خبراقتصادی

💰
#خبراقتصادی
کیهان بررسی می‌کند
تضعیف صنعت داخلی با قرارداد 2 میلیارد و چهارصد میلیون دلاری کشتی

کشتی‌رانی و کشتی‌سازی به مثابه یک بنگاه اقتصادی، در کنار وظیفه حیاتی خود، می بایست درآمدزا باشند ولی در این میان آنچه بیشتر مورد انتقاد عدم سودآوری قرار گرفته، کشتی‌سازی است که یکی از بنگاه های بزرگ تولیدی کشور محسوب می‌شود.

در این میان کشتی‌رانی با وجود برخورداری از رانت بزرگ دولتی و دارا بودن بیش از صد فروند کشتی باری و تجاری کمتر از یک سوم درآمد شرکت های مشابه داخلی و خارجی خود درآمد داشته است و هیچ‌گاه مورد بازخواست و انتقاد بابت درآمد پایین خود نداشته است و کسی این سوال را نپرسیده که چرا شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران در قیاس با شرکت های مشابه خود در جهان سودآوری پایینی را داشته است.

...مقامات دولت یازدهم قرارداد 2/4 میلیارد دلاری ساخت کشتی با شرکت هیوندای کره را در شرایطی در پسابرجام از سر گرفته‌اند که صنعت کشتی سازی دنیا در رکود شدیدی به سر می‌برد و کره‌ای‌ها برای ساخت کشتی به ایرانی‌ها با شرایطی که مطلوب ما است، التماس می‌کنند.

...مطابق نظر کارشناسان کشتی‌سازی در قرارداد فوق 10 کشتی ساخته می‌شود که این ده کشتی ظرفیت ایجاد 50 هزار شغل مستقیم و 500 هزار شغل غیر مستقیم را در کشور دارد.

صنعتگران کشور ادعا دارند که صاحب تکنولوژی بوده و ایران به تکنولوژی ساخت کشتی‌های روز دنیا دست یافته است.

کشتی‌هایی هم که در کره قرار است برای ایران ساخته شود، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. ساخت آن طاقت فرساست ولی Hi-tech نیست. ساخت آن سخت است و به همین خاطر هم سود خوبی دارد. قبلا هم در ایران مشابه دو نوع آن در بازه زمانی کوتاه دو ساله ساخته شده است. با این شرایط مقامات دولت تدبیر و امید نسخه تعطیلی صنعت کشتی‌سازی کشور را می‌پیچند.

مسئله دیگری که مطرح می‌کنند بحث فاینانس کشتی‌های کره ای است. فاینانس این قرارداد هم توسط بانک‌های کره ای صورت گرفته است. رابطه صنعت کشتی‌سازی کره با بانک‌هایشان خوب است و بانک های کره ای همچون بانک‌های ایرانی به سفته بازی و دلالی و سرمایه گذاری در خدمات نمی اندیشند.

در زمانی که بانک مرکزی و بانک‌های ایرانی باید مطابق اقتصاد مقاومتی همراه صنایع مادری چون کشتی سازی باشند، پشت آن را خالی کردند و وام های چند هزار میلیارد تومانی خود را با رانت های موجود با سودهای کلان به دلالان و واردکنندگان کالا اختصاص می دهند. حجم سرمایه مورد نیاز برای ساخت 10 کشتی قرارداد شده با هیوندای کره، کمتر از 7هزار میلیارد تومان خواهد بود که کشتی های شرکت کشتی‌رانی می تواند حکم ضمانت آن را داشته باشد. 7 هزار میلیارد تومانی که در نقدینگی بیش از 1200 هزار میلیارد تومانی در اختیار بانک‌های کشور گم است.

با این وصف بازنگری در قرارداد ساخت کشتی با هیوندای کره، امری ضروری به نظر می رسد. بازنگری ای که می‌تواند در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد.