.
.
♨️ ۲۳۰۰ استاد و پژوهشگر دانشگاه و حوزه:
بیحجابی، پروژهای ضدامنيتی است؛ ضرورت ابلاغ و اجرای قانون حجاب
🔹بيش از دو هزار و سیصد نفر از اساتيد و پژوهشگران دانشگاه و حوزه در سراسر کشور، با نگارش و امضای نامهای خطاب به سردار دکتر محسن رضایی، دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی، با بيان ضدامنيتی بودن پروژه بیحجابی در کشور، لزوم ابلاغ و اجرای قانونِ جامعِ «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را خواستار شدند.
بخشهايی از نامه:
🔹 رواج بیحجابی و اباحهگری، فراتر از یک چالش اخلاقی و فردی، موضوعی چندوجهی و مرتبط با عناصر هويتی است که در زمره مهمترين پروژههای کلان جنگ ترکيبی دشمن برای «گسستِ وحدت و انسجام ملی» و «تضعیفِ امنیت پایدار» قرار دارد.
🔹 لازم است مقابله با پديده بیحجابی، بهعنوان يک پروژه ضدامنيتی، در زمره اولويتهای اصلی صيانت از امنيت جامعه در دستور کار قرار گيرد.
🔹انتظار میرود دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی در دوره جدید مدیریتی، بهجای انفعال و عقبنشینی، نه تنها از ابلاغِ قانونِ جامعِ «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» ممانعت ننمايد، بلکه خود مقتدرانه به پیگیری برای ابلاغ و اجرای اين قانون مهم و جامع اهتمام ورزد.
🔹تعلّلِ گذشته در ابلاغ و اجرای این قانون ـ که بخشی از آن بدليل تأثيرپذيری از «مشاورانِ پرنفوذِ ناصالح» و «فضای رسانهای ناسالم» رخ داده ـ بر جسارتِ دشمنان و هنجارشکنان افزوده و ضربات جبرانناپذيری بر هويت و امنيت جامعه وارد ساخته است.
♨️ ۲۳۰۰ استاد و پژوهشگر دانشگاه و حوزه:
بیحجابی، پروژهای ضدامنيتی است؛ ضرورت ابلاغ و اجرای قانون حجاب
🔹بيش از دو هزار و سیصد نفر از اساتيد و پژوهشگران دانشگاه و حوزه در سراسر کشور، با نگارش و امضای نامهای خطاب به سردار دکتر محسن رضایی، دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی، با بيان ضدامنيتی بودن پروژه بیحجابی در کشور، لزوم ابلاغ و اجرای قانونِ جامعِ «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را خواستار شدند.
بخشهايی از نامه:
🔹 رواج بیحجابی و اباحهگری، فراتر از یک چالش اخلاقی و فردی، موضوعی چندوجهی و مرتبط با عناصر هويتی است که در زمره مهمترين پروژههای کلان جنگ ترکيبی دشمن برای «گسستِ وحدت و انسجام ملی» و «تضعیفِ امنیت پایدار» قرار دارد.
🔹 لازم است مقابله با پديده بیحجابی، بهعنوان يک پروژه ضدامنيتی، در زمره اولويتهای اصلی صيانت از امنيت جامعه در دستور کار قرار گيرد.
🔹انتظار میرود دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی در دوره جدید مدیریتی، بهجای انفعال و عقبنشینی، نه تنها از ابلاغِ قانونِ جامعِ «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» ممانعت ننمايد، بلکه خود مقتدرانه به پیگیری برای ابلاغ و اجرای اين قانون مهم و جامع اهتمام ورزد.
🔹تعلّلِ گذشته در ابلاغ و اجرای این قانون ـ که بخشی از آن بدليل تأثيرپذيری از «مشاورانِ پرنفوذِ ناصالح» و «فضای رسانهای ناسالم» رخ داده ـ بر جسارتِ دشمنان و هنجارشکنان افزوده و ضربات جبرانناپذيری بر هويت و امنيت جامعه وارد ساخته است.
- ۷۵۵
- ۲۳ شهریور ۱۴۰۵
دیدگاه ها (۰)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط