⭕ ️ پنهان کاری سازمان حفاظت محیط زیست در مورد توافقنامه
⭕ ️ پنهان کاری سازمان حفاظت محیط زیست در مورد توافقنامه پاریس؛ آیا خطری جدی متوجه ما در آینده بهره برداری از منابع نفت و گاز است؟ / بخش دوم
🔹 دربندها و مواد مختلفی از موافقت‌نامه پاریس به سندی تحت عنوان سند مشارکت ملی معین (NDC) اشاره شده است. این سند حاوی تعهدات هریک از کشورها بوده و نشان‌دهندۀ میزان و نحوۀ کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و کاهش مصرف نفت و گاز توسط آن کشور است. در ایراد گرفته‌شده توسط شورای نگهبان به بندهای 8 و 9 ماده 4 و بند 11 ماده 13 اشاره شده است که در آن از این سند نامبرده شده است. شورای نگهبان تأکید داشته با توجه به عدم‌ارائه این سند، امکان بررسی موافقت‌نامه پاریس وجود ندارد.
🔹 «با عنایت به مطالب مذکور می‌توان گفت، ایراد اول شورای نگهبان صائب بوده و در گزارش اولیه مرکز نیز مورد اشاره قرار گرفته است، لذا اتخاذ تصمیم در خصوص موافقت‌نامه پاریس مستلزم ارائه برنامه اقدام ملی مندرج در ماده (4) آن به مجلس شورای اسلامی، در راستای اعمال اصول هفتادوهفت و یک‌صد و بیست و پنجم قانون اساسی است. بدون طرح و ارزیابی این برنامه ملی، به‌واقع مجلس شورای اسلامی نتوانسته است صلاحیت خود را بر اساس اصول هفتادوهفت و یکصدو بیست و پنجم قانون اساسی، اعمال و براین اساس ابعاد مختلف زیست‌محیطی و اقتصادی تصویب این موافقت‌نامه را مطالعه و ارزیابی کند، بنابراین تقدیم برنامه ملی به مجلس ضروری به نظر می‌رسد و تا تحقق این مهم تصویب این موافقت‌نامه به‌هیچ‌وجه پیشنهاد نمی‌شود».
🔹 مرکز پژوهش‌های مجلس در نظر نهایی خود نیز بیان می‌کند: «به‌جهت عدم ارائه شدن این برنامه و ارزیابی نشدن ابعاد مختلف اقتصادی و زیست‌محیطی این برنامه تصویب این موافقت‌نامه تا ارائه این برنامه، به‌هیچ‌وجه پیشنهاد نمی‌شود.»، با وجود این، رفتار سازمان محیط زیست و نحوۀ برگزاری جلسه دوم کمیسیون کشاورزی نیز بسیار سؤال‌برانگیز است.
🔹 با توجه به موارد و دلایل بیان‌شده به‌جرئت می‌توان گفت سازمان محترم محیط زیست در ارائه سند تعهدات کشور توافق پاریس (NDC) به مجلس شورای اسلامی کوتاهی کرده است. باوجود تعلل‌های سازمان محیط زیست انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی به‌دلیل اهمیت موضوع به‌طور جدی‌تر به این سند ملی ورود کند و خواستار سند مذکور و تعهدات آن از دولت محترم باشد. بدیهی است تصویب موافقت‌نامه پاریس در مجلس شورای اسلامی بدون بررسی کارشناسی این سند، ممکن است صدمات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد داشته باشد، چراکه این موافقت‌نامه به‌دنبال کاهش مصرف نفت و گاز در کشورهای عضو است و با توجه به این‌که ایران در مجموع منابع نفت و گاز رتبه نخست را دارد، پیوستن به این موافقت‌نامه می‌تواند آثار جدی بر امنیت انرژی و اقتصاد کشور داشته باشد.
#گرمایش_جهانی
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
🔹 دربندها و مواد مختلفی از موافقت‌نامه پاریس به سندی تحت عنوان سند مشارکت ملی معین (NDC) اشاره شده است. این سند حاوی تعهدات هریک از کشورها بوده و نشان‌دهندۀ میزان و نحوۀ کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و کاهش مصرف نفت و گاز توسط آن کشور است. در ایراد گرفته‌شده توسط شورای نگهبان به بندهای 8 و 9 ماده 4 و بند 11 ماده 13 اشاره شده است که در آن از این سند نامبرده شده است. شورای نگهبان تأکید داشته با توجه به عدم‌ارائه این سند، امکان بررسی موافقت‌نامه پاریس وجود ندارد.
🔹 «با عنایت به مطالب مذکور می‌توان گفت، ایراد اول شورای نگهبان صائب بوده و در گزارش اولیه مرکز نیز مورد اشاره قرار گرفته است، لذا اتخاذ تصمیم در خصوص موافقت‌نامه پاریس مستلزم ارائه برنامه اقدام ملی مندرج در ماده (4) آن به مجلس شورای اسلامی، در راستای اعمال اصول هفتادوهفت و یک‌صد و بیست و پنجم قانون اساسی است. بدون طرح و ارزیابی این برنامه ملی، به‌واقع مجلس شورای اسلامی نتوانسته است صلاحیت خود را بر اساس اصول هفتادوهفت و یکصدو بیست و پنجم قانون اساسی، اعمال و براین اساس ابعاد مختلف زیست‌محیطی و اقتصادی تصویب این موافقت‌نامه را مطالعه و ارزیابی کند، بنابراین تقدیم برنامه ملی به مجلس ضروری به نظر می‌رسد و تا تحقق این مهم تصویب این موافقت‌نامه به‌هیچ‌وجه پیشنهاد نمی‌شود».
🔹 مرکز پژوهش‌های مجلس در نظر نهایی خود نیز بیان می‌کند: «به‌جهت عدم ارائه شدن این برنامه و ارزیابی نشدن ابعاد مختلف اقتصادی و زیست‌محیطی این برنامه تصویب این موافقت‌نامه تا ارائه این برنامه، به‌هیچ‌وجه پیشنهاد نمی‌شود.»، با وجود این، رفتار سازمان محیط زیست و نحوۀ برگزاری جلسه دوم کمیسیون کشاورزی نیز بسیار سؤال‌برانگیز است.
🔹 با توجه به موارد و دلایل بیان‌شده به‌جرئت می‌توان گفت سازمان محترم محیط زیست در ارائه سند تعهدات کشور توافق پاریس (NDC) به مجلس شورای اسلامی کوتاهی کرده است. باوجود تعلل‌های سازمان محیط زیست انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی به‌دلیل اهمیت موضوع به‌طور جدی‌تر به این سند ملی ورود کند و خواستار سند مذکور و تعهدات آن از دولت محترم باشد. بدیهی است تصویب موافقت‌نامه پاریس در مجلس شورای اسلامی بدون بررسی کارشناسی این سند، ممکن است صدمات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد داشته باشد، چراکه این موافقت‌نامه به‌دنبال کاهش مصرف نفت و گاز در کشورهای عضو است و با توجه به این‌که ایران در مجموع منابع نفت و گاز رتبه نخست را دارد، پیوستن به این موافقت‌نامه می‌تواند آثار جدی بر امنیت انرژی و اقتصاد کشور داشته باشد.
#گرمایش_جهانی
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
۹۸۳
۱۴ شهریور ۱۳۹۶
دیدگاه ها (۲)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.