صدور فتواها علیه شریعتی تا پس از مرگ وی ادامه داشت و در ا

صدور فتواها علیه شریعتی تا پس از مرگ وی ادامه داشت و در این زمان آقایان خویی، مرعشی نجفی، شاهرودی، عبدالله شیرازی، مالک حسینی، علی نمازی و... فتاوی مشابهی علیه شریعتی صادر کردند. در این زمان تلاش‌هایی هم شد که فتوایی له یا علیه شریعتی از روح‌الله خمینی صادر شود لیکن وی در این‌باره همواره سکوت کرد. محمد یزدی در خاطرات خود از جلسه مدرسین قم پیش از انقلاب برای تصمیم‌گیری درباره شریعتی می‌نویسد:

جلسه مزبور در منزل نوری همدانی تشکیل شده بود و بحث به مرز کفر و ایمان رسیده بود. پس از شور و مشورت، آقایان به این نتیجه رسیدند که اعلام کفر در مورد شریعتی بازتاب خوبی ندارد و در کل به مصلحت اسلام و مسلمین نیست... آقای مصباح یزدی در آن ماجرا قائل به دیدگاه خاصی بودند و بقیه اعضای جامعه در برابر ایشان قرار داشتند.

به این ترتیب بخشی از روحانیون نزدیک به خمینی نیز که بعدها وارد حکومت جمهوری اسلامی شدند، تنها به دلیل مصلحت از اعلام کفر شریعتی خودداری کرده بودند. مرتضی مطهری در نامه‌ای در آستانهٔ انقلاب اسلامی به سید روح‌الله خمینی می‌نویسد:[۳۴]

کوچک‌ترین گناه این مرد بدنام کردن روحانیت است. او همکاری روحانیت با دستگاه‌های ظلم و جور علیه توده مردم را به صورت یک اصل کلی اجتماعی درآورد و مدعی شد که ملک و مالک و ملا و به تعبیر دیگر تیغ و طلا و تسبیح همیشه در کنار هم بوده و یک مقصد داشته‌اند.

شریعتی جور دیگر به روحانیت نگاه می‌کرد و معتقد بود روحانیت کارش متفاوت با سخنرانی و وعظ است. طرز فکر و برداشت آیت‌الله حاج میرزا خلیل کمره‌ای نسبت به شریعتی با بسیاری از علمای هم عصر وی متفاوت بود. وی در کتاب خود به نام فتاوی صحابی کبیر سلمان فارسی، کتاب سلمان پاک اثر مستشرق فرانسوی پروفسور لویی ماسینیون، ترجمه علی شریعتی را نقد نمود. در سال ۱۳۵۱، میرزا خلیل کمره‌ای نسخه‌ای از کتاب فتاوی صحابی کبیر سلمان فارسی را توسط فرزندش امیرحسین برای شریعتی ارسال داشت و ضمن تشکر از تحقیقات علمی شریعتی درباره تاریخ ادیان و اسلام، از او خواست که به ۱۹ نکته علمی در ترجمه کتاب سلمان پاک مراجعه و آنها را مورد بازنگری و تحقیق بیشتر قرار دهد.