6. پذیرش حقوق اقلیت ها
6. پذیرش حقوق اقلیت ها
هیچ دینی همانند دین اسلام، ضامن آزادی و حافظ شرف و حقوق ملی اقلیت ها نیست. اسلام عدالت اجتماعی کامل را در کشور اسلامی، نه تنها برای مسلمانان، بلکه برای تمام ساکنان سرزمین خود ـ با وجود اختلاف مذهب، نژاد، زبان و رنگ ـ تامین می کند و این یکی از مزایای بزرگ عالم انسانیت است که هیچ مذهب و قانونی، غیر از اسلام نمی تواند به این آرمان تحقق بخشد.
اقلیت های مذهبی با انعقاد «پیمان ذمه» و اکتساب تابعیت می توانند در کشور آزادانه زندگی کنند و همانند مسلمانان از حقوق اجتماعی و امنیت داخلی و خارجی بهره مند گردند.
قرآن کریم با صراحت، سیاست کلی اسلام را درباره مراعات حقوق ملل و سایر مذاهب بیگانه چنین بیان می کند:
«خداوند شما را از کسانی که با شما در کار دین کارزار نکرده اند، و شما را از خانه و کاشانه تان آواره نکرده اند، از این که در حقشان نیکی کنید و با آنان دادگرانه رفتار کنید، نهی نمی کند؛ بی گمان خداوند دادگران را دوست دارد.» [19]
پس اسلام اجازه می دهد که اقلیت های مذهبی و مخالفان اسلام در جامعه اسلامی زندگی کنند و از حقوق انسانی برخوردار گردند؛ مشروط به این که مزاحمتی برای اسلام و مسلمانان نداشته باشند. و بر ضد آنها کاری صورت ندهند.
در آیه دیگر می فرماید:
«خداوند فقط شما را از دوست داشتن کسانی که با شما در کار دین کارزار کرده اند، و از خانه و کاشانه تان آواره کرده اند و برای راندنتان ـ با دیگران ـ هم دستی کرده اند، نهی می کند و هر کس دوستشان بدارد از ستمکاران ـ مشرکان ـ است.» [20]
با توجه به این دو آیه، سیاست کلی اسلام درباره اقلیت مذهبی و مخالفان اسلام چنین است: مادامی که اقلیت ها به حقوق مسلمانان تجاوز نکنند و بر ضد اسلام و مسلمانان توطئه ننمایند، در کشور اسلامی کاملاً آزادند و مسلمانان وظیفه دارند با آنها به عدالت و نیکی رفتار کنند؛ ولی اگر بر ضد اسلام و مسلمانان، با کشورهای دیگر هم کاری داشته باشند، مسلمانان موظف اند مانع فعالیت آنها شوند و هرگز آنها را دوست خود ندانند.
در اسلام، آزادی و احترام اقلیت های مذهبی به مقداری است که اگر کسی از «اهل ذمّه» کاری که در دین آنها جایز است ولی در شرع اسلام حرام است ـ مانند شراب خواری ـ انجام دهد، کسی متعرض آنها نمی شود؛ البته تا زمانی که به آن عمل تظاهر ننماید. اگر به آن عمل تظاهر نماید، به عنوان نقض «قانون تحت الحمایه» مورد بازخواست قرار می گیرد و اگر عملی انجام دهد که در دین آنها نیز حرام محسوب می شود، مانند: زنا، لواط و ... از نظر حقوق با مسلمانان هیچ تفاوتی ندارد و قاضی حق دارد که «حدّ» را بر آنها جاری سازد؛ اگر چه می تواند آنها را به ملت خود تحویل دهد تا طبق قوانین مذهبی خودشان مجازات شوند.[21]
طبق فقه اسلامی اگر دو نفر از اهل ذمّه مرافعه خود را پیش قاضی مسلمانان ببرند، قاضی مخیر است که طبق حکم اسلام قضاوت نماید و یا این که از آنها اعراض نماید. قرآن کریم در این باره می فرماید:
«اگر از اهل کتاب برای رفع مرافعه به تو مراجعه کنند، پس میان آنان حکم کن، یا از آنان اعراض نما.» [22]
البته منظور این نیست که پیامبر (ص) تمایلات شخصی را در انتخاب یکی از این دو راه دخالت دهد، بلکه منظور این است که شرایط و اوضاع را در نظر بگیرد، چنانچه مصلحت بود دخالت و حکم کند و گرنه صرف نظر نماید.[23] در این میان می توان یکی از مصالح را رعایت تعاملات و روابط اهل کتاب با مسلمانان دانست. از این آیه استفاده می شود که هم زیستی مسلمانان یا اهل کتاب، تا حدی بود که آنان برای قضاوت نزد پیامبر اسلام (ع) می آمدند. عدالت همیشه و با هر گروه، یک ارزش است. اگر حاکم یا دولت اسلامی برای داوری و میانجی گری انتخاب شد، باید عدالت را رعایت کند و نباید مسائل نژادی منطقه ای، تعصب های گروهی، تمایلات شخصی و تهدید ها در قضاوت ها تاثیر بگذارد.
[19] «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین»؛ ممتحنه، 8.
[20] «انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارک و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم و من یقولهم فاولبک هم الظالمون»، ممتحنه، 9.
[21] جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلام، ترجمه و نگارش داود الهامی، ص 526 ـ 530.
[22] «فان جاوک فاحکم بینهم او اعرض عنهم»؛ مائده، 42.
[23] تفسر نمونه، ج 4، ص 386.
هیچ دینی همانند دین اسلام، ضامن آزادی و حافظ شرف و حقوق ملی اقلیت ها نیست. اسلام عدالت اجتماعی کامل را در کشور اسلامی، نه تنها برای مسلمانان، بلکه برای تمام ساکنان سرزمین خود ـ با وجود اختلاف مذهب، نژاد، زبان و رنگ ـ تامین می کند و این یکی از مزایای بزرگ عالم انسانیت است که هیچ مذهب و قانونی، غیر از اسلام نمی تواند به این آرمان تحقق بخشد.
اقلیت های مذهبی با انعقاد «پیمان ذمه» و اکتساب تابعیت می توانند در کشور آزادانه زندگی کنند و همانند مسلمانان از حقوق اجتماعی و امنیت داخلی و خارجی بهره مند گردند.
قرآن کریم با صراحت، سیاست کلی اسلام را درباره مراعات حقوق ملل و سایر مذاهب بیگانه چنین بیان می کند:
«خداوند شما را از کسانی که با شما در کار دین کارزار نکرده اند، و شما را از خانه و کاشانه تان آواره نکرده اند، از این که در حقشان نیکی کنید و با آنان دادگرانه رفتار کنید، نهی نمی کند؛ بی گمان خداوند دادگران را دوست دارد.» [19]
پس اسلام اجازه می دهد که اقلیت های مذهبی و مخالفان اسلام در جامعه اسلامی زندگی کنند و از حقوق انسانی برخوردار گردند؛ مشروط به این که مزاحمتی برای اسلام و مسلمانان نداشته باشند. و بر ضد آنها کاری صورت ندهند.
در آیه دیگر می فرماید:
«خداوند فقط شما را از دوست داشتن کسانی که با شما در کار دین کارزار کرده اند، و از خانه و کاشانه تان آواره کرده اند و برای راندنتان ـ با دیگران ـ هم دستی کرده اند، نهی می کند و هر کس دوستشان بدارد از ستمکاران ـ مشرکان ـ است.» [20]
با توجه به این دو آیه، سیاست کلی اسلام درباره اقلیت مذهبی و مخالفان اسلام چنین است: مادامی که اقلیت ها به حقوق مسلمانان تجاوز نکنند و بر ضد اسلام و مسلمانان توطئه ننمایند، در کشور اسلامی کاملاً آزادند و مسلمانان وظیفه دارند با آنها به عدالت و نیکی رفتار کنند؛ ولی اگر بر ضد اسلام و مسلمانان، با کشورهای دیگر هم کاری داشته باشند، مسلمانان موظف اند مانع فعالیت آنها شوند و هرگز آنها را دوست خود ندانند.
در اسلام، آزادی و احترام اقلیت های مذهبی به مقداری است که اگر کسی از «اهل ذمّه» کاری که در دین آنها جایز است ولی در شرع اسلام حرام است ـ مانند شراب خواری ـ انجام دهد، کسی متعرض آنها نمی شود؛ البته تا زمانی که به آن عمل تظاهر ننماید. اگر به آن عمل تظاهر نماید، به عنوان نقض «قانون تحت الحمایه» مورد بازخواست قرار می گیرد و اگر عملی انجام دهد که در دین آنها نیز حرام محسوب می شود، مانند: زنا، لواط و ... از نظر حقوق با مسلمانان هیچ تفاوتی ندارد و قاضی حق دارد که «حدّ» را بر آنها جاری سازد؛ اگر چه می تواند آنها را به ملت خود تحویل دهد تا طبق قوانین مذهبی خودشان مجازات شوند.[21]
طبق فقه اسلامی اگر دو نفر از اهل ذمّه مرافعه خود را پیش قاضی مسلمانان ببرند، قاضی مخیر است که طبق حکم اسلام قضاوت نماید و یا این که از آنها اعراض نماید. قرآن کریم در این باره می فرماید:
«اگر از اهل کتاب برای رفع مرافعه به تو مراجعه کنند، پس میان آنان حکم کن، یا از آنان اعراض نما.» [22]
البته منظور این نیست که پیامبر (ص) تمایلات شخصی را در انتخاب یکی از این دو راه دخالت دهد، بلکه منظور این است که شرایط و اوضاع را در نظر بگیرد، چنانچه مصلحت بود دخالت و حکم کند و گرنه صرف نظر نماید.[23] در این میان می توان یکی از مصالح را رعایت تعاملات و روابط اهل کتاب با مسلمانان دانست. از این آیه استفاده می شود که هم زیستی مسلمانان یا اهل کتاب، تا حدی بود که آنان برای قضاوت نزد پیامبر اسلام (ع) می آمدند. عدالت همیشه و با هر گروه، یک ارزش است. اگر حاکم یا دولت اسلامی برای داوری و میانجی گری انتخاب شد، باید عدالت را رعایت کند و نباید مسائل نژادی منطقه ای، تعصب های گروهی، تمایلات شخصی و تهدید ها در قضاوت ها تاثیر بگذارد.
[19] «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین»؛ ممتحنه، 8.
[20] «انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارک و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم و من یقولهم فاولبک هم الظالمون»، ممتحنه، 9.
[21] جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلام، ترجمه و نگارش داود الهامی، ص 526 ـ 530.
[22] «فان جاوک فاحکم بینهم او اعرض عنهم»؛ مائده، 42.
[23] تفسر نمونه، ج 4، ص 386.
۴.۴k
۲۹ تیر ۱۳۹۴
دیدگاه ها (۱)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.