند شویم، بلکه دولت قبل دستورالعمل های این سازمان را اجرا کرد و نتیجه این همکاری افزایش تحریم ها به جای کاهش آن بود.

دولت روحانی و وزارت خارجه وی پس از روشن شدن کلاهبرداری غرب در برجام و افزایش دوبرابری تحریم ها، به شدت مورد انتقاد نخبگان و افکار عمومی قرار گرفت، مبنی بر اینکه چرا برآیند واگذاری امتیازات فراوان در برجام و همچنین اجرای 37 بند از 41 بند مطالبات FATF در قالب برنامه اقدام، نه تنها مشکل تحریم ها را برطرف نکرده بلکه شمار 800 تحریم را به 1700 تحریم رسانده است. وزیر خارجه دولت قبل نیز در پاسخ به این سوال صاحب نظران و مسئولان مبنی بر اینکه چه تضمینی هست که پس از اجرای همه انتظارات FATF، تحریم ها لغو شود و روند شیطنت آمیز قبلی ادامه پیدا نکند، اذعان کرد: «هیچ تضمینی نیست!»

3- حامیان FATF ادعا می کنند که در صورت عدم اجرای دستورات FATF تعاملات ایران با خارج از کشور و از جمله مبادلات بانکی با روسیه و چین به صفر خواهد رسید!

این در حالی است که بدترین شرایطی که FATF می تواند برای یک کشور به وجود آورد، «اقدام متقابل» است که از آن تحت عنوان لیست سیاه یاد می شود. در یادداشت تفسیری توصیه شماره 19 این نهاد، مصادیقی از اقدامات متقابل علیه کشورهای هدف ذکر شده است. مطابق این یادداشت تفسیری، نهایت فشاری که «اقدام متقابل» می تواند بر کشور هدف وارد کند، افزایش مراقبت کشورهای دیگر درباره آن است و نه قطع همکاری. به عنوان نمونه، این افزایش مراقبت به شکل «رعایت شناخت مشتری به صورت تقویت شده» و «جمع آوری اطلاعات تکمیلی از تراکنش های موسسات مالی در کشور «هدف» انجام می شود اما نهایتا این مراقبت ها به قطع همکاری منجر نمی شود.

علاوه بر این، مطابق بیانیه FATF با وجود تعلیق ایران از لیست سیاه، این اقدامات مراقبتی همچنان علیه کشورمان انجام می گیرد. بنابراین با بازگشت به لیست سیاه (اقدام متقابل) عملا اتفاق جدید مهمی رخ نخواهد داد.

4- با توجه به اینکه برای عضویت در FATF نیاز به پذیرش چند کنوانسیون و بومی سازی تعدادی از قوانین بین المللی است، حامیان FATF مسئله ای به نام «حق شرط» که در حقوق بین الملل به جهت محدودسازی توان ارزش اجبارکننده معاهدات بین المللی گنجانده می شود را بارها تکرار کرده اند.

اما برخلاف این ادعا با نگاهی به مفاد FATF مشاهده می کنیم که حق شرط از ایران گرفته شده است.

در ماده 6 کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT آمده است: «هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتی را از جمله در صورت اقتضا از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد.»

ادامه در پست بعدی......