دولت روحانی برای هر ایرانی 9میلیون تومان بدهی به جا گذاشت

دولت روحانی برای هر ایرانی 9میلیون تومان بدهی به جا گذاشت

روزنامه جوان نوشته است: وقتی در ابتدای دولت یازدهم تئوری افزایش بدهی‌های دولت به 80درصد GDP(تولید ناخالص داخلی) مطرح شد هیچ کارشناس اقتصادی فکرش را نمی‌کرد دولت این اشتباه را انجام دهد ولی وقتی در پایان دولت یازدهم بدهی‌های دولت 700 هزار میلیارد تومان شده، مشخص است که تئوری بدهکارسازی دولت ایران در طول چهار سال گذشته عملیاتی شده و هم اکنون سهم هر ایرانی از بدهی‌های دولت حدود 9میلیون تومان است که تقریباً سهم دولت آقای روحانی حدود 4میلیون تومان است. این بدهی‌ها از طریق تورم و کاستن از قدرت خرید ملت به تدریج پرداخت خواهد شد.

به گزارش «جوان»، تئوری افزایش بدهی‌های دولت به 70تا 80 درصد GDPیکی از خطرناک‌ترین برنامه‌هایی بود که دولت حسن روحانی طی چهار سال گذشته دنبال کرده است، وقتی دولت روحانی بر سر کار آمد مجموع بدهی‌های دولت در مجموع به 140 هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسید، اما در طول چهار سال اخیر چنان بر تعهدات دولت یازدهم به بانک مرکزی، شبکه بانکی، صندوق‌های بیمه‌ای اعم از درمانی، ‌تأمین اجتماعی و بازنشستگی و پیمانکاران افزوده شد که هم اکنون بدهی‌های دولت از مرز 700هزار میلیارد تومان عبور کرده است. مبنای ایجاد 560 هزار میلیارد تومان بدهی دولت یازدهم این است که در ابتدای دولت یازدهم مردان اقتصادی دولت براین باور بودند که در کشورهای توسعه‌یافته دولت‌ها تا 80 درصد تولید ناخالص داخلی کشور (GDP ) بدهی دارند، بدین ترتیب در حالی که اقتصاد ایران توسعه یافته به شمار نمی‌رود و ساختار و بنیادش با کشورهای توسعه یافته کاملاً متفاوت است، چنان پروژه تولید بدهی برای دولت طی چهار سال گذشته پیاده‌سازی شده که هم اکنون حجم بدهی‌های دولت به 50تا 60درصد تولید ناخالص داخلی (GDP ) رسیده است.

در دولت یازدهم سرانه هر فرد ایرانی از بدهی‌های دولتی حدود 10میلیون تومان ارزیابی می‌شود که بخش زیادی از این بدهی را دولت یازدهم برای ملت ایران درست کرده است و تمامی شاخص‌های اقتصادی از جمله رشد، تورم، اشتغال و... را باید در کنار 700هزار میلیارد تومان تعهد و بدهی‌های دولت یازدهم در نظر گرفت، به عبارت بهتر اغلب شاخص‌های اقتصادی غیرواقعی به شمار می‌روند زیرا تولید و اشتغال فعلی بر پایه یک بدهی 700‌هزار میلیارد تومانی دولتی ایجاد شده است که پشتوانه و امکانی برای پرداخت این بدهی‌ها وجود ندارد و جالب‌تر آنکه در دولت یازدهم کنتور بدهی‌ها همانند حجم نقدینگی پیوسته در حال رشد است و لحظه‌ای هم متوقف نمی‌شود.