⭕ ️ رویکرد تجارت محور آقای وزیر نقطه مقابل اجرای کا
⭕ ️ رویکرد تجارت محور آقای وزیر نقطه مقابل اجرای کامل قانون تمرکز و کاهش وابستگی
🔹 بررسی کارنامه عملکرد وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت از غلبه رویکرد تجارت‌محور در وی حکایت می‌کند. لذا این خطر وجود دارد که قانون تمرکز وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی که دست‌آوردهای چشمگیری در مدیریت واردات و تنظیم بازار محصولات اساسی کشاورزی داشته است، در دولت دوازدهم، لغو شود.
🔹 وزارت جهاد کشاورزی با اتکا به قانون تمرکز، طی 4 سال گذشته توانست موفقیت چشمگیری در عرصه مدیریت واردات و تنظیم بازار برخی اقلام اساسی کسب کند. کاهش واردات و درنتیجه رونق تولید داخلی از اثرات سیاست‌های اجرایی وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تولید و بازرگانی این محصول بوده است (رجوع شود به امارگمرک 92-96).
🔹 محمد شریعتمداری، وزیر منتخب صنعت، معدن و تجارت دولت جدید، سابقه مدیریت وزارت بازرگانی را در دولت اصلاحات دارد. اختیار در تعیین رؤسای پنج بانک مهم تجاری (ملی، صادرات، تجارت، سپه، ملت) به کی از مهم‌ترین اقدامات وی در دولت هفتم است. شریعتمداری در سال 80 و در ابتدای دولت هشتم برای بار دوم کاندیدای پست وزارت بازرگانی شد و با کسب رأی اعتماد مجدداً سکان وزارت بازرگانی را بر عهده گرفت.
🔹 در این دوره، سازمان غله ایران و سازمان قند و شکر ایران، سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاونی مصرف شهر و روستا منحل گردید و اهداف مهم و وظایف اساسی آن‌ها به شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) منتقل شد. سازمان بازرسی و نظارت هم در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادغام و پنجاه‌ویک درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار شد. در حوزه اقدامات تأسیسی و توسعه‌ای، مرکز توسعه صادرات ایران با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی، به سازمان توسعه تجارت ایران بدل شد و رئیس‌کل آن عنوان معاون توسعه روابط اقتصادی خارجی نام یافت. در این دوره، ایران به عضویت ناظر WTO درآمد و قانون جدید تجارت الکترونیک، قانون جدید گمرکی، قانون جدید حمایت از مصرف‌کنندگان، قانون جدید صدور گواهی امضاء دیجیتالی به تصویب مجلس رسید.
🔹 شریعتمداری که در دولت یازدهم معاون اجرایی رئیس‌جمهور بود، اعتقاد داشت: «با اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، تنظیم بازار این محصولات با مشکل مواجه شده و اصناف از هم پاشید که البته دولت تصمیمی برای تغییر این قانون ندارد و برای هماهنگی بیشتر وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و جهاد کشاورزی اقداماتی در دستور کار قرارگرفته است».
🔹 21 مردادماه 96، محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صمت برای دیدار با فعالان بخش خصوصی به اتاق بازرگانی تهران رفت. در نشست اتاق بازرگانی تهران، فعالان بازرگانی با حمایت از وزیر پیشنهادی، 24 خواسته خود از دولت را در قالب بیانیه‌ای مطرح کردند که در «ماده 19» این بیانیه، به تمرکز اختیارات تجاری در حوزه‌های مختلف در وزارت صمت تأکید شد. ماده‌ای که منجر به ملغی شدن قانون تمرکز می‌شود و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نتایج مثبتی نخواهد داشت؛ چراکه مدیریت واحد تولید و بازرگانی را از بین خواهد برد و تعارضاتی در مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها ایجاد خواهد کرد.
🔹 احمدعلی کیخا، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، پیرامون ماده 19 بیانیه اتاق بازرگانی تهران که حذف قانون تمرکز را در پی خواهد داشت، گفت: «بنده به‌عنوان یکی از مخالفان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت قطعاً این موضوع را مطرح خواهم کرد».
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت معتقد است به دلیل وفور قوانین، مقررات و اسناد بالادستی؛ امکان تحرک برای فعالیت‌های تولیدی و صنعتی نیست. شاه‌بیت گفته‌های شریعتمداری در روزهای اخیر این جمله بوده که: «اگر بخواهیم به تشویق صادرات و تنبیه واردات ادامه دهیم، کار پیش نمی‌رود. در دنیا نیز این‌طور عمل نمی‌شود، شش کشور اول دنیا در حوزه صادرات، همان کشورهایی هستند که در حوزه واردات هم پیشرو بوده و تراز تجاری مازاد و نقصان آن‌ها در حد کمی است؛ پس واردات مکمل صادرات محسوب می‌شود.»
🔹 بررسی سابقه محمد شریعتمداری و تحلیل‌های وی در این روزها نگرانی بخش تولید را افزایش می‌دهد. این نگرانی ناشی از رویکرد تجارت محور ایشان است. رویکردی که یکی از مصادیق آن مخالفت با قانون تمرکز است. اجرای این قانون هنوز به‌طور کامل اتفاق نیفتاده، اما تا همین‌جا نیز توانسته خدمات جدی به تولید کشاورزی کشور انجام دهد. برخلاف اعتقادات محمد شریعتمداری و اعضای اتاق بازرگانی، تجربیات جهانی نشان می‌دهد «مدیریت واحد تولی
🔹 بررسی کارنامه عملکرد وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت از غلبه رویکرد تجارت‌محور در وی حکایت می‌کند. لذا این خطر وجود دارد که قانون تمرکز وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی که دست‌آوردهای چشمگیری در مدیریت واردات و تنظیم بازار محصولات اساسی کشاورزی داشته است، در دولت دوازدهم، لغو شود.
🔹 وزارت جهاد کشاورزی با اتکا به قانون تمرکز، طی 4 سال گذشته توانست موفقیت چشمگیری در عرصه مدیریت واردات و تنظیم بازار برخی اقلام اساسی کسب کند. کاهش واردات و درنتیجه رونق تولید داخلی از اثرات سیاست‌های اجرایی وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تولید و بازرگانی این محصول بوده است (رجوع شود به امارگمرک 92-96).
🔹 محمد شریعتمداری، وزیر منتخب صنعت، معدن و تجارت دولت جدید، سابقه مدیریت وزارت بازرگانی را در دولت اصلاحات دارد. اختیار در تعیین رؤسای پنج بانک مهم تجاری (ملی، صادرات، تجارت، سپه، ملت) به کی از مهم‌ترین اقدامات وی در دولت هفتم است. شریعتمداری در سال 80 و در ابتدای دولت هشتم برای بار دوم کاندیدای پست وزارت بازرگانی شد و با کسب رأی اعتماد مجدداً سکان وزارت بازرگانی را بر عهده گرفت.
🔹 در این دوره، سازمان غله ایران و سازمان قند و شکر ایران، سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاونی مصرف شهر و روستا منحل گردید و اهداف مهم و وظایف اساسی آن‌ها به شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) منتقل شد. سازمان بازرسی و نظارت هم در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادغام و پنجاه‌ویک درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار شد. در حوزه اقدامات تأسیسی و توسعه‌ای، مرکز توسعه صادرات ایران با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی، به سازمان توسعه تجارت ایران بدل شد و رئیس‌کل آن عنوان معاون توسعه روابط اقتصادی خارجی نام یافت. در این دوره، ایران به عضویت ناظر WTO درآمد و قانون جدید تجارت الکترونیک، قانون جدید گمرکی، قانون جدید حمایت از مصرف‌کنندگان، قانون جدید صدور گواهی امضاء دیجیتالی به تصویب مجلس رسید.
🔹 شریعتمداری که در دولت یازدهم معاون اجرایی رئیس‌جمهور بود، اعتقاد داشت: «با اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، تنظیم بازار این محصولات با مشکل مواجه شده و اصناف از هم پاشید که البته دولت تصمیمی برای تغییر این قانون ندارد و برای هماهنگی بیشتر وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و جهاد کشاورزی اقداماتی در دستور کار قرارگرفته است».
🔹 21 مردادماه 96، محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صمت برای دیدار با فعالان بخش خصوصی به اتاق بازرگانی تهران رفت. در نشست اتاق بازرگانی تهران، فعالان بازرگانی با حمایت از وزیر پیشنهادی، 24 خواسته خود از دولت را در قالب بیانیه‌ای مطرح کردند که در «ماده 19» این بیانیه، به تمرکز اختیارات تجاری در حوزه‌های مختلف در وزارت صمت تأکید شد. ماده‌ای که منجر به ملغی شدن قانون تمرکز می‌شود و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نتایج مثبتی نخواهد داشت؛ چراکه مدیریت واحد تولید و بازرگانی را از بین خواهد برد و تعارضاتی در مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها ایجاد خواهد کرد.
🔹 احمدعلی کیخا، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، پیرامون ماده 19 بیانیه اتاق بازرگانی تهران که حذف قانون تمرکز را در پی خواهد داشت، گفت: «بنده به‌عنوان یکی از مخالفان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت قطعاً این موضوع را مطرح خواهم کرد».
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت معتقد است به دلیل وفور قوانین، مقررات و اسناد بالادستی؛ امکان تحرک برای فعالیت‌های تولیدی و صنعتی نیست. شاه‌بیت گفته‌های شریعتمداری در روزهای اخیر این جمله بوده که: «اگر بخواهیم به تشویق صادرات و تنبیه واردات ادامه دهیم، کار پیش نمی‌رود. در دنیا نیز این‌طور عمل نمی‌شود، شش کشور اول دنیا در حوزه صادرات، همان کشورهایی هستند که در حوزه واردات هم پیشرو بوده و تراز تجاری مازاد و نقصان آن‌ها در حد کمی است؛ پس واردات مکمل صادرات محسوب می‌شود.»
🔹 بررسی سابقه محمد شریعتمداری و تحلیل‌های وی در این روزها نگرانی بخش تولید را افزایش می‌دهد. این نگرانی ناشی از رویکرد تجارت محور ایشان است. رویکردی که یکی از مصادیق آن مخالفت با قانون تمرکز است. اجرای این قانون هنوز به‌طور کامل اتفاق نیفتاده، اما تا همین‌جا نیز توانسته خدمات جدی به تولید کشاورزی کشور انجام دهد. برخلاف اعتقادات محمد شریعتمداری و اعضای اتاق بازرگانی، تجربیات جهانی نشان می‌دهد «مدیریت واحد تولی
۷.۴k
۱۸ شهریور ۱۳۹۶
دیدگاه ها (۲)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.