اصلاح یا افساد مسئله این است
اصلاح یا #افساد مسئله این است
قسمت آخر
هجارشکن ترین
ماجرا زمانی آغاز شد که در سال ۸۲، شورای نگهبان به موجب اصل ۹۹ قانون اساسی، تعدادی از نامزدهای انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی را رد صلاحیت کرد. پس از این اقدام قانونی شورای نگهبان، ماشین تبلیغاتی و رسانه‌ای افراطیون اصلاح‌طلب به راه افتاد و مبانی متقن و ساختارهای اساسی نظام اسلامی سیبل تهمت‌ها و درشت‌گویی‌های مجلس ششمی‌ها شد.
این تحصن که در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۸۲ آغاز شد و تا ۱۷ بهمن همان سال ادامه داشت و تحصن‌کنندگان با نفی اقدام قانونی شورای نگهبان، در تریبون‌های خود انتخابات مجلس هفتم را فرمایشی می‌خوانند.
در این میان مقام معظم رهبری دستور تجدید بررسی صلاحیت‌ها را صادر کردند اما با این وجود متحصنین، در مقابل این انعطاف رهبری نیز مشی طغیان در پیش گرفتند و سخن از استعفا به میان آوردند که در تاریخ ۱۲ بهمن ۸۲، از سمت نمایندگی استعفا دادند.
محسن میردامادی دبیر‌کل حزب مشارکت که ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم را بر‌عهده داشت، از جمله این نماینده‌ها بود که متن استعفای آنان را قرائت کرد، محمد‌رضا خاتمی دیگر عضو مشارکتی مجلس ششم نیز طی سخنانی، پایان مرحله تحصن و ورود به مرحله استعفا را اعلام کرد.
مواضعی هنجارشکنانه
باید گفت تنها این موارد در عملکرد مجلس ششم نبود که آن را به عنوان یکی از حاشیه‌ساز‌ترین مجالس نظام اسلامی مبدل ساخت. بلکه اظهارات و مواضع عناصر تندرو این مجلس گاه به حدی هنجارشکنانه بود که ساحت عالی‌ترین مقام نظام نیز از این اظهارات مصون نمی‌ماند.
"علی‌اکبر موسوی‌خوئینی‌ها"، یکی از نمایندگان مجلس ششم بود که در نطق خود در اعتراض به رد صلاحیت‌ها، نظام جمهوری اسلامی و عالی‌ترین مقام و نهادهای آن را با رژیم‌ها و شخصیت‌های مستبدی چون محمد‌علی شاه قاجار و رضاخان قزاق برابر دانست و این هتاکی در داخل و خارج مجلس با اعتراضات گسترده‌ای همراه بود.
مواضعی اینگونه موجبات اندوه دوستداران نظام را فراهم ساخت و رفتار نمایندگان این مجلس باعث شد تا رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۸۶ در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم، تحصن برخی نمایندگان مجلس ششم و استعفاهای پس از آن را ناشی از غفلت و مغایر با مبانی و اصول نظام عنوان کنند. حتی تقبیح این رفتارها به گونه‌ای بود که محمد‌رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب وقت، اقدام برخی نمایندگان مجلس ششم در تحصن را تندروی خواند.
همچنین با واکاوی حوادث فتنه ۷۸، به وضوح ردپای متحصنین پارلمان ششم در این حرکت براندازانه نیز نمایان می‌شود. در واقع، پس از شکست سهمگین دشمنان خارجی نظام و مزدوران داخلی آنها در پروژه تیر ۷۸، اتاق فکر بیگانه تصمیم گرفت با بکارگیری همان مهره‌ها، این بار با کودتایی پارلمانی، عقده‌های چندین ساله خود را نسبت به عظیم‌ترین انقلاب قرن بیستم بگشاید.
علی تاجرنیا، علی‌اکبر موسوی‌خوئینی‌ها و فاطمه حقیقت‌جو که سابقه عضویت در دفتر تحکیم را داشتند، برای نخستین‌بار فراکسیون دانشجویی را در مجلس ششم تشکیل دادند و عمده تلاش خود را صرف احیای فتنه ۷۸ کردند.
پناه به آغوش بیگانگان
با گذشت حدود یک دهه از اتفاقات ناگوار مجلس ششم، نگاهی گذرا به عاقبت متحصنین، خالی از لطف نیست؛ عاقبتی که بهترین حالت آن پناه بردن به آغوش سرویس‌های جاسوسی بیگانه و رسانه‌های معاند است.
فاطمه حقیقت‌جو یکی از این متحصنین بود که بعنوان نخستین نماینده مستعفی، نامه استعفایش در ۴ اسفند ۸۲، پذیرفته شد. این اصلاح‌طلب فراری در حال حاضر علاوه بر حضور پررنگ در رسانه‌های معاند، به دفاع از کشف حجاب زنان می‌پردازد. رجبعلی مزروعی در حال حاضر با سکونت در بروکسل به جیره‌خوار اتحادیه اروپا تبدیل شده است.
جمیله کدیور، از دیگر نمایندگان مجلس ششم بود که در حواشی این مجلس از جمله ارسال نامه توهین‌آمیز، تحصن و استعفا حضوری برجسته داشت. وی اکنون در کنار همسر خود عطاءالله مهاجرانی و برادر خود محسن کدیور با سکونت در لندن در بنگاه خبر‌پراکنی بی‌بی‌سی به تبلیغ علیه نظام مشغول است.
علی‌اکبر موسوی‌خوئینی‌ها یکی دیگر از عناصر افراطی مجلس ششم محسوب می‌شود که در فتنه ۸۸، برای تکمیل رسالت خود در مجلس ششم که همان تخریب ساختارهای نظام بود، در آغوش شبکه صدای آمریکا(VOA) التجاء یافت.
احمد شیرزاد از دیگر چهره‌های مشارکتی مجلس ششم بود که از پیشگامان تحصن محسوب می‌شد؛ وی که در مصاحبه با رسانه‌های بیگانه و ستون‌نویسی برای نشریات زنجیره‌ای ید طولایی دارد، طی مصاحبه‌ای با روزنامه ایتالیایی "لارپوبلیکا" به انتقاد از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان پرداخت.
بهزاد نبوی، علی تاجرنیا، محسن صفایی فراهانی، محسن آرمین، علی شکوری راد، محسن میردامادی، از دیگر متحصنین مجلس ششم بودند که در حوادث پس از انتخابا
قسمت آخر
هجارشکن ترین
ماجرا زمانی آغاز شد که در سال ۸۲، شورای نگهبان به موجب اصل ۹۹ قانون اساسی، تعدادی از نامزدهای انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی را رد صلاحیت کرد. پس از این اقدام قانونی شورای نگهبان، ماشین تبلیغاتی و رسانه‌ای افراطیون اصلاح‌طلب به راه افتاد و مبانی متقن و ساختارهای اساسی نظام اسلامی سیبل تهمت‌ها و درشت‌گویی‌های مجلس ششمی‌ها شد.
این تحصن که در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۸۲ آغاز شد و تا ۱۷ بهمن همان سال ادامه داشت و تحصن‌کنندگان با نفی اقدام قانونی شورای نگهبان، در تریبون‌های خود انتخابات مجلس هفتم را فرمایشی می‌خوانند.
در این میان مقام معظم رهبری دستور تجدید بررسی صلاحیت‌ها را صادر کردند اما با این وجود متحصنین، در مقابل این انعطاف رهبری نیز مشی طغیان در پیش گرفتند و سخن از استعفا به میان آوردند که در تاریخ ۱۲ بهمن ۸۲، از سمت نمایندگی استعفا دادند.
محسن میردامادی دبیر‌کل حزب مشارکت که ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم را بر‌عهده داشت، از جمله این نماینده‌ها بود که متن استعفای آنان را قرائت کرد، محمد‌رضا خاتمی دیگر عضو مشارکتی مجلس ششم نیز طی سخنانی، پایان مرحله تحصن و ورود به مرحله استعفا را اعلام کرد.
مواضعی هنجارشکنانه
باید گفت تنها این موارد در عملکرد مجلس ششم نبود که آن را به عنوان یکی از حاشیه‌ساز‌ترین مجالس نظام اسلامی مبدل ساخت. بلکه اظهارات و مواضع عناصر تندرو این مجلس گاه به حدی هنجارشکنانه بود که ساحت عالی‌ترین مقام نظام نیز از این اظهارات مصون نمی‌ماند.
"علی‌اکبر موسوی‌خوئینی‌ها"، یکی از نمایندگان مجلس ششم بود که در نطق خود در اعتراض به رد صلاحیت‌ها، نظام جمهوری اسلامی و عالی‌ترین مقام و نهادهای آن را با رژیم‌ها و شخصیت‌های مستبدی چون محمد‌علی شاه قاجار و رضاخان قزاق برابر دانست و این هتاکی در داخل و خارج مجلس با اعتراضات گسترده‌ای همراه بود.
مواضعی اینگونه موجبات اندوه دوستداران نظام را فراهم ساخت و رفتار نمایندگان این مجلس باعث شد تا رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۸۶ در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم، تحصن برخی نمایندگان مجلس ششم و استعفاهای پس از آن را ناشی از غفلت و مغایر با مبانی و اصول نظام عنوان کنند. حتی تقبیح این رفتارها به گونه‌ای بود که محمد‌رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب وقت، اقدام برخی نمایندگان مجلس ششم در تحصن را تندروی خواند.
همچنین با واکاوی حوادث فتنه ۷۸، به وضوح ردپای متحصنین پارلمان ششم در این حرکت براندازانه نیز نمایان می‌شود. در واقع، پس از شکست سهمگین دشمنان خارجی نظام و مزدوران داخلی آنها در پروژه تیر ۷۸، اتاق فکر بیگانه تصمیم گرفت با بکارگیری همان مهره‌ها، این بار با کودتایی پارلمانی، عقده‌های چندین ساله خود را نسبت به عظیم‌ترین انقلاب قرن بیستم بگشاید.
علی تاجرنیا، علی‌اکبر موسوی‌خوئینی‌ها و فاطمه حقیقت‌جو که سابقه عضویت در دفتر تحکیم را داشتند، برای نخستین‌بار فراکسیون دانشجویی را در مجلس ششم تشکیل دادند و عمده تلاش خود را صرف احیای فتنه ۷۸ کردند.
پناه به آغوش بیگانگان
با گذشت حدود یک دهه از اتفاقات ناگوار مجلس ششم، نگاهی گذرا به عاقبت متحصنین، خالی از لطف نیست؛ عاقبتی که بهترین حالت آن پناه بردن به آغوش سرویس‌های جاسوسی بیگانه و رسانه‌های معاند است.
فاطمه حقیقت‌جو یکی از این متحصنین بود که بعنوان نخستین نماینده مستعفی، نامه استعفایش در ۴ اسفند ۸۲، پذیرفته شد. این اصلاح‌طلب فراری در حال حاضر علاوه بر حضور پررنگ در رسانه‌های معاند، به دفاع از کشف حجاب زنان می‌پردازد. رجبعلی مزروعی در حال حاضر با سکونت در بروکسل به جیره‌خوار اتحادیه اروپا تبدیل شده است.
جمیله کدیور، از دیگر نمایندگان مجلس ششم بود که در حواشی این مجلس از جمله ارسال نامه توهین‌آمیز، تحصن و استعفا حضوری برجسته داشت. وی اکنون در کنار همسر خود عطاءالله مهاجرانی و برادر خود محسن کدیور با سکونت در لندن در بنگاه خبر‌پراکنی بی‌بی‌سی به تبلیغ علیه نظام مشغول است.
علی‌اکبر موسوی‌خوئینی‌ها یکی دیگر از عناصر افراطی مجلس ششم محسوب می‌شود که در فتنه ۸۸، برای تکمیل رسالت خود در مجلس ششم که همان تخریب ساختارهای نظام بود، در آغوش شبکه صدای آمریکا(VOA) التجاء یافت.
احمد شیرزاد از دیگر چهره‌های مشارکتی مجلس ششم بود که از پیشگامان تحصن محسوب می‌شد؛ وی که در مصاحبه با رسانه‌های بیگانه و ستون‌نویسی برای نشریات زنجیره‌ای ید طولایی دارد، طی مصاحبه‌ای با روزنامه ایتالیایی "لارپوبلیکا" به انتقاد از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان پرداخت.
بهزاد نبوی، علی تاجرنیا، محسن صفایی فراهانی، محسن آرمین، علی شکوری راد، محسن میردامادی، از دیگر متحصنین مجلس ششم بودند که در حوادث پس از انتخابا
۴.۹k
۰۲ اسفند ۱۳۹۴
دیدگاه ها (۲)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.