تحصیل دلیل در دعاوی حقوقی

در زمان حکومت عمر دو نفر امانتی را نزد زنی به ودیعت گذاشتند و به وی سفارش نمودند که تنها با حضور هر دوی آنان ودیعه را تحویل دهد. پس از مدتی یکی از آن دو به نزد زن رفته مدعی شد که دوستش مرده و ودیعه را مطالبه نمود. زن در ابتداء از دادن سپرده امتناع ورزید ولی چون آن مرد زیاد رفت و آمد و مطالبه می کرد، ودیعه را به وی رد کرد. بعد مدتی مرد دیگر به نزد زن آمده خواستار ودیعه شد، زن قضیه را بازگو نمود که نزاعشان گرفت، خصومت به نزد عمر بردند، عمر به زن گفت: تو ضامن ودیعه ای. اتفاقا امیرالمومنین ع حضور داشت، زن از عمر خواست تا علی ع بین آنان داوری کند، عمر گفت: ای علی میان آنان قضاوت کن. امیرالمومنین ع به مرد رو کرد و فرمود: مگر تو و دوستت به این زن سفارش نکرده اید که سپرده را به هر کدامتان به تنهایی ندهد، [فرض کن] ودیعه نزد من است، برو دیگری را همراه خود بیاور و آنرا تحویل بگیر، و زن را ضامن ودیعه نکرد و نقشه آنان را آشکار نمود؛ زیرا امیرالمومنین ع دانست که آنها با هم تبانی کرده اند تا او به هر دو غرامت بپردازد.
الکافی ج ۷ ص ۴۲۸
https://lib.eshia.ir/11026/7/428
پ ن : در وضعیت فعلی دعاوی مملکت که اثبات جرائم مشکله، یعنی در دعوای کیفری کمتر ادله پیدا میشه و شهود دنبال دردسر نیستن یا مثلا در امثال کیف قاپی اثبات و رد محتویات دزدیده شده خصوصا با خبره شدن سارقین مشکله، باید تدابیر معقولی اندیشیده بشه. نمیشه دزد رو راحت رها کنیم تا جری بشه به صرف اینکه طرف فعلا یا کلا نمیتونه تحصیل دلیل کنه. ازون سو نمیشه به صرف اتهام بگیر و ببندهای قرون وسطایی راه بندازیم. اما خب اهمیت جستجوی دلیل برای قضات و وکلا در دعاوی کیفری روشنه.
ولی بعضا رویه هایی در دعاوی حقوقی می بینیم که تعجب برانگیزه و خلاف حقیقت و انصاف و عدالت. که میگن هیچ گونه تحقیق و کسب دلیلی در دعاوی حقوقی اعتبار نداره! در حالی که جدا از قوانین، وضعیت فعلی حقوقی در کشور روشنه، چه بسا بدهکاری در اثر استیصال پنج برابر بدهی چک و سفته و.. پرداخته. یا در خیلی از تعهدات بانکی اشخاص که چند برابر مدارک بدهی سپردن و قاضی باید واقعیت خارجی رو شخصا بدونه یا با تحقیق معقول در حد دعوای حقوقی بهشون برسه نه از اول بلحاظ "قاعده منع تحصیل دلیل" بگه حق ورود به مسئله را ندارم و اکتفا به مفهوم مخالف ماده ۱۹۴ ق آ د مدنی کنه و یا بلحاظ ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، کلا قاضی خودش رو از کشف حقیقت در دعاوی حقوقی معذور بدونه و این در حالیه که ماده ۱۹۹ قانون آ د مدنی، حق هرگونه تحقیق در دعاوی حقوقی رو به قاضی داده و نباید ازین نص قانونی غفلت و خودمون رو راحت کنیم. خصوصا در مواردی که قرائن و شواهدی بر عدم صحت رابطه حقوقی موجود باشه.
#قاضی #قضاوت #امیرالمومنین علی ع #دعاوی_حقوقی