به گزارش فتن، محسن جلال پور امروز در دوازدهمین جلسه هیئت

به گزارش فتن، محسن جلال‌پور امروز در دوازدهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: مسائل زیست محیطی و سلامت مردم دقت و حفظ انفال، جلوگیری از فرار مغزها و کم شدن متوسط بهره هوشی کشور، مسائل کسب و کار و ایجاد اتمسفر مناسب برای آن از جمله مسائلی است که از دادستانی کل کشور توقع می‌رود.

وی افزود: در بخش غیردولتی اقتصاد کشور مسائل متعددی مانند قوانین مزاحم، شبهات بانکی و اجحاف‌هایی که رد خصوص جریمه دیرکرد اعمال می‌کنند، فساد اداری، ایجاد فضای مناسب کسب و کار و عمل کردن به ماده 11 ازجمله این موارد است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: گرانی و وضعیت نابسامان اقتصاد کشور و دغدغه از عدم رونق و ادامه رکود از جمله مواردی است که اتاق ایران در شرایط فعلی نسبت به آن ها احساس نگرانی می‌کند.

جلال‌پور تصریح کرد: ناکارآمدی سیاستگذاری بلندمدت و خلاء نهادهایی که رشد پایدار و بلندمدت را برای اقتصاد ایران رقم می‌زنند، آثار سیاست‌هایی که در دوران وفور درآمدهای نفتی اعمال شده، آثار موقت و ماندگار تحریم‌های اعمال شده در سالهای اخیر، پیامدهای مرتبط با کاهش بی‌سابقه قیمت جهانی نفت در کشور از جمله نگرانی‌های اقتصادی کشور به حساب می‌آید.

وی در خصوص عوامل اصلی ادامه رکود و عدم خروج از آن گفت: کمبود تقاضا و تنگنای مالی دو عامل اصلی در این مقوله به حساب می‌آیند بطوری که کمبود تقاضا به دلیل کاهش سطح درآمد مردم در سالهای اخیر است و چنانچه در فاصله سالهای 95 تا 97 رشد 7.7 درصدی داشته باشیم سطح تقاضا را می‌توان به سال 90 برگرداند.

جلال‌پور گفت: اکنون تقاضای داخلی موتوری ناکافی برای ایجاد تحریک مورد نیاز در اقتصاد کشور است. تنها راه جبران کمبود تقاضا در سالهای آتی تحریک تقاضای خارجی است.

* تورم دو سال اخیر کشور 50 درصد است

وی در توضیح بیشتر گفت: در توسعه صادرات مشکلی اساسی و اصلی قیمت تمام شده بالا و عدم رقابت کالاهای تولید شده در کشور است در حالی که در سالهای گذشته یعنی از اوایل سال 92 تاکنون مجموعا بیش از 50 درصد تورم در کشور اتفاق افتاده است.

جلال‌پور ادامه داد: حداقل افزایش قیمت‌ها و سربارهای تولید به نرخ تورم به همین میزان بوده ولی قیمت ارز نه تنها چنین روندی را نداشته است که از همان زمان تاکنون بیش از 5 درصد کاهش داشته است یعنی این کاهش جدی قدرت رقابت در کالاهای ایرانی و راه ورود به بازارهای جهانی را بسته است.

مقام مسئول بخش خصوصی کشور در خصوص کمبود نقدینگی در تولید کشور گفت: منابع بانکها و معضل تامین داخلی که یکی از مهمترین ارکان مالی در اقتصاد ایران است اینک با چالش انجماد دارایی دست و پنجه نرم می‌کند و مشکل جدی در تامین مالی بنگاه‌ها ایجاد شده است.

وی یادآور شد: انباشت بدهی دولت به بانکها، مطالبات غیرجاری،؛ رکود در بازار مسکن از عوامل اصلی این انجماد منابع بانکها به حسا ب می‌آیند.

جلال‌پور با بیان اینکه برای حل تنگنای مالی چند راهکار پیش رو داریم گفت: پرداخت بدهی دولت به بانکها، افزایش سرمایه آنها، تامین مالی از طریق ایجاد بازار بدهی در کشور، و تامین مالی خارجی از طریق دو راه سرمایه‌گذاری و فاینانس از جمله مواردی است که منجر به حل تنگنای مالی کشور می‌شود.

وی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه برای جذب سرمایه‌گذاری نیازمند صبر و حوصله و ارتقای بهبود فضای کسب و کار کشور هستیم گفت: برای جذب فاینانس باید بانک مرکزی باتوجه به شرایط فعلی اقدام به تضمین بانکهای ما برای کشورهای هدف کند و عملا باید بخش خصوصی پس از سپردن تضامین لازم به بانکها مطمئن باشد بانک مرکزی ضمانت‌های لازم را در عرصه‌های بین‌المللی محقق می‌کند.

جلال‌پور در ادامه سخنان خود گفت: از عوامل دیگر خروج از رکود استفاده از ظرفیت‌های خالی کشور است. برای رسیدن به سطح ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به وضعیت سال 90 این بخش در سالهای 90 تا 95 باید رشد 1.6 درصدی داشته باشد.

* 30 درصد طرح‌های نیمه تمام دولت توجیه اقتصادی دارد

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: واگذاری‌های طرح‌های نیمه‌تمام دولت براساس شواهد موجود در 20 تا 30 درصد آنها تنها توجیه اقتصادی و مالی وجود دارد و چنانچه راهکار واگذاری عملی و امکانپذیر باشد می‌توان امیدوار بود در سال جاری بخشی از آن به بخش خصوصی منتقل شود.

این مقام بخش خصوصی با اشاره به آغاز فعالیت مجلس دهم در آینده نزدیک گفت: قوانین بالادستی باید مانند ناموس ملی قلمداد شود اما اکنون کشور با بی‌برنامگی و عدم التزام به اجرای برنامه‌های بالادستی اداره می‌شود.

وی یادآور شد: دقت و کار عملی و کارشناسی در تصویب قوانین مادر و پایه و بازنگری در برخی از قوانین موجود از جمله قانون تجارت، کار، تامین اجتماعی، مالیات و اتاق ایران در شرایط امروز کشور زمینه را برای رقابت