کسی که ولایت فقیه را قبول نداشته باشد حکمش چیست؟

کسی که ولایت فقیه را قبول نداشته باشد حکمش چیست؟

پاسخ
برای پاسخ باید به سه مقدمه توجه کرد:
مقدمه اول:در جمهوری اسلامی ایران، غیرمسلمانان و دیگر کسانی که به هر علت ولایت‏فقیه را قبول ندارند،در حکومتی زندگی می‏کنند که مانند دیگر حکومت‏های مردمی متکی بر آرای مردم است.
مقدمه دوم:مخالفان ولایت‏فقیه چند دسته‏اند:
اول) غیرمسلمانان و غیرشیعیانی که مبنای ولایت‏فقیه را نمی‏پذیرند.
دوم) شیعیانی که ولایت مطلقه فقیه را از روی اجتهاد یا تقلید نمی‏پذیرند.
سوم) کسانی که با پذیرش اصل ولایت مطلقه فقیه، شخص ولی فقیه را قبول ندارند.
چهارم) کسانی که حتی با اعتقاد به صلاحیت شخص ولی فقیه، پاره‏ای از احکام حکومتی صادره از وی را نادرست می‏انگارند.
مقدمه سوم:مخالفت در هر یک از صور بالا دو گونه متصور است:
الف) مخالفت اعتقادی (قلبی)؛ یعنی در اعتقاد و بینش خود مسأله را نمی‏پذیرد و آن را صحیح نمی‏داند. چنینمخالفتی فی‏نفسه از دیدگاه اسلام موضوع حرمت نیست و از نظرگاه قانونی نیز جرم به شمار نمی‏آید.
ب ) مخالفت عملی، این گونه مخالفت مسلما حرام و جرم است. البته مخالفت عملی نیز اقسام و مراتبی دارد کهحکم هر یک جداگانه قابل بررسی است، لیکن رعایت اختصار ما را از بررسی تفصیلی آن معذور می‏دارد.
حکم ولی فقیه برای همه افراد حوزه ولایت او، چه موافق و چه مخالف، نافذ و از دیدگاه اسلام لازم‏الاجراست.چه واضح است که اعطای ولایت با تجویز مخالفت عملی دیگران مستلزم هرج و مرج است در حالی که مسائلاجتماعی و حکومتی نیازمند وحدت رویه می‏باشد و هیچ قانون و نظام سیاسی اعم ازا سلام و غیر اسلام آشوب،قانون‏گریزی و دلخواه‏گزینی را برنمی‏تابد، بنابراین ولی‏فقیه می‏تواند در صورت لزوم همگان را به اطاعت در احکاماجتماعی الزام کند.
در نظام جمهوری اسلامی ایران زمینه قانونی و منطقی التزام شخصی افراد به حکم ولی فقیه وجود دارد؛ یعنی،چه کسی معتقد بر مشروعیت الهی باشد و چه معتقد به مشروعیت مردمی از طریق تفویض امر و یا قرارداد اجتماعی؛در هر صورت شرایط مقبول و پذیرفته شده براساس هر یک از مبانی یاد شده به طور عینی در این نظام وجود دارد و برپذیرندگان هر یک از آن مبانی منطقا لزوم پیروی از ولایت‏فقیه حکم را ثابت می‏کند. لذا حال که هم الزام ولی فقیه و همالتزام شخصی افراد دارای مبانی مشروع و قانونی است می‏توان گفت اطاعت از ولی‏فقیه واجب و مخالفت عملی با اوحرام است. البته مخالفان دسته سوم چنانچه دلیل خاصی بر نظر خود دارند می‏توانند آن را در اختیار خبرگان رهبریقرار دهند و هم‏چنین گروه چهارم که حکم ولی فقیه را صحیح نمی‏دانند باید ضمن التزام عملی به آن، رأی خود را بهعنوان مشاوره به ولی فقیه منتقل کنند. اما در نهایت این ولی‏فقیه است که در آن باره تصمیم‏گیری می‏کند.