مهم

#مهم

🔴 مناقشه حقوقی #دریای_خزر؛ نکات و ابهامات...

🔹 بر مبنای یک اعتقاد عامیانه، عده‌ای مدعی هستند از آنجا که روزگاری دریای خزر محصور بین ایران و #شوروی بوده پس فارغ از اینکه بعداً شوروی تجزیه شده و عدد کشورهای ساحلی به ۵ رسیده است، سهم کشور ما از منابع دریای خزر، ۵۰ درصد و سهم بقیه کشورهای ساحلی (شوروی سابق) هم ۵۰ درصد می‌باشد...

🔸 البته بنظر میرسد چنین چیزی نه مبنای حقوقی داشته باشد و نه مبنای منطقی وگرنه مثلا یک کشور میتوانست به اسناد مرزهای ۵۰۰ سال پیش مدعی منافع جغرافیایی شود و بالعکس؛ هرچند که قبل از فروپاشی و تجزیه شوروی هم وضعیت بهره برداری از منابع بحرِ محصور مشخص نشده است...

🔹 به تاریخ که رجوع کنیم سه #پیمان_حقوقی اصلی بین ایران و شوروی وجود دارد که اگر در آنها اشاره‌ای به سهم مساوی از منابع یا چنین چیزی وجود داشته باشد، شاید ایران بتواند به استناد آن مدعی ۵۰ درصد از منابع خزر شود...

🔸 پیمان حقوقی اول، عهدنامه #ترکمنچای است که به موجب آن کشور ایران حتی حق کشتیرانی آزاد با پرچم ایران را هم در دریای خزر از دست میدهد، چه برسد به تثبیت حق استفاده از منابع با تساوی ...

🔹 پیمان حقوقی دوم، "عهدنامه منعقده دوستی بین دولتین ایران و شوروی" در سال ۱۹۲۱ است که در آن صرفا حق #کشتیرانی در دریای خزر که به موجب ترکمنچای از ما سلب شده بود، مجدداً بازگردانده میشود اما در آن اشاره‌ای به حق انتفاع از منابع نشده و حتی خزر، #آب_آزاد محسوب شده که عملا به ضرر ماست...

🔸 پیمان حقوقی سوم، "قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین ایران و شوروی" در سال ۱۹۴۰ استکهلم در آن هم هیچ اشاره‌ای به #سهم طرفین از منابع خزر نشده و تنها نکته مثبت آن، استفاده از عنوان "دریای ایران_شوروی" در متن قرارداد است که آنهم از نظر حقوقی چیزی را به نفع ما تغییر نمیدهد...

🔹 درحالت عادی براساس #حقوق_بین‌الملل دریاها، سهم هر کشور از منابع دریا چیزی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ مایل دریایی هست( تقریبا به نفع ایران و روسیه) اما در صورت بروز مناقشه سه فرمول برای تقسیم بندی دریا وجود دارد...

🔸 فرمول اول؛ تقسیم دریا بر مبنای طول خط ساحلی ( به‌نفع قزاقستان با بیشترین طول و به ضرر ایران با کمترین طول ساحل)
فرمول دوم؛ تقسیم براساس مساحت کف دریا ( به نفع روسیه با بیشترین مساحت محصور)
فرمول سوم؛ تقسیم به مساوات( بهترین حالت برای ایران با سهم ۲۰ درصدی)

🔹 تمام بحثها بر سر رژیم حقوقی دریای خزر بر سر پذیرش یکی از سه فرمول بالا در جریان است که البته جمهوری اسلامی با وجود اینکه طبق دو فرمول اول حدود ۸ تا ۱۰ درصد سهم خواهد داشت و به رغم مقاومت شدید کشورهای همسایه (بویژه #آذربایجان ) تاکنون موفق شده تا محدوده ۱۸ درصدی مقتدرانه اعمال حاکمیت کند...