سخنگوی قوه قضاییه درباره ی سخنان روز گذشته ی رییس جمهور [
سخنگوی قوه قضاییه درباره ی سخنان روز گذشته ی رییس جمهور [لینک http://www.ensafnews.com/23690/%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87/
] که ممنوع التصویری سیدمحمد خاتمی رییس جمهور اسبق را مصوبه ی شورای امنیت ملی و دبیرخانه ی آن شورا ندانسته و حتی تصمیم دبیرخانه در صورت وجود را نیز غیرقانونی خوانده بود، گفته است که این تصمیم مبانی قانونی متعددی دارد و در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و همچنین اختیارات دادستانی است.
با توجه به اهمیت موضوع، خبرنگار انصاف نیوز متن مصاحبه ی تصویری غلامحسین محسنی اژه ای با شبکه ی خبر صداوسیما را به دقت پیاده کرده که در پی می آید:
– دستور دادستان محترم تهران مبنی بر ممنوع التصویری و اخبار از طریق رسانه ها در خصوص رییس جمهر اسبق، یک دستور قضایی است؛ حتی اگر هم مصوبه ای شورای امنیت ملی یا دبیرخانه هم نداشت، این تصمیم بر مبنای اختیارات و وظایفی است که قانون به دادستان داده است. و این دستور هم کماکان به قوت خودش باقی است و هر کسی هم که تخلف کند، اعم از رسانه و غیررسانه، طبعا تحت تعقیب قرار می گیرد و با آن برخورد می شود.
– اما مصوبه هم بوده است. این فرموده ی آقای روحانی جناب رییس جمهور یا بر اثر مشغله ی زیاد یادشان رفته چنین مصوبه ای یا این که این مطلب را جدی نگفتند و به شوخی حرفی زده اند.
– شورای مصوبه ای به شماره ی ۲۹۸ داشته، در این مصوبه یک اختیارات و تکالیفی به دبیرخانه داده شده، و از دبیرخانه خواسته شده طبق مصوبه ی شورای عالی امنیت ملی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده، که دبیرخانه سیاست های خبری را بری رسانه ها اعم از رسانه ی ملی، خبرگزاری ها و مطبوعات تدوین کند و این ها را به صورت مقتضی ابلاغ کند.
– در همین مصوبه یک کارگروهی پیش بینی شده که این کارگروه مرکب هستند از یک رییس که به انتخاب دبیر شورای امنیت ملی – دبیرخانه – تعیین می شود، سه نماینده از سه قوه، و همچنین نمایندگانی از وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر ارشاد، و ستاد کل نیروهای مسلح و رییس سازمان صداوسیما؛ یک کارگروهی به عنوان سیاستگذاری تبلیغات در خود همین مصوبه پیش بینی شده است. این مصوبه ای که بوده بر اساس همان مصوبه ی ۲۹۸، شاید ده ها مصوبه توسط این کمیته ی تبلیغات چه در دولت سابق و چه در دولت یازدهم بر همان اساس تصویب کرده اند و ابلاغ کرده اند.
– در خود همین مصوبه هم هست که «به صورت مقتصی باید ابلاغ کنید»؛ یعنی یک جا ممکن است که به صورت کتبی به رسانه ها ابلاغ بشود، یک جا به صورت غیرکتبی باشد، یک جا در خود وزارت ارشاد دعوت کنند، یک جا در خود دبیرخانه دعوت کنند، بالاخره به نحو مقتضی باید ابلاغ کنند.
– نامه ای که جناب آقای شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی خدمت آیت الله آملی لاریجانی نوشتند، گفته اند که این کمیسیون تا الان ۹۰ جلسه داشته و بیش از ۳۳۰ مصوبه. و بسیاری از این مصوبات و بلکه همه ی آنها به استناد همان مصوبه ی ۲۹۸ است.
– در مورد بسیاری از قضایای برجام و مذاکرات هسته ای و امثالهم اصلا به استناد همین مصوبه ای گذراندند و به همه هم ابلاغ کردند و برای همه هم لازم الاجراست، بنابراین اینکه «شورای امنیت ملی مصوبه نداشته»، نه، این صحیح نیست، مصوبه داشته لکن در آن مصوبه سیاست های کلی در ۱۳ بند تدوین شده و ابلاغ شده؛ نحوه ی اجرای آنها و نحوه ی سیاستگذاری خبری آن و نحوه ی تشخیص مصادیق آن به عهده ی آن کارگروه دبیرخانه گذاشته شده که عین همین هم در دولت گذشته اتفاق افتاد.
– بعد از جریان فتنه ی سال ۸۸ که یک عده ای اقدام کردند و کشور را به آشوب کشیدند و آن شیرینی انتخابات را در کام مردم تلخ کردند و حاضر نشدند که به قانون تمکین کنند، آنجا در مورد رییس جمهور اسبق در خود دبیرخانه به استناد همین مصوبه، تصمیم گرفتند که باید ایشان ممنوع التصویر باشد و به اصطلاح در رسانه ها نه خبرشان و نه تصویرشان منعکس بشود.
– البته همانطور که عرض کردم دادستان حتی اگر این مصوبه هم نبود، و این تصمیم دبیرخانه هم نبود، دادستان خودش دستور قضایی داده است؛ دستور قضایی هم بر اساس اختیاراتش است و تا الان هم به قوت خودش باقی است و لازم الاجراست.
] که ممنوع التصویری سیدمحمد خاتمی رییس جمهور اسبق را مصوبه ی شورای امنیت ملی و دبیرخانه ی آن شورا ندانسته و حتی تصمیم دبیرخانه در صورت وجود را نیز غیرقانونی خوانده بود، گفته است که این تصمیم مبانی قانونی متعددی دارد و در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و همچنین اختیارات دادستانی است.
با توجه به اهمیت موضوع، خبرنگار انصاف نیوز متن مصاحبه ی تصویری غلامحسین محسنی اژه ای با شبکه ی خبر صداوسیما را به دقت پیاده کرده که در پی می آید:
– دستور دادستان محترم تهران مبنی بر ممنوع التصویری و اخبار از طریق رسانه ها در خصوص رییس جمهر اسبق، یک دستور قضایی است؛ حتی اگر هم مصوبه ای شورای امنیت ملی یا دبیرخانه هم نداشت، این تصمیم بر مبنای اختیارات و وظایفی است که قانون به دادستان داده است. و این دستور هم کماکان به قوت خودش باقی است و هر کسی هم که تخلف کند، اعم از رسانه و غیررسانه، طبعا تحت تعقیب قرار می گیرد و با آن برخورد می شود.
– اما مصوبه هم بوده است. این فرموده ی آقای روحانی جناب رییس جمهور یا بر اثر مشغله ی زیاد یادشان رفته چنین مصوبه ای یا این که این مطلب را جدی نگفتند و به شوخی حرفی زده اند.
– شورای مصوبه ای به شماره ی ۲۹۸ داشته، در این مصوبه یک اختیارات و تکالیفی به دبیرخانه داده شده، و از دبیرخانه خواسته شده طبق مصوبه ی شورای عالی امنیت ملی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده، که دبیرخانه سیاست های خبری را بری رسانه ها اعم از رسانه ی ملی، خبرگزاری ها و مطبوعات تدوین کند و این ها را به صورت مقتضی ابلاغ کند.
– در همین مصوبه یک کارگروهی پیش بینی شده که این کارگروه مرکب هستند از یک رییس که به انتخاب دبیر شورای امنیت ملی – دبیرخانه – تعیین می شود، سه نماینده از سه قوه، و همچنین نمایندگانی از وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر ارشاد، و ستاد کل نیروهای مسلح و رییس سازمان صداوسیما؛ یک کارگروهی به عنوان سیاستگذاری تبلیغات در خود همین مصوبه پیش بینی شده است. این مصوبه ای که بوده بر اساس همان مصوبه ی ۲۹۸، شاید ده ها مصوبه توسط این کمیته ی تبلیغات چه در دولت سابق و چه در دولت یازدهم بر همان اساس تصویب کرده اند و ابلاغ کرده اند.
– در خود همین مصوبه هم هست که «به صورت مقتصی باید ابلاغ کنید»؛ یعنی یک جا ممکن است که به صورت کتبی به رسانه ها ابلاغ بشود، یک جا به صورت غیرکتبی باشد، یک جا در خود وزارت ارشاد دعوت کنند، یک جا در خود دبیرخانه دعوت کنند، بالاخره به نحو مقتضی باید ابلاغ کنند.
– نامه ای که جناب آقای شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی خدمت آیت الله آملی لاریجانی نوشتند، گفته اند که این کمیسیون تا الان ۹۰ جلسه داشته و بیش از ۳۳۰ مصوبه. و بسیاری از این مصوبات و بلکه همه ی آنها به استناد همان مصوبه ی ۲۹۸ است.
– در مورد بسیاری از قضایای برجام و مذاکرات هسته ای و امثالهم اصلا به استناد همین مصوبه ای گذراندند و به همه هم ابلاغ کردند و برای همه هم لازم الاجراست، بنابراین اینکه «شورای امنیت ملی مصوبه نداشته»، نه، این صحیح نیست، مصوبه داشته لکن در آن مصوبه سیاست های کلی در ۱۳ بند تدوین شده و ابلاغ شده؛ نحوه ی اجرای آنها و نحوه ی سیاستگذاری خبری آن و نحوه ی تشخیص مصادیق آن به عهده ی آن کارگروه دبیرخانه گذاشته شده که عین همین هم در دولت گذشته اتفاق افتاد.
– بعد از جریان فتنه ی سال ۸۸ که یک عده ای اقدام کردند و کشور را به آشوب کشیدند و آن شیرینی انتخابات را در کام مردم تلخ کردند و حاضر نشدند که به قانون تمکین کنند، آنجا در مورد رییس جمهور اسبق در خود دبیرخانه به استناد همین مصوبه، تصمیم گرفتند که باید ایشان ممنوع التصویر باشد و به اصطلاح در رسانه ها نه خبرشان و نه تصویرشان منعکس بشود.
– البته همانطور که عرض کردم دادستان حتی اگر این مصوبه هم نبود، و این تصمیم دبیرخانه هم نبود، دادستان خودش دستور قضایی داده است؛ دستور قضایی هم بر اساس اختیاراتش است و تا الان هم به قوت خودش باقی است و لازم الاجراست.
۴.۴k
۱۸ اسفند ۱۳۹۴
دیدگاه ها (۴۱)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.