محمدمنان رئیسی (نایب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس) در گفتگ
محمدمنان رئیسی (نایب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس) در گفتگو با فرهیختگان: متهم ردیف اول احتکار زمین، شخص وزیر راه به عنوان رئیس شورای عالی شهرسازی است/ چنانچه این وضعیت تداوم پیدا کند چاره‌ای جز آغاز فرایند استیضاح را نداریم.
🔻میلیون‌ها نفر مسکن ندارند و صدهاهزار نفر از متقاضیان مسکن ملی نیز چشم‌انتظار تدبیر وزارت راه و شهرسازی هستند اما نه تنها هیچ برنامه جدی برای حل مسئله مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی دیده نمی‌شود بلکه سیاست‌های به کار گرفته شده وزیر در حوزه مسکن و زمین نیز به شدت انقباضی است.
🔻عملکرد چندماهه شخص وزیر و سوابق ایشان نشان می‌دهد که ایشان مخالف جدی عرضه زمین به مردم است و به‌عنوان رئیس شورای عالی شهرسازی خیلی سخت اجازه الحاق زمین به محدوده‌های شهری را می‌دهد و الحاق و عرضه زمین غالبا با سنگ‌اندازی ایشان روبه‌رو است.
🔻اخیرا نیز مشخص شد سازمان ملی زمین و مسکن بیش از ۱.۸ میلیون هکتار زمین را حبس کرده اما متهم ردیف اول احتکار زمین، شورای عالی شهرسازی و معماری به ریاست وزیر راه است که تعیین می‌کند کدام اراضی الحاق شوند. سازمان ملی زمین و مسکن تنها مجری سیاست‌های این شورا و شخص وزیر راه است.
🔻بعد از گذشت چند ماه از وزارت ایشان، ارزیابی اغلب اعضای کمیسیون عمران از عملکرد خانم وزیر در «تخلفات پی‌در‌پی»، «مدیریت آشفته»، «عدم تسلط و اِشراف بر مسائل فنی» و «بی‌تدبیری و بی‌برنامگی برای حل مسئله مسکن» خلاصه می‌شود فلذا باتوجه به این عملکرد، چنانچه این وضعیت تداوم پیدا کند چاره‌ای جز آغاز فرایند استیضاح را نداریم.
🇮🇷تحلیل سیاسی و جنگ نرم
🔻میلیون‌ها نفر مسکن ندارند و صدهاهزار نفر از متقاضیان مسکن ملی نیز چشم‌انتظار تدبیر وزارت راه و شهرسازی هستند اما نه تنها هیچ برنامه جدی برای حل مسئله مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی دیده نمی‌شود بلکه سیاست‌های به کار گرفته شده وزیر در حوزه مسکن و زمین نیز به شدت انقباضی است.
🔻عملکرد چندماهه شخص وزیر و سوابق ایشان نشان می‌دهد که ایشان مخالف جدی عرضه زمین به مردم است و به‌عنوان رئیس شورای عالی شهرسازی خیلی سخت اجازه الحاق زمین به محدوده‌های شهری را می‌دهد و الحاق و عرضه زمین غالبا با سنگ‌اندازی ایشان روبه‌رو است.
🔻اخیرا نیز مشخص شد سازمان ملی زمین و مسکن بیش از ۱.۸ میلیون هکتار زمین را حبس کرده اما متهم ردیف اول احتکار زمین، شورای عالی شهرسازی و معماری به ریاست وزیر راه است که تعیین می‌کند کدام اراضی الحاق شوند. سازمان ملی زمین و مسکن تنها مجری سیاست‌های این شورا و شخص وزیر راه است.
🔻بعد از گذشت چند ماه از وزارت ایشان، ارزیابی اغلب اعضای کمیسیون عمران از عملکرد خانم وزیر در «تخلفات پی‌در‌پی»، «مدیریت آشفته»، «عدم تسلط و اِشراف بر مسائل فنی» و «بی‌تدبیری و بی‌برنامگی برای حل مسئله مسکن» خلاصه می‌شود فلذا باتوجه به این عملکرد، چنانچه این وضعیت تداوم پیدا کند چاره‌ای جز آغاز فرایند استیضاح را نداریم.
🇮🇷تحلیل سیاسی و جنگ نرم
۲۵۲
۲۲ آذر ۱۴۰۳
دیدگاه ها
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.