سیاست تعدیل

سیاست تعدیل
سیاست تعدیل اقتصادی از سوی صندوق بین المللی پول برای کشورهای در حال توسعه تجویز می شد. این سیاست مبتنی بر بازار آزاد و خصوصی سازی بود. کشورهای در حال توسعه نیز به دلیل کمبود منابع چاره ای جز تقاضا برای دریافت وام از نهادهای مالی جهانی را نداشتند. در نهایت اجرای این سیاست در تمامی کشورها بجز برزیل با شکست روبرو شد

دولت سازندگی شروع به اجرای سیاست تعدیل کرد. بسیاری از مدیران و سیاستگذاران که در دانشگاه های آمریکا تحصیل کرده بودند وارد کابینه و مجموعه دولت شدند و در نهایت اینکه سیاست های اقتصاد باز و خصوصی سازی اجرایی شد.


موافقان این طرح می گویند: اگر برای رسیدن به توسعه درصدی از جامعه نیز دچار خسران شد، بلامانع است.


در همین ارتباط پرویز داودی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت هاشمی، از تئوریسین‌های اقتصادی دولت سازندگی معتقد بود که اگر در فرآیند تعدیل 15 درصد جمعیت کشور زیر چرخ‌های توسعه له شوند، اشکال ندارد؛ زیرا این هزینه توسعه است!


اما وزرا و تئوریسین های دولت سازندگی آگاه نبودند که حرف اصلی انقلاب کمک به محرومان و مستضعفان است نه اینکه برای رسیدن به توسعه آنها را زیر چرخ اقتصاد باز له کنیم.


تعدیل اقتصادی ادامه یافت. هدف نهایی کاهش تورم، افزایش نرخ تولید بهبود تراز تجاری، افزایش مالیات ها، کاهش تصدی گری دولت، خصوصی سازی و ... بود. سخن نهایی این بود: بگذار سرمایه دار سرمایه اش بیشتر شود تا در کنار آن کارگر و نیروی کار نیز منتفع گردد.

اما نتیجه چه بود؟


تورم به 50 درصد رسید، بدهی های خارجی بشدت افزایش یافت، با افزایش نرخ ارز، بحران ارزی رخ داد. نارضایتی عمومی بشدت افزایش یافت، رانت خواری و فساد گسترش یافت، قدرت خرید کاهش و دهک های پایین تر جامعه فقیرتر شدند، واردات به شکل گسترده ای شکل گرفت، دولت حجیم تر شد
منبع:
snn.ir/000zzS