💠دولت برجام؛ دولت رکود و بیکاری و جهش تورم بود....💠
💠 دولت برجام؛ دولت رکود و بیکاری و جهش تورم بود....💠
دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ که بر سر کار آمد نرخ تورم بالای ۳۰ درصد بود و برای مهار تورم، سیاستهای شدید انقباضی در پیش گرفت که مهمترین آن پرداخت سودهای بسیار بالا به سپردههای بانکی بود تا نقدینگی در بانکها حبس شود. این مسئله سبب شد تا نرخ تورم روند نزولی در پیش گیرد
اما نرخهای سود بالای ۳۰ درصدی به سپردهها سبب شد تا نرخ سود تسهیلات برای بخش تولید هم بالا رود و هزینه مالی تولید افزایشی شود. ضمن اینکه بانکها به تدریج از پرداخت سودهای بالای ۳۰ درصد ناتوان ماندند و با کاهش نرخ سود سپردهها، به یکباره از اوایل دولت دوم روحانی، نقدینگی از بانکها خارج و راهی بازارهای دلالی شد و تورم سنگینی ایجاد کرد. در نتیجه چون در دولت یازدهم کاهش تورم با رونق تولید همراه نبود نرخ رشد اقتصادی کشور نزولی بود به طوری که در سال ۱۳۹۲ رشد اقتصادی کشور به منفی یک و شش دهم درصد رسید. رشد اقتصادی منفی در سال ۱۳۹۴ هم با وجود تصویب برجام تکرار شد. این در حالی بود که از آذر ۱۳۹۴ نرخ تورم نقطه به نقطه کشور تکرقمی شده بود. رکود اقتصادی ایجادشده در دولت یازدهم خودش را در آمار بیکاری نیز نشان داد به طوری که با وجود کاهش نرخ تورم، نرخ بیکاری سال به سال بیشتر شد و در سال ۱۳۹۵ به ۱۲ و چهار دهم درصد افزایش یافت که بالاترین رقم بیکاری از سال ۱۳۹۱ تاکنون محسوب میشود. افزایش بیکاری در دولت روحانی که عمدتا شامل حال اقشار کمدرآمد جامعه میشود شکاف طبقاتی را افزایش داد و در نتیجه در دولت روحانی سال به سال شاخص ضریب جینی بیشتر شد که نشاندهنده افزایش فاصله درآمدی دهکها بود. دهه 90 دهه از دست رفته اقتصاد ایران است. تابستان ۱۴۰۰ و زمانی که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۰ معادل ۸.۸ درصد اعلام شد. در پاییز و پس از حدود پنج ماه از آغاز فعالیت دولت سیزدهم، نرخ بیکاری به هشت و 9 دهم درصد رسید. رکوردشکنی کاهشی شدن نرخ بیکاری در دولت پس از این نقطه آغاز شد و در نهایت نیز آخرین آمار مرکز آمار ایران نشان میداد که در سال ۱۴۰۲ نرخ بیکاری هشت و یک دهم درصد بود و این نرخ کمترین نرخ بیکاری سالانه در دهههای اخیر است.
💠 تعطیلی و رکود در بخش صنعت 💠
روزنامه اعتماد در روز 22 خرداد 1400 در مطلبی با عنوان «خواب سنگین تولید در شهرکهای صنعتی» نوشت: «گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته نشان میدهد 15 هزار واحد صنعتی در شهرکهای صنعتی ایران به حالت نیمهفعال درآمده و با 50 درصد از ظرفیت خود کار میکنند. ضمن اینکه 8500 واحد صنعتی نیز در این شهرکها بهطور کامل به حالت «غیرفعال» درآمدهاند. وزارت «صمت» که این آمار را منتشر کرده، اضافه میکند که بزرگترین مشکل این واحدهای غیرفعال، کمبود نقدینگی بوده است. بیشتر خانوارهای ایرانی در فقر مطلق هستند روزنامه ابتکار هم در همان زمان، در گزارشی با عنوان «آشفتگی بازار اجاره در خواب غفلت مسئولان» نوشت: «اگر بخواهیم واقعبینانه وضعیت بازار اجاره را بررسی کنیم باید بگوییم که دولت مقصر شرایط به وجود آمده است. بهعبارتیدیگر افزایش سرسامآور اجارهبها و مشکلات بازار اجاره نتیجه عدم انجام وظایف وزارت راه و شهرسازی طی هشت سال گذشته است.» ابتکار ادامه داد: «متأسفانه با عدم اتمام پروژه مسکن مهر، بینتیجه ماندن وعده وزارتخانه درخصوص مسکن ملی و عدم ساماندهی بازار مسکن و حوزه اجاره سبب شد مشکلات در این بخش افزایش یابد.» همچنین براساس آمارهای رسمی، «متوسط» رشد اقتصادی در دهه 90 تقریبا صفر درصد بوده است. براساس آمارهای رسمی، «متوسط» سرمایهگذاری در دهه 90، منفی پنج درصد بوده است که از دهه 60 که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود و زیر فشار حداکثری دشمنان انقلاب قرار داشت، کمتر بوده است.
روزنامه کيهان 1403/03/31
دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ که بر سر کار آمد نرخ تورم بالای ۳۰ درصد بود و برای مهار تورم، سیاستهای شدید انقباضی در پیش گرفت که مهمترین آن پرداخت سودهای بسیار بالا به سپردههای بانکی بود تا نقدینگی در بانکها حبس شود. این مسئله سبب شد تا نرخ تورم روند نزولی در پیش گیرد
اما نرخهای سود بالای ۳۰ درصدی به سپردهها سبب شد تا نرخ سود تسهیلات برای بخش تولید هم بالا رود و هزینه مالی تولید افزایشی شود. ضمن اینکه بانکها به تدریج از پرداخت سودهای بالای ۳۰ درصد ناتوان ماندند و با کاهش نرخ سود سپردهها، به یکباره از اوایل دولت دوم روحانی، نقدینگی از بانکها خارج و راهی بازارهای دلالی شد و تورم سنگینی ایجاد کرد. در نتیجه چون در دولت یازدهم کاهش تورم با رونق تولید همراه نبود نرخ رشد اقتصادی کشور نزولی بود به طوری که در سال ۱۳۹۲ رشد اقتصادی کشور به منفی یک و شش دهم درصد رسید. رشد اقتصادی منفی در سال ۱۳۹۴ هم با وجود تصویب برجام تکرار شد. این در حالی بود که از آذر ۱۳۹۴ نرخ تورم نقطه به نقطه کشور تکرقمی شده بود. رکود اقتصادی ایجادشده در دولت یازدهم خودش را در آمار بیکاری نیز نشان داد به طوری که با وجود کاهش نرخ تورم، نرخ بیکاری سال به سال بیشتر شد و در سال ۱۳۹۵ به ۱۲ و چهار دهم درصد افزایش یافت که بالاترین رقم بیکاری از سال ۱۳۹۱ تاکنون محسوب میشود. افزایش بیکاری در دولت روحانی که عمدتا شامل حال اقشار کمدرآمد جامعه میشود شکاف طبقاتی را افزایش داد و در نتیجه در دولت روحانی سال به سال شاخص ضریب جینی بیشتر شد که نشاندهنده افزایش فاصله درآمدی دهکها بود. دهه 90 دهه از دست رفته اقتصاد ایران است. تابستان ۱۴۰۰ و زمانی که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۰ معادل ۸.۸ درصد اعلام شد. در پاییز و پس از حدود پنج ماه از آغاز فعالیت دولت سیزدهم، نرخ بیکاری به هشت و 9 دهم درصد رسید. رکوردشکنی کاهشی شدن نرخ بیکاری در دولت پس از این نقطه آغاز شد و در نهایت نیز آخرین آمار مرکز آمار ایران نشان میداد که در سال ۱۴۰۲ نرخ بیکاری هشت و یک دهم درصد بود و این نرخ کمترین نرخ بیکاری سالانه در دهههای اخیر است.
💠 تعطیلی و رکود در بخش صنعت 💠
روزنامه اعتماد در روز 22 خرداد 1400 در مطلبی با عنوان «خواب سنگین تولید در شهرکهای صنعتی» نوشت: «گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته نشان میدهد 15 هزار واحد صنعتی در شهرکهای صنعتی ایران به حالت نیمهفعال درآمده و با 50 درصد از ظرفیت خود کار میکنند. ضمن اینکه 8500 واحد صنعتی نیز در این شهرکها بهطور کامل به حالت «غیرفعال» درآمدهاند. وزارت «صمت» که این آمار را منتشر کرده، اضافه میکند که بزرگترین مشکل این واحدهای غیرفعال، کمبود نقدینگی بوده است. بیشتر خانوارهای ایرانی در فقر مطلق هستند روزنامه ابتکار هم در همان زمان، در گزارشی با عنوان «آشفتگی بازار اجاره در خواب غفلت مسئولان» نوشت: «اگر بخواهیم واقعبینانه وضعیت بازار اجاره را بررسی کنیم باید بگوییم که دولت مقصر شرایط به وجود آمده است. بهعبارتیدیگر افزایش سرسامآور اجارهبها و مشکلات بازار اجاره نتیجه عدم انجام وظایف وزارت راه و شهرسازی طی هشت سال گذشته است.» ابتکار ادامه داد: «متأسفانه با عدم اتمام پروژه مسکن مهر، بینتیجه ماندن وعده وزارتخانه درخصوص مسکن ملی و عدم ساماندهی بازار مسکن و حوزه اجاره سبب شد مشکلات در این بخش افزایش یابد.» همچنین براساس آمارهای رسمی، «متوسط» رشد اقتصادی در دهه 90 تقریبا صفر درصد بوده است. براساس آمارهای رسمی، «متوسط» سرمایهگذاری در دهه 90، منفی پنج درصد بوده است که از دهه 60 که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود و زیر فشار حداکثری دشمنان انقلاب قرار داشت، کمتر بوده است.
روزنامه کيهان 1403/03/31
۱.۵k
۰۲ تیر ۱۴۰۳
دیدگاه ها
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.