منافقین مشابه این شایعه را در دهه 60 منتشر کردند تا جمهور
منافقین مشابه این شایعه را در دهه 60 منتشر کردند تا جمهوری اسلامی را تخریب کنند اما چند سالیست به نام آیت الله مصباح بازنشر می شود که در پایگاه اطلاع رسانی ایشان هم تکذیب شده است!
عکس جعلی و ساختگی میباشد، براي هر فردي كه كمترين آشنايي با اوليات ديني دارد دروغ و کذب بودن این متن مشخص است.
مطمئنا اگر چنین مطلبی صحت داشت همانطور که در عکس بالا آمده ، که ظاهرا چنین مطلبی در روزنامه چاپ شده (که عکس جعلی است) مطمئن باشید رسانه های معاند ، نام روزنامه ، شماره چاپ ، روز و تاریخ ، شماره صفحه ، و… را منتشر می کردند.
دفتر آيت الله مصباح در پاسخ به سؤالات متعدد درباره شايعات مربوط به تجويز شكنجه و تجاوز به زندانيان سياسي: « اين‌ها بخشي از هزاران افترايي است كه به حضرت آيت الله مصباح نسبت داده‌اند و ابداً صحت ندارد.»
اما در مورد شكنجه و تجاوز در اسلام نيز بايد بگوييم كه حكم تجاوز كه مشخص است (جایز نیست) و جز افراد معاند نظام و انقلاب و كساني كه از مباني ديني هيچ اطلاعي ندارند نمي توانند مدعي آن شوند كه در اسلام تجاوز جايز دانسته شده باشد و اين حكم به گونه اي است كه حتي در شرايط اضطراري و خاص نيز هيچ جوازي براي آن وجود ندارد .
در اين ميان موضوع شكنجه ، موضوعي است كه به دليل برخي نكاتي كه در آن مطرح مي شود بايد به صورت مجزا و مستقل از موضوع تجاوز مورد بررسي قرار گيرد . در اين زمينه نيز لازم است بگوييم كه اساسا در دين اسلام شكنجه مشروعيت نداشته و تنها در مورد مجرمين ، اجراي حدود الهي و تعزيرات قانوني پذيرفته است . به همين دليل بر اساس اصل سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز « هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطّلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است.متخلّف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.»
تنها در موردي كه حاكم اسلامي علم و يقين داشته باشد كه فرد خاصي داراي اخبار و اطلاعات مهمي است و آن اخبار براي «حفظ امنيت جامعه اسلامي» و «رفع توطئه هاي دشمن» بسيار «ضروري و حياتي» است به گونه اي كه با عدم افشاي آن «جان عده زيادي از مردم به خطر مي افتد» , در اين صورت اگر متهم از افشاي آن اطلاعات خودداري كند ، جايز است او را تعزيركنند . هر چند باز هم اين قبيل اطلاعات و اعترافات نمي تواند سند جرمي براي صدور رأي قضايي بر عليه وي شود.
هر كس محكوم به قصاص شود، با همان حالت اعدام می شود و فرق نمی كند دختر باكره باشد یا غیر باكره! بهشت رفتن، نتیجه ایمان و عمل صالح است، نه چنین ادعاهای مضحکی!
#روشنگری
#سواد_رسانه_ای
#جهاد_تبیین
#واقعیت
#دروغ
#شایعه
#فریب
#تجاوز
#اعدام
عکس جعلی و ساختگی میباشد، براي هر فردي كه كمترين آشنايي با اوليات ديني دارد دروغ و کذب بودن این متن مشخص است.
مطمئنا اگر چنین مطلبی صحت داشت همانطور که در عکس بالا آمده ، که ظاهرا چنین مطلبی در روزنامه چاپ شده (که عکس جعلی است) مطمئن باشید رسانه های معاند ، نام روزنامه ، شماره چاپ ، روز و تاریخ ، شماره صفحه ، و… را منتشر می کردند.
دفتر آيت الله مصباح در پاسخ به سؤالات متعدد درباره شايعات مربوط به تجويز شكنجه و تجاوز به زندانيان سياسي: « اين‌ها بخشي از هزاران افترايي است كه به حضرت آيت الله مصباح نسبت داده‌اند و ابداً صحت ندارد.»
اما در مورد شكنجه و تجاوز در اسلام نيز بايد بگوييم كه حكم تجاوز كه مشخص است (جایز نیست) و جز افراد معاند نظام و انقلاب و كساني كه از مباني ديني هيچ اطلاعي ندارند نمي توانند مدعي آن شوند كه در اسلام تجاوز جايز دانسته شده باشد و اين حكم به گونه اي است كه حتي در شرايط اضطراري و خاص نيز هيچ جوازي براي آن وجود ندارد .
در اين ميان موضوع شكنجه ، موضوعي است كه به دليل برخي نكاتي كه در آن مطرح مي شود بايد به صورت مجزا و مستقل از موضوع تجاوز مورد بررسي قرار گيرد . در اين زمينه نيز لازم است بگوييم كه اساسا در دين اسلام شكنجه مشروعيت نداشته و تنها در مورد مجرمين ، اجراي حدود الهي و تعزيرات قانوني پذيرفته است . به همين دليل بر اساس اصل سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز « هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطّلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است.متخلّف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.»
تنها در موردي كه حاكم اسلامي علم و يقين داشته باشد كه فرد خاصي داراي اخبار و اطلاعات مهمي است و آن اخبار براي «حفظ امنيت جامعه اسلامي» و «رفع توطئه هاي دشمن» بسيار «ضروري و حياتي» است به گونه اي كه با عدم افشاي آن «جان عده زيادي از مردم به خطر مي افتد» , در اين صورت اگر متهم از افشاي آن اطلاعات خودداري كند ، جايز است او را تعزيركنند . هر چند باز هم اين قبيل اطلاعات و اعترافات نمي تواند سند جرمي براي صدور رأي قضايي بر عليه وي شود.
هر كس محكوم به قصاص شود، با همان حالت اعدام می شود و فرق نمی كند دختر باكره باشد یا غیر باكره! بهشت رفتن، نتیجه ایمان و عمل صالح است، نه چنین ادعاهای مضحکی!
#روشنگری
#سواد_رسانه_ای
#جهاد_تبیین
#واقعیت
#دروغ
#شایعه
#فریب
#تجاوز
#اعدام
۳۰.۳k
۱۳ مهر ۱۴۰۱
