قوانین مجازات مفسدین
🔴 آیا قوانین مجازات مفسدین اقتصادی بازدارنده نیستند؟
🔻گاهی برای برخی مفسدان اقتصادی احکامی صادر می‌شود که احساس جامعه این است که بازدارنده نیست. برخی در دفاع می گویند قوانین بازدارنده نیست؛ گاهی درست می گویند ولی معتقدم مسئله اصلی عدم اجرای قوانین است! بطور مثال چند ماده زیر از «قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» مصوب سال 1367 را بخوانید(مربوط به رشوه):
🔸طبق ماده ۳ این قانون، چنانچه یک مامور از قوای سه گانه و غیره، برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است. چند حالت دارد:
1️⃣ الف) طبق همین ماده ۳، چنانچه قیمت مال رشوه کمتر از ۲۰۰ هزار ریال(۲۰ هزار تومان) باشد و کارمند عادی باشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود. چنانچه فرد مدیرکل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم محکوم می‌شود!
2️⃣ ب) اگر قیمت مال رشوه بین ۲۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس، انفصال دائم از خدمت و تا ۷۴ ضربه شلاق! اگر فرد زیر طراز مدیرکل باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود!
3️⃣ ج) اگر مبلغ رشوه بیش از ۱۰۰ هزار تومان باشد: حبس از ۵ سال تا ۱۰ سال، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمت!
4️⃣ حالت دیگر؛ طبق ماده ۴ این قانون: کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتیکه مصداق #مفسد_فی_الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود!
❇️ اگرچه می توان یکی از دلایل افزایش فساد و تخلفات اقتصادی را خلاء قانونی دانست اما به نظر می رسد مهم تر از خلاء قانونی، ضعف در اجرای قوانین و برخورد با مفسدین است! اگرچه کار حقوقی بسیار پیچیده است اما فهم این قوانین خیلی هم پیچیده نیست و در صورت اثبات حکم روشن است!
#داود_مدرسی_یان
#ابوابراهیم
@aboebrahim57
🔻گاهی برای برخی مفسدان اقتصادی احکامی صادر می‌شود که احساس جامعه این است که بازدارنده نیست. برخی در دفاع می گویند قوانین بازدارنده نیست؛ گاهی درست می گویند ولی معتقدم مسئله اصلی عدم اجرای قوانین است! بطور مثال چند ماده زیر از «قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» مصوب سال 1367 را بخوانید(مربوط به رشوه):
🔸طبق ماده ۳ این قانون، چنانچه یک مامور از قوای سه گانه و غیره، برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است. چند حالت دارد:
1️⃣ الف) طبق همین ماده ۳، چنانچه قیمت مال رشوه کمتر از ۲۰۰ هزار ریال(۲۰ هزار تومان) باشد و کارمند عادی باشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود. چنانچه فرد مدیرکل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم محکوم می‌شود!
2️⃣ ب) اگر قیمت مال رشوه بین ۲۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس، انفصال دائم از خدمت و تا ۷۴ ضربه شلاق! اگر فرد زیر طراز مدیرکل باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود!
3️⃣ ج) اگر مبلغ رشوه بیش از ۱۰۰ هزار تومان باشد: حبس از ۵ سال تا ۱۰ سال، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمت!
4️⃣ حالت دیگر؛ طبق ماده ۴ این قانون: کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتیکه مصداق #مفسد_فی_الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود!
❇️ اگرچه می توان یکی از دلایل افزایش فساد و تخلفات اقتصادی را خلاء قانونی دانست اما به نظر می رسد مهم تر از خلاء قانونی، ضعف در اجرای قوانین و برخورد با مفسدین است! اگرچه کار حقوقی بسیار پیچیده است اما فهم این قوانین خیلی هم پیچیده نیست و در صورت اثبات حکم روشن است!
#داود_مدرسی_یان
#ابوابراهیم
@aboebrahim57
۲.۷k
۰۹ بهمن ۱۳۹۹
دیدگاه ها (۱)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.