دستگاه قضایی دنبال دانه درشت ها / همتی؛ تزریق رانت به دانه درشت ها
سهشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۹_ سال هفتاد و نهم شماره ۲۲۷۷۱
گزارش خبری- تحلیلی کیهان از ماجرای یازده ابربدهکار بانکی
دستگاه قضایی دنبال دانهدرشتها / همتی؛ تزریق رانت به دانهدرشتها
ازاینرو تیر مدعیان اصلاحات، جریانات اپوزیسیون و بخشهایی از جریان انحرافی برای اتهام زنی به رئیسی (عدم شجاعت در افشای اسامی) و تصویرسازی از وی (کمکاری در برخورد با فساد) به سنگ خورد اما نکته قابلتأمل طرح این سؤال است که آن زمان که پرونده ابربدهکاران بانکی در ترازوی دستگاه قضایی قرار گرفت، همتی و دوستانش چه میکردند؟
عبدالناصر همتی، رئیسسابق بانک مرکزی که به نمایندگی از دولت و مدعیان اصلاحات نامزد انتخابات ریاستجمهوری شده است، بهجای آدرس غلط دادن (بخوانید گاف دادن!) درخصوص ابربدهکاران بانکی باید پاسخگوی عملکرد 3 ساله خود در مدیریت اقتصاد کشور باشد و بگوید که چرا با مصوبه ارز 4200 تومانی، 18 میلیارد دلار از مجموع ذخایر ارزی کشور بر باد رفت؟
بهزعم کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، زمانی که دستگاه قضایی در حال محاکمه ابربدهکاران بانکی بود، عبدالناصر همتی و دوستانش طی سه سال، همه رکوردهای منفی اقتصادی ازجمله تورم، میزان حجم نقدینگی، پایه پولی، کاهش ارزش پول ملی، تورم نقطهبهنقطه و... را جابهجا کردند.
بنا به اذعان کارشناسان و اعتراف هواداران دولت، ارز 4200 تومانی که به دلار جهانگیری معروف شد به دلیل تفاوت قیمت بسیار بالا با قیمتهای واقعی بازار، رانت قابلتوجهی بین واردکنندگان کالاهای اساسی و سایر متقاضیان این ارز ایجاد کرد.
روزنامه سازندگی، رسانه هوادار دولت تابستان 98 در گزارشی با عنوان «پشت پرده ایده ارز ۴۲۰۰ تومانی» نوشت: «بر اساس آنچه تاکنون اعلام شده، نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت پرداخت کرده، به کشور بازنگشته است. یعنی با قیمت متوسط دلار ۱۲ هزارتومانی، نزدیک ۲۱۶ هزار میلیارد تومان از منابع کشور سوخت شد. این عدد برابر با نیمی از بودجه کل کشور است. حدود ۷۲ برابر هزینهای که ایران در جنگ تحمیلی پرداخت کرد. میزان دلارهای هدررفته ۱۵ برابر هزینهای است که طی سیل فصل بهار به کشور مهیا میشد. با این پول امکان ساخت ۶۰ نمونه پروژه عظیم مانند پل صدر وجود داشت. با این پول امکان ساخت ۲۰۰ نمونه دیگر مانند برج میلاد هم برای کشور مهیا میشد. با این میزان دلار، امکان پرداخت پنج سال و نیم یارانه نقدی برای کشور فراهم میآمد. همه این اعداد نشان میدهد تصمیم ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از عجیبترین و پیچیدهترین اقدامات دولت طی سالهای گذشته بوده است.»
لازم به ذکر است که همتی چند ماه بعد از مصوبه ارز 4200 تومانی و در مردادماه 97 به ریاست کل بانک مرکزی منصوب شد، نقش اصلی در اجرای این مصوبه و نظارت بر آن را بر عهده داشته است.
وی در بهمنماه 99 بااشاره به تخصیص ۲۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در سالهای 98 و 99، اعلام کرد که ۱۲ میلیارد دلار این رقم از محل ذخایر بانک مرکزی تأمین شده است.
ماحصل عملکرد همتی این بود که ارز 4200 تومانی یا صرف واردات کالایی مانند غذای سگ و گربه شد یا به کسانی تخصیص پیدا کرد که اهلیت و شایستگی آن را نداشتند؛ علاوهبر آنکه در روند اجرای مصوبه مزبور، رانتخواریهای بزرگی شکل گرفت و با سوءاستفاده از کدملی و شناسنامه کارتنخوابها، بخش قابلتوجهی از ذخایر ارزی کشور بازنگشت و بر اساس اعلامهای رسمی مسئولان دولتی، ۲۵۰ صادرکننده میلیاردها دلار را بازنگرداندند؛ نکته جالب آنکه ۷۰ نفر از این صادرکنندگان کارتنخواب بودهاند! و برخی با کارتهای بازرگانی یکبارمصرف با نام این افراد صادرات انجام دادهاند.
گزارش خبری- تحلیلی کیهان از ماجرای یازده ابربدهکار بانکی
دستگاه قضایی دنبال دانهدرشتها / همتی؛ تزریق رانت به دانهدرشتها
ازاینرو تیر مدعیان اصلاحات، جریانات اپوزیسیون و بخشهایی از جریان انحرافی برای اتهام زنی به رئیسی (عدم شجاعت در افشای اسامی) و تصویرسازی از وی (کمکاری در برخورد با فساد) به سنگ خورد اما نکته قابلتأمل طرح این سؤال است که آن زمان که پرونده ابربدهکاران بانکی در ترازوی دستگاه قضایی قرار گرفت، همتی و دوستانش چه میکردند؟
عبدالناصر همتی، رئیسسابق بانک مرکزی که به نمایندگی از دولت و مدعیان اصلاحات نامزد انتخابات ریاستجمهوری شده است، بهجای آدرس غلط دادن (بخوانید گاف دادن!) درخصوص ابربدهکاران بانکی باید پاسخگوی عملکرد 3 ساله خود در مدیریت اقتصاد کشور باشد و بگوید که چرا با مصوبه ارز 4200 تومانی، 18 میلیارد دلار از مجموع ذخایر ارزی کشور بر باد رفت؟
بهزعم کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، زمانی که دستگاه قضایی در حال محاکمه ابربدهکاران بانکی بود، عبدالناصر همتی و دوستانش طی سه سال، همه رکوردهای منفی اقتصادی ازجمله تورم، میزان حجم نقدینگی، پایه پولی، کاهش ارزش پول ملی، تورم نقطهبهنقطه و... را جابهجا کردند.
بنا به اذعان کارشناسان و اعتراف هواداران دولت، ارز 4200 تومانی که به دلار جهانگیری معروف شد به دلیل تفاوت قیمت بسیار بالا با قیمتهای واقعی بازار، رانت قابلتوجهی بین واردکنندگان کالاهای اساسی و سایر متقاضیان این ارز ایجاد کرد.
روزنامه سازندگی، رسانه هوادار دولت تابستان 98 در گزارشی با عنوان «پشت پرده ایده ارز ۴۲۰۰ تومانی» نوشت: «بر اساس آنچه تاکنون اعلام شده، نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت پرداخت کرده، به کشور بازنگشته است. یعنی با قیمت متوسط دلار ۱۲ هزارتومانی، نزدیک ۲۱۶ هزار میلیارد تومان از منابع کشور سوخت شد. این عدد برابر با نیمی از بودجه کل کشور است. حدود ۷۲ برابر هزینهای که ایران در جنگ تحمیلی پرداخت کرد. میزان دلارهای هدررفته ۱۵ برابر هزینهای است که طی سیل فصل بهار به کشور مهیا میشد. با این پول امکان ساخت ۶۰ نمونه پروژه عظیم مانند پل صدر وجود داشت. با این پول امکان ساخت ۲۰۰ نمونه دیگر مانند برج میلاد هم برای کشور مهیا میشد. با این میزان دلار، امکان پرداخت پنج سال و نیم یارانه نقدی برای کشور فراهم میآمد. همه این اعداد نشان میدهد تصمیم ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از عجیبترین و پیچیدهترین اقدامات دولت طی سالهای گذشته بوده است.»
لازم به ذکر است که همتی چند ماه بعد از مصوبه ارز 4200 تومانی و در مردادماه 97 به ریاست کل بانک مرکزی منصوب شد، نقش اصلی در اجرای این مصوبه و نظارت بر آن را بر عهده داشته است.
وی در بهمنماه 99 بااشاره به تخصیص ۲۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در سالهای 98 و 99، اعلام کرد که ۱۲ میلیارد دلار این رقم از محل ذخایر بانک مرکزی تأمین شده است.
ماحصل عملکرد همتی این بود که ارز 4200 تومانی یا صرف واردات کالایی مانند غذای سگ و گربه شد یا به کسانی تخصیص پیدا کرد که اهلیت و شایستگی آن را نداشتند؛ علاوهبر آنکه در روند اجرای مصوبه مزبور، رانتخواریهای بزرگی شکل گرفت و با سوءاستفاده از کدملی و شناسنامه کارتنخوابها، بخش قابلتوجهی از ذخایر ارزی کشور بازنگشت و بر اساس اعلامهای رسمی مسئولان دولتی، ۲۵۰ صادرکننده میلیاردها دلار را بازنگرداندند؛ نکته جالب آنکه ۷۰ نفر از این صادرکنندگان کارتنخواب بودهاند! و برخی با کارتهای بازرگانی یکبارمصرف با نام این افراد صادرات انجام دادهاند.
۴.۱k
۲۵ خرداد ۱۴۰۰
دیدگاه ها (۱)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.