♻️ هم چوب را خوردیم، هم پیاز را !
ادعای دولت مبنی بر حذف و گرانسازی ارز ۲۸۵۰۰ به دلیل کمبود درآمدهای ارزی دولت، با استناد به آمارهای تامین منابع ارزی در سال گذشته به دلایل زیر غلط است:
♻️ هم چوب را خوردیم، هم پیاز را !
ادعای دولت مبنی بر حذف و گرانسازی ارز ۲۸۵۰۰ به دلیل کمبود درآمدهای ارزی دولت، با استناد به آمارهای تامین منابع ارزی در سال گذشته به دلایل زیر غلط است:
۱. طبق قانون بودجه، دولت موظف بود ۱۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت را با نرخ ۲۸۵۰۰ برای واردات نهاده، کالاهای اساسی و دارو تخصیص بدهد، که در عمل یک میلیارد دلار کم کرده و در عوض ۲ میلیارد دلار را با نرخ ۱۱۲ هزار تومان فروخته است.
۲. مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار که با استجازۀ رهبری از ذخایر راهبردی (صندوق توسعه ملی) برداشته که بجای ۲۸۵۰۰ با نرخ مرکز مبادله (حدود ۱۳۰ هزار تومان) فروخته است.
۳. حدود ۱.۲ میلیارد دلار نیز با ارز تجاری و ارز اشخاص برای واردات نهاده تامین شده است.
۴. با توجه به منابع موجود، دولت می‌توانسته ارز ۲۸۵۰۰ را برای کالاهای اساسی تامین کند و حتی بخشی از کسری این نوع ارز را (از طریق افزایش پایۀ پولی) از بازار مبادلۀ ارز تامین کند که از ترس رشد نقدینگی از اینکار اجتناب کرد، گرچه اثرات تورمی آن به مراتب کمتر از گرانسازی ارز می‌شد.
۵. اکنون با این اشتباه دولت، در بخش تولید هم هزینه‌ها افزایش یافت و هم با کمبود نقدینگی مواجه شدیم. در اقتصاد نیز شاهد تورم سرسام‌آور هستیم و کمبود نقدینگی باید با افزایش وام به بخش تولید جبران شود که به مفهوم رشد نقدینگی است، یعنی : هم چوب را خوردیم و هم پیاز را !
✍️ دکتر حسین صمصامی
۱.
♻️ هم چوب را خوردیم، هم پیاز را !
ادعای دولت مبنی بر حذف و گرانسازی ارز ۲۸۵۰۰ به دلیل کمبود درآمدهای ارزی دولت، با استناد به آمارهای تامین منابع ارزی در سال گذشته به دلایل زیر غلط است:
♻️ هم چوب را خوردیم، هم پیاز را !
ادعای دولت مبنی بر حذف و گرانسازی ارز ۲۸۵۰۰ به دلیل کمبود درآمدهای ارزی دولت، با استناد به آمارهای تامین منابع ارزی در سال گذشته به دلایل زیر غلط است:
۱. طبق قانون بودجه، دولت موظف بود ۱۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت را با نرخ ۲۸۵۰۰ برای واردات نهاده، کالاهای اساسی و دارو تخصیص بدهد، که در عمل یک میلیارد دلار کم کرده و در عوض ۲ میلیارد دلار را با نرخ ۱۱۲ هزار تومان فروخته است.
۲. مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار که با استجازۀ رهبری از ذخایر راهبردی (صندوق توسعه ملی) برداشته که بجای ۲۸۵۰۰ با نرخ مرکز مبادله (حدود ۱۳۰ هزار تومان) فروخته است.
۳. حدود ۱.۲ میلیارد دلار نیز با ارز تجاری و ارز اشخاص برای واردات نهاده تامین شده است.
۴. با توجه به منابع موجود، دولت می‌توانسته ارز ۲۸۵۰۰ را برای کالاهای اساسی تامین کند و حتی بخشی از کسری این نوع ارز را (از طریق افزایش پایۀ پولی) از بازار مبادلۀ ارز تامین کند که از ترس رشد نقدینگی از اینکار اجتناب کرد، گرچه اثرات تورمی آن به مراتب کمتر از گرانسازی ارز می‌شد.
۵. اکنون با این اشتباه دولت، در بخش تولید هم هزینه‌ها افزایش یافت و هم با کمبود نقدینگی مواجه شدیم. در اقتصاد نیز شاهد تورم سرسام‌آور هستیم و کمبود نقدینگی باید با افزایش وام به بخش تولید جبران شود که به مفهوم رشد نقدینگی است، یعنی : هم چوب را خوردیم و هم پیاز را !
✍️ دکتر حسین صمصامی
۱.
- ۹۳۳
- ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵
دیدگاه ها (۰)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط