اصلاح یا افساد مسئله این است
اصلاح یا #افساد مسئله این است
قسمت دوم!
پاک کردن خیانت های #مجلس_ششم
با اکثریت #افساد_طلب
به گزارش جهان، با نزدیک‌تر شدن به انتخابات مجلس دهم اصلاح‌طلبان بازی جدیدی را آغاز کرده‌اند. ماجرا اینگونه است که چهره‌های معتدل جریان اصلاح‌طلب می‌کوشند تا اقدامات افراطی و ساختار‌شکن مجلس ششم را از حافظه افکار عمومی پاک کنند و اینگونه القا نمایند که مجلس مطلوب دهم برای دولت مجلسی همانند مجلس ششم با اکثریت اصلاح‌طلب است.
در حقیقت پشت پرده این اقدام تحرک عناصر تندروی اصلاح‌طلب است که مجلس ششم را به عنوان ایده‌آل و هدف‌گذاری انتخاباتی خود برنامه‌ریزی کرده‌اند.
این گروه بر این باور است که دولت روحانی با پشتوانه و اقبال عمومی از اصلاح‌طلبان توانست آرای مردمی را به خود جلب کند بنابراین از آنجا که همسویی مجلس و دولت لازم و نیاز است تا مجلس دهم با اکثریت اصلاح‌طلبان شکل گیرد. این گروه تلاش می‌کنند که دولت را وادار کنند که لیستی را مشترک با اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس پیشنهاد کند که اکثریت این لیست شامل اصلاح‌طلبان شود.
اصلاح‌طلبان تندروکه پروژه عبور از روحانی را مطرح کرده اند براین خیال هستند که برای آنکه تاثیر فراتری در قانون گذاری و انتخابات ریاست جمهوری آتی داشته باشند باید به سمت کسب اکثریت مجلس دهم حرکت کنند تا به این ترتیب اصلاحات مجدداً بتواند در جامعه ظاهر شود و از پوشش اعتدالگرا‌ها خارج شود و مستقل عمل کند.
اما اصلاح‌طلبان تندرو با کارنامه‌ای چون مجلس ششم در افکار عمومی مطرح هستند کارنامه‌ای که حکایت از مجلسی پرحاشیه و ساختار شکن دارد و از این‌رو باید این سد را از پیش پای خود بردارند بنابراین چاره‌ای ندارند جز اینکه با استفاده از برخی از رسانه‌های همراه خود آن را به عنوان یک مجلس ایده‌آل معرفی کنند. این عملکرد آنها حکایت از آن دارد که آنها نه تنها از گذشته خود درس عبرت نگرفته‌اند بلکه به دنبال پیگیری اهداف ناتمام خود در گذشته هستند.
اما نگاهی به آنچه که در زمان مجلس ششم گذشت می‌تواند نشان دهد که آنچه که این رسانه‌ها برای تفهیم آن به افکار عمومی تلاش می‌کنند، حقیقت ندارد.
دروغ مدعیان دمکراسی
مجلس ششم، جنجالی‌ترین دوره قانون‌گذاری در تاریخ انقلاب است. از ۷ خرداد ۷۹ که آیین افتتاح این دوره از مجلس برگزار شد تا اسفند ۸۲، میزان تشنج‌آفرینی‌های اعضای عمدتا اصلاح‌طلب این مجلس به حدی بود هرگاه رادیو برای استماع دستور کار صحن علنی روشن می‌شد، از جنجالی تازه خبر می‌داد.
شاید بتوان اولین جنجال‌آفرینی‌های این مجلس پرحاشیه را در بررسی اعتبارنامه نمایندگان دانست. اعضای تندروی احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی که اکثریت کرسی‌های مجلس ششم را در تصاحب داشتند، با تشکیل کارگروه بررسی اعتبارنامه نمایندگان، از میان ۲۵۷ نماینده به اعتبارنامه ۱۸ نفر اعتراض کردند. اکثر این افراد از نمایندگان اصولگرایی بودند که به مجلس راه یافته بودند. جالب آنجا بود که غلامعلی حداد‌عادل از جمله این افراد بود که از صافی شورای نگهبان هم گذشته بود. هر چند که ماجرای رد اعتبارنامه حداد‌عادل با تذکر آیین‌نامه‌ای رئیس مجلس پایان یافت.
تشنج‌آفرینی دیگر این مجلس به بهانه اصلاح قانون مطبوعات شکل گرفت. ماجرا از آنجا شروع می‌شد که مصوبه‌ای که در آخرین روزهای مجلس پنجم در باب اصلاح قانون مطبوعات شکل گرفت و بر مبنای آن، قوه قضائیه در برابر لجام گسیختگی مطبوعات اصلاح‌طلب، اختیارات بیشتری می‌یافت؛ دستاویزی شد برای موج سواری افراطیون مجلس ششم شد تا مبانی انقلاب را آماج مواضع غیر‌منطقی خود کنند. در سال ۸۱، نیز جنجال‌آفرینی‌ها و حاشیه‌سازی‌های اعضای اصلاح‌طلب مجلس ششم، وارد فاز جدیدی شد و این بار رئیس وقت مجلس نیز به مشایعت دوستان مشارکتی خود پرداخت. به این ترتیب که پس از محکومیت "حسین لقمانیان" نماینده مشارکتی همدان از سوی قوه قضائیه بدلیل نطق هنجارشکنانه‌اش رئیس مجلس وقت، صحن علنی را ترک و تهدید به استعفا کرد.
نامه‌ای زهرآلود
اما نقطه اوج، جنجال‌آفرینی‌های مجلس ششم در سال ۸۱، تقریر‌نامه‌ای بود که به امضای ۱۲۷ تن از اصلاح‌طلبان مجلس ششم رسیده بود، محتوایی جز وادادگی به بیرون و اهانت به درون نداشت. در بخشی از این نامه چنین آمده بود: "اگر جام زهری باید نوشید قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود".
در واقع نویسندگان نامه مزبور، هم‌صدا با دشمنان قسم‌خورده نظام جمهوری اسلامی در‌صدد القای این نکته بودند که استقلال و تمامیت ارضی کشور در گرو تجدید رابطه با قدرتهای هژمونیک است؛ ادعایی که در‌پی وقوع انقلاب اسلامی، مهر ابطال خورده بود و مرامنامه ذاتی انقلاب اسلامی هر نوع باج‌دهی به قدرتهای زورگو را ممنوع اعلام
قسمت دوم!
پاک کردن خیانت های #مجلس_ششم
با اکثریت #افساد_طلب
به گزارش جهان، با نزدیک‌تر شدن به انتخابات مجلس دهم اصلاح‌طلبان بازی جدیدی را آغاز کرده‌اند. ماجرا اینگونه است که چهره‌های معتدل جریان اصلاح‌طلب می‌کوشند تا اقدامات افراطی و ساختار‌شکن مجلس ششم را از حافظه افکار عمومی پاک کنند و اینگونه القا نمایند که مجلس مطلوب دهم برای دولت مجلسی همانند مجلس ششم با اکثریت اصلاح‌طلب است.
در حقیقت پشت پرده این اقدام تحرک عناصر تندروی اصلاح‌طلب است که مجلس ششم را به عنوان ایده‌آل و هدف‌گذاری انتخاباتی خود برنامه‌ریزی کرده‌اند.
این گروه بر این باور است که دولت روحانی با پشتوانه و اقبال عمومی از اصلاح‌طلبان توانست آرای مردمی را به خود جلب کند بنابراین از آنجا که همسویی مجلس و دولت لازم و نیاز است تا مجلس دهم با اکثریت اصلاح‌طلبان شکل گیرد. این گروه تلاش می‌کنند که دولت را وادار کنند که لیستی را مشترک با اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس پیشنهاد کند که اکثریت این لیست شامل اصلاح‌طلبان شود.
اصلاح‌طلبان تندروکه پروژه عبور از روحانی را مطرح کرده اند براین خیال هستند که برای آنکه تاثیر فراتری در قانون گذاری و انتخابات ریاست جمهوری آتی داشته باشند باید به سمت کسب اکثریت مجلس دهم حرکت کنند تا به این ترتیب اصلاحات مجدداً بتواند در جامعه ظاهر شود و از پوشش اعتدالگرا‌ها خارج شود و مستقل عمل کند.
اما اصلاح‌طلبان تندرو با کارنامه‌ای چون مجلس ششم در افکار عمومی مطرح هستند کارنامه‌ای که حکایت از مجلسی پرحاشیه و ساختار شکن دارد و از این‌رو باید این سد را از پیش پای خود بردارند بنابراین چاره‌ای ندارند جز اینکه با استفاده از برخی از رسانه‌های همراه خود آن را به عنوان یک مجلس ایده‌آل معرفی کنند. این عملکرد آنها حکایت از آن دارد که آنها نه تنها از گذشته خود درس عبرت نگرفته‌اند بلکه به دنبال پیگیری اهداف ناتمام خود در گذشته هستند.
اما نگاهی به آنچه که در زمان مجلس ششم گذشت می‌تواند نشان دهد که آنچه که این رسانه‌ها برای تفهیم آن به افکار عمومی تلاش می‌کنند، حقیقت ندارد.
دروغ مدعیان دمکراسی
مجلس ششم، جنجالی‌ترین دوره قانون‌گذاری در تاریخ انقلاب است. از ۷ خرداد ۷۹ که آیین افتتاح این دوره از مجلس برگزار شد تا اسفند ۸۲، میزان تشنج‌آفرینی‌های اعضای عمدتا اصلاح‌طلب این مجلس به حدی بود هرگاه رادیو برای استماع دستور کار صحن علنی روشن می‌شد، از جنجالی تازه خبر می‌داد.
شاید بتوان اولین جنجال‌آفرینی‌های این مجلس پرحاشیه را در بررسی اعتبارنامه نمایندگان دانست. اعضای تندروی احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی که اکثریت کرسی‌های مجلس ششم را در تصاحب داشتند، با تشکیل کارگروه بررسی اعتبارنامه نمایندگان، از میان ۲۵۷ نماینده به اعتبارنامه ۱۸ نفر اعتراض کردند. اکثر این افراد از نمایندگان اصولگرایی بودند که به مجلس راه یافته بودند. جالب آنجا بود که غلامعلی حداد‌عادل از جمله این افراد بود که از صافی شورای نگهبان هم گذشته بود. هر چند که ماجرای رد اعتبارنامه حداد‌عادل با تذکر آیین‌نامه‌ای رئیس مجلس پایان یافت.
تشنج‌آفرینی دیگر این مجلس به بهانه اصلاح قانون مطبوعات شکل گرفت. ماجرا از آنجا شروع می‌شد که مصوبه‌ای که در آخرین روزهای مجلس پنجم در باب اصلاح قانون مطبوعات شکل گرفت و بر مبنای آن، قوه قضائیه در برابر لجام گسیختگی مطبوعات اصلاح‌طلب، اختیارات بیشتری می‌یافت؛ دستاویزی شد برای موج سواری افراطیون مجلس ششم شد تا مبانی انقلاب را آماج مواضع غیر‌منطقی خود کنند. در سال ۸۱، نیز جنجال‌آفرینی‌ها و حاشیه‌سازی‌های اعضای اصلاح‌طلب مجلس ششم، وارد فاز جدیدی شد و این بار رئیس وقت مجلس نیز به مشایعت دوستان مشارکتی خود پرداخت. به این ترتیب که پس از محکومیت "حسین لقمانیان" نماینده مشارکتی همدان از سوی قوه قضائیه بدلیل نطق هنجارشکنانه‌اش رئیس مجلس وقت، صحن علنی را ترک و تهدید به استعفا کرد.
نامه‌ای زهرآلود
اما نقطه اوج، جنجال‌آفرینی‌های مجلس ششم در سال ۸۱، تقریر‌نامه‌ای بود که به امضای ۱۲۷ تن از اصلاح‌طلبان مجلس ششم رسیده بود، محتوایی جز وادادگی به بیرون و اهانت به درون نداشت. در بخشی از این نامه چنین آمده بود: "اگر جام زهری باید نوشید قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود".
در واقع نویسندگان نامه مزبور، هم‌صدا با دشمنان قسم‌خورده نظام جمهوری اسلامی در‌صدد القای این نکته بودند که استقلال و تمامیت ارضی کشور در گرو تجدید رابطه با قدرتهای هژمونیک است؛ ادعایی که در‌پی وقوع انقلاب اسلامی، مهر ابطال خورده بود و مرامنامه ذاتی انقلاب اسلامی هر نوع باج‌دهی به قدرتهای زورگو را ممنوع اعلام
۳.۵k
۰۲ اسفند ۱۳۹۴
دیدگاه ها (۲)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.