در این میان افراد ذی نفع با توجه به وضعیت موجود به دنبال

در این میان، افراد ذی نفع با توجه به وضعیت موجود به دنبال حذف صورت مسئله بوده و هر از چند گاهی با بیان نکاتی غیر واقعی سعی در انحراف افکار عمومی از واقعیت های موجود دارند. این افراد با پر رنگ کردن سهم منابع موجود در آستان های متبرکه از جمله آستان قدس رضوی در اقتصاد ایران و بدون توجه به ماهیت منابع موجود در این آستان و آستان های مشابه به بیان نکاتی خارج از قوانین شرعی و فقهی جامعه پرداخته تا بتوانند با مطرح کردن این موضوع ذهن ها را از شاهراه های اصلی فرارهای مالیاتی دور کنند.

ریشه معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی به منابع مالی این آستان شامل موقوفات و نذورات مردمی باز می گردد که بر اساس احکام موجود از پرداخت مالیات معاف هستند، در اواسط دهه ۶۰ تصمیم دولت وقت برای دریافت مالیات از آستان قدس رضوی و شرکت‌های تابعه این آستان در ابتدا با مخالفت شفاهی حضرت امام خمینی (ره) مواجه شد. از آنجا که مخالفت امام (ره) به صورت شفاهی بیان شده بود در قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی موضوع عدم پرداخت مالیات آستان قدس رضوی قید نشده بود. موضوعی که باعث شد مرحوم آیت‌الله واعظ طبسی با ارسال نامه‌ای به حضرت امام(ره) خواهان بیان نظر ایشان به صورت مکتوب شدند.
امام خمینی(ره) نیز ۱۰ روز بعد و در تاریخ ۱۳۶۸/۱/۲۰ به نامه تولیت وقت آستان قدس رضوی این گونه پاسخ دادند:

«بسمه تعالی

جناب آقای موسوی، نخست وزیر محترم

همان طور که قبلاً گفته‌ام آستان قدس رضوی و شرکت ها و مؤسسات وابسته از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف می‌باشند. نظر اینجانب را به مقامات ذی‌ربط ابلاغ نمایید.

۲۰ / ۱ / ۶۸

روح ‌اللّه‌ الموسوی الخمینی»

با گذشت بیش از دو دهه از زمان ارسال این نامه و کسب تکلیف از ولی فقیه در آذر ماه سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشستی علنی و در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با الحاق پیشنهادی از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس موافقت کردند که در آن آمده بود «به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده شوند» در این طرح قید شده بود منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد تا بنا بر آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه شود.

در همان روزهای بررسی این طرح پورابراهیمی نایب رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس، در مصاحبه‌ای با اشاره به مصوبه مجلس درباره پرداخت مالیات از سوی تمام نهادها اظهار داشت: «در راستای شرایط خاصی که از ابتدای انقلاب وجود داشت و امام در این زمینه حکم داده بودند از آستان قدس رضوی مالیاتی گرفته نمی شد؛ از آنجا که این حکم تا کنون لغو نشده است، آستان قدس رضوی نیز همچنان از پرداخت مالیات معاف است. از این جهت این احتمال وجود دارد که این بحث با ایراد شورای نگهبان مواجه شود و این موضوع برای آستان اجرایی نشود، ولی برای موارد دیگر اجرا خواهد شد و باید دیگر جاها مالیات بپردازند.» و همان طور که انتظار می‌رفت از سوی شورای نگهبان رد شد.

موضوعی که باعث شد به واسطه ایجاد شبهاتی در این زمینه آیت الله سید ابراهیم رئیسی، تولیت جدید آستان از رهبر معظم انقلاب کسب تکلیف کند. پاسخی که به رغم گذشت حدود سه دهه از تکرار آن همچنان همان پاسخ قبلی حضرت امام(ره) در سال ۶۸ را به دنبال داشته است. در پاسخ رهبر انقلاب به نامه تولیت آستان قدس ضمن تاکید بر شفافیت فعالیت های اقتصادی آمده است: «البته این حکم شامل مالیات های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد لکن چون فعالیت های اقتصادی باید شفاف و رقابت پذیر باشد، توصیه می شود که مالیات شرکت ها و مؤسسات برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی خرجی عیناً به آستان برگشت داده شود.»

شایان توجه است که به گفته معاون مالی- اداری آستان قدس، در حال حاضر مالیات های تکلیفی به طور کامل از سوی آستان پرداخت می شود.
در فضای رسانه ای برای تخریب شخصیت آیت الله دکتر رئیسی با کنار هم قرار دادن نامه ی دفتر مقام معظم رهبری در مورد شمولیت مالیات آستان قدس و نهادهای وابسته با مصوبه مجلس نهم مبنی بر لزوم پرداخت مالیات توسط آستان قدس اینطور تحلیل می کنند که سید ابراهیم رئیسی به دنبال فرار مالیاتی آستان قدس بوده است.

- این در حالیست که یکی از اعتقادات و شعارهای آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی د